تصعيد إيراني في الميدان يسابق مسعى روسيا لإطلاق العملية السياسية

النظام مهّد لعملية عسكرية بغارات على ريف حلب والفصائل المعارضة تستهدف مواقع غربي المدينة

طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
TT

تصعيد إيراني في الميدان يسابق مسعى روسيا لإطلاق العملية السياسية

طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)
طفلة تنظر من خلال ستار من ضمن العائلات التي أجليت من شرق حلب (غيتي)

ردت فصائل المعارضة السورية المسلحة على استئناف النظام ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في ريف محافظة حلب الغربي والجنوبي، بقصفها أهدافًا للنظام في غرب مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
جاءت الضربات الجوية بعد ساعات قليلة على انتهاء عمليات إجلاء المدنيين والمسلحين من الأحياء الشرقية للمدينة، ما يشير إلى أن النظام يمهد لعملية برية في ريفي حلب الشمالي والغربي لتأمين المدينة وإبعاد المعارضة عنها، بحسب ما قال خبراء. وفي المقابل، رأى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن استئناف القصف «يعكس استمرار الخلاف بين روسيا التي تسوق لاتفاق وقف نار شامل وإطلاق عملية سياسية، وبين إيران التي تدفع باتجاه استمرار العمليات العسكرية».
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس بأن «عشرات القذائف سقطت على حي الحمدانية بجنوب غرب حلب، وأدت إلى مقتل ستة أشخاص». وأردف أن جيش النظام وحلفاءه، وبينهم جماعة «حزب الله» اللبنانية، مشطوا المناطق التي انسحبت منها الدفعة الأخيرة من مقاتلي المعارضة والمدنيين صباح أول من أمس الجمعة، لتطهيرها من الألغام». ومن جانبه، ادعى التلفزيون الحكومي السوري الناطق باسم النظام، أن القصف على حلب «أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص». وبثّ لقطات من حي الأنصاري تظهر فيها شوارع خالية ومباني سكنية دمرتها الضربات الجوية.
هذا، ورغم السباق القائم بين الوضع الميداني والمحادثات السياسية التي تروّج لها روسيا، فإن ذلك له أسبابه برأي نصر الحريري، عضو «الائتلاف» الذي عزا ذلك لـ«استمرار الاختلاف بين الروس من جهة والإيرانيين ومعهم النظام من جهة أخرى على أولويات الحلول في سوريا». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكّر الحريري أن «قوات النظام والإيرانيين كانوا يسعون إلى تصفية المدنيين والمقاتلين المحاصرين في أحياء حلب الشرقية وربما بغطاء دولي، لكن الروس نجحوا في إبرام اتفاق مع الأتراك يقضي بإخراج المحاصرين، ولقد عمد الإيرانيون إلى عرقلة هذا الاتفاق، ما اضطر الروس إلى التهديد بقصف أي جهة تخرق الاتفاق».
وأشار الحريري إلى أن «هذا الخلاف لا يزال مستمرًا بعد حلب، فبعد الحديث الروسي عن خارطة طريق لوقف إطلاق النار في كل سوريا، ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، استأنف النظام وحلفاؤه القصف على ريف حلب». وقال الحريري إن «هذا الخرق يضع الروس أمام احتمالين: الأول يعني أنهم مع هذا الحراك وأنهم يراوغون، حتى ينسى العالم جريمة حلب، والثاني أن روسيا جادة بالحل السياسي، وهذا نقيض المشروع الإيراني الذي يريد الهيمنة على كل سوريا، واتخذاها منصة لاستهداف دول أخرى».
من جهته، أكد الخبير المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام لا يؤمن إلا بالحل الأمني والعسكري، وهو لا يستطيع الذهاب إلى خطوات سياسية»، معتبرًا أن «الحديث عن فرص للسلام، ما هو إلا مجرّد غطاء للحل العسكري». وقال العايد: «كل ما يحكى عن حلّ سياسي هو مضيعة للوقت، فلا روسيا ولا النظام ولا إيران، لديهم رغبة بحل غير الحل العسكري، وهناك تبادل للأدوار»، وأردف أن «الحل السياسي مجرّد جزرة لإلهاء العالم وتفتيت المعارضة والجبهة الإقليمية والدولية الداعمة للمعارضة».
وبالفعل، لا يخفي عضو «الائتلاف» نصر الحريري، قلقه من مقايضات كبرى على دم السوريين، لافتًا إلى أن «الشعب السوري وحده يدفع من دمه ثمن هذه التناقضات». وتابع: «على كل من ادعى صداقة الشعب السوري مواجهة المد الإيراني، عبر تحرك دولي فاعل»، معتبرًا أن روسيا «مدعوة للجم حليفتها إيران، لأن النظام ليس صاحب قرار، وإلا لن يكون للعملية السياسية أي معنى».
وعمّا إذا كانت أولويات النظام تبدلت بعد سيطرته الكاملة على حلب، خصوصًا مع استئناف غاراته الجوية على الريف الغربي للمدينة، رأى العايد أن النظام «بدأ يجزّئ أهدافه، ويبدو أن تأمين حلب سيكون هدفه الأول، ولذلك سيركز عملياته على مناطق سيطرة المعارضة في الريف الغربي والجنوبي، كما يتجه إلى تأمين العاصمة دمشق، وهذا ما يظهر من خلال عملياته في وادي بردى».
ونبّه الخبير العسكري السوري المعارض إلى أن نظام الأسد «يسعى لوضع اليد على المناطق الحدودية مع تركيا، لا سيما معبري باب الهوى وباب السلام، وقد نشهد عملية عسكرية تؤدي إلى إغلاق الحدود مع تركيا، ويبدو أن أنقرة متجاوبة». وأضاف: «الأهداف الكبيرة تتم تجزئتها، بعمليات تكتيكية ليست كبيرة جدًا».
ولا تبدو إدلب في أولويات النظام حاليًا، بحسب ما يشير عبد الناصر العايد، الذي لفت إلى أن «إدلب تعدّ معقلاً لجبهة النصرة، ولذلك ستكون متروكة للحل الدولي، وقد ينتظر النظام مشكلة دولية، يتم بنتيجتها تكليفه مع الروس بسحقها بتفويض دولي، خصوصًا وأن سياسة الولايات المتحدة الأميركية في عهد دونالد ترامب غير واضحة تجاه سوريا حتى الآن». وأوضح أن «تراجع الدور التركي أراح النظام، لا سيما وأن أولوية أنقرة هي تحجيم الأكراد، وتأمين مصالحها الاستراتيجية التي تبقى أهم بكثير من الثورة السورية».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».