مصر تسترد 340 قطعة أثرية من الأردن

تضم تماثيل حجرية وعملات معدنية

بعض من القطع الأثرية التي تسلمتها مصر أمس من الأردن

في إطار جهود مصر للحفاظ على التراث الثقافي والأثري وإعادة القطع الأثرية المهمة، تسلمت وزارة الآثار المصرية أمس 340 قطعة أثرية تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بعد أن تم ضبطها بواسطة الجمارك الأردنية بميناء العقبة الأردني. وقالت مصادر أثرية مصرية إن «شاحنة بحرية محملة بالفحم قادمة من مصر في طريقها لميناء العقبة تم تفتيشها، وبعد إجراء المسح الإشعاعي عليها، ظهرت كتل لأجسام كبيرة، وقطع برونزية ومعدنية، ليتبين أنها آثار ودفائن مهربة»، مضيفة: أن «من بين القطع رأس تمثال كبير، و50 قطعة أثرية مماثلة من أحجام مختلفة، ومئات القطع المعدنية والبرونزية الأثرية».
من جهته، قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة المصرية، إن «السلطات الأردنية كانت قامت في نهاية عام 2015 بإبلاغ الجهات المصرية بضبطها عددا من القطع الأثرية في شحنة محملة بالفحم قادمة من ميناء نويبع المصري.. وعلى الفور اتخذت وزارة الآثار جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو استردادها».
وتحظر اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» الموقعة عام 1972، نقل الآثار من موطنها الأصلي، وتمنع الاتجار بها بأي شكل من الأشكال وتداولها خارج أوطانها لغير سلطة الآثار الوطنية في البلدان الـ189 الموقعة عليها.
وأعرب عبد الجواد عن كامل تقديره للجهود المضنية التي قامت بها السلطات الأردنية لإحباط محاولة تهريب تلك القطع؛ ما يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأردنية في مجال حماية، واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار.
وأوضح عبد الجواد في بيان له أمس، أن «من بين تلك القطع وجها من الألباستر، وكف يد صغيرة، ومجموعة من التماثيل الحجرية والعملات المعدنية والمسكوكات»، لافتا إلى أنه سيتم إيداع هذه القطع بمخازن المتحف المصري بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، بعد إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.