«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

صيغة جديدة لآلية دعم أسعار الكهرباء والمياه والبنزين > وزارة العمل: المعيار الرئيسي للبرنامج مقدار الدخل الشهري

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
TT

«حساب المواطن» السعودي يدعم موظفي القطاعين العام والخاص

جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)
جانب من العرض التوضيحي لبرنامج حساب المواطن الذي أعقب إعلان الميزانية السعودية أول من أمس (واس)

يمثل «حساب المواطن» خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه السعودية للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها، حيث كان هدف الدعم في صيغته السابقة التخفيف من ارتفاع الأسعار، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.
السعودية اليوم وضعت خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل خدمات «الكهرباء»، و«المياه»، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي هو دعمًا نقديًا مباشرا للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية تدريجيًا.
وتشير المعلومات التي كشفت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن مصانع الشركات التي تستهلك «اللقيم» سيتم منحها فرصة زمنية مناسبة، لتهيئة أنفسها قبل بدء تغيير تكلفة الطاقة عليها، وهو الأمر الذي سيدفع إدارات هذه المصانع إلى إعادة ترشيد الاستهلاك، ووضع خطة جديدة لحجم الإنتاج.
وعلى صعيد برنامج «حساب المواطن»، فإن الدعم النقدي الذي تعتزم تقديمه السعودية لمواطنيها، سيكون متاحًا لجميع مواطني البلاد، سواء كانوا من الموظفين الحكوميين، أو موظفي القطاع الخاص، وسط معلومات تؤكد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتعاون مع عدة جهات ذات علاقة للتأكد من سلامة المعلومات المُدخلة، ومن هذه الجهات: البنوك المحلية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، والهيئة العامة للإحصاء.
وتعليقًا على الميزانية السعودية المعلنة أول من أمس، أكد الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 - 1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتساهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020. ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
ونوه الغفيص إلى مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، والتي تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وأوضح الدكتور الغفيص أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحدًا من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، والتي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر عليها.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين، عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المُقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات».
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، قررت المملكة إطلاق برنامج حساب المواطن، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) كدعم نقدي سيتم تقديمه للمواطنين خلال العام 2017. إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وبخاصة ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر «حساب المواطن» برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.
ومن المقرر أن يستفيد من برنامج حساب المواطن كل من الأسر السعودية، أو الفرد السعودي المستقل، بالإضافة إلى أسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل.
وفي هذا الشأن، من المنتظر أن يبدأ استقبال طلبات تسجيل المواطنين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، حيث يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل وتوفير البيانات والمستندات اللازمة للحصول على البدل، على أن يتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية تلقائيًا.
ومن المقرر في الوقت ذاته أن يبدأ صرف البدل للمستفيدين المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يتم فتح بوابة التسجيل الإلكترونية في 4 فبراير (شباط) المقبل.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «حساب المواطن هو إحدى أهم الأدوات لإتمام عملية التحول الاقتصادي، وهو يعتبر من التغييرات الأكثر شمولية في برنامجنا الإصلاحي نظرًا لأنه يهدف إلى دمج برامج الدعم الحكومي عبر بوابة آلية موحدة أكثر كفاءة وعدالة وفعالية». وأضاف الحميدان: «يهدف حساب المواطن إلى حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها، إلى جانب تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم».
وشدد الحميدان على أن برنامج حساب المواطن لن يغطي الأسر ذات الدخل المرتفع، مضيفا: «سيتشكل مقدار الدعم وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، كما أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك، ليعكس التغييرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر».
وأكدت وزارة العمل والتنمية في السعودية، أن المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة، مشيرة إلى أن الفئات المستفيدة من البرنامج «الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم المتزوجة من أجنبي».
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من البرنامج، مطالبة الجميع باستقاء المعلومة من مصادرها.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.