موسكو تستبعد «الهيئة العليا» عن مفاوضات آستانة وتعد لقاعدة دائمة في طرطوس

بوتين يحث الأسد على وقف شامل لإطلاق النار ... وموسكو ترسل كتيبة شرطة عسكرية إلى حلب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمع لشرح من وزير دفاعه سيرغي شويغو في الكرملين أمس (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما يجب القيام به الآن، بعد الانتهاء من «عملية حلب» هو الانتقال إلى المفاوضات السياسية لتسوية الأزمة السورية. ومن ناحية أخرى، أصدر بوتين مرسومًا بتوقيع «البروتوكول الإضافي» لاتفاقية قاعدة حميميم الجوية مع النظام السوري.
خلال مؤتمره الصحافي السنوي يوم أمس وصف الرئيس الروسي إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، بأنها «أضخم عملية إنسانية في العالم المعاصر»، لافتًا إلى أنها «ما كانت لتتحقق دون النشاط الكبير الذي بذلته القيادة التركية والإيرانية، الرئيس التركي والرئيس الإيراني، وبالمشاركة الأكثر فعالية من جانبنا».
وبعد إشارته إلى ما قال: إنها «الإرادة الطيبة والعمل الذي قام به رئيس (النظام) السوري وطاقمه» في عملية الإجلاء، توقف الرئيس الروسي عند التعاون الثلاثي الروسي - التركي - الإيراني، منوها «ولا ننسى مصالح ومشاركة الدول الإقليمية الأخرى، الأردن والمملكة العربية السعودية، وبالطبع مصر. ولا شك بأنه لم يكن صائبًا حل مسائل كهذه، دون مشاركة لاعب عالمي مثل الولايات المتحدة، لذلك نحن مستعدون للعمل مع الجميع»، حسب قول بوتين، الذي أردف معربا عن قناعته بأن «الواقع العملي والحياة، أظهرا أن الصيغة الثلاثية (روسيا - تركيا - إيران) مطلوبة وسنعمل على تطويرها».
أما بالنسبة لمرحلة «ما بعد حلب»، فإن ما يجب القيام به - وفق ما يرى بوتين - هو، أولاً: «يجب أن يتم توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية»، وثانيًا: «بعد وقف إطلاق النار على الفور يجب بدء مفاوضات عملية حول التسوية السياسية»، معيدًا للأذهان الاقتراح الروسي حول أن تكون العاصمة الكازاخية آستانة منصة لتلك المفاوضات، مؤكدًا موافقة الرئيسين التركي والإيراني على هذا الأمر، وعلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد موافق. وتابع أن «الرئيس (الكازاخي نور سلطان) نظرباييف تكرم بالموافقة على تقديم تلك المنصة، وتهيئة الأجواء لمثل ذلك العمل». وختم بوتين حديثه في هذا الشأن معربا عن أمله «في أن نتمكن من وضع هذا كله على المسار العملي».
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية تم إرسالها إلى حلب لتكون بمثابة قوة حفظ السلام لدعم السلطات المحلية.
إلى ذلك, كشف غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن بعض تفاصيل الترتيبات للمفاوضات التي بادرت روسيا للدعوة إليها بين الأطراف السورية في آستانة. وفي حديثه لوكالة «إنترفاكس» أشار غاتيلوف إلى استبعاد «الهيئة العليا للمفاوضات» عن تلك المفاوضات، التي تقتصر قائمة المشاركين فيها «بصورة خاصة على وفد حكومي وقوى المعارضة الموجودة على الأرض، أي في سوريا»، حسب قول غاتيلوف. ولفت إلى أن «الهيئة العليا للمفاوضات معارضة خارجية»، ولذا فهي غير مدعوة: «أما إلى جنيف فيجب دعوتها»، وفق ما يرى نائب وزير الخارجية الروسي، الذي استطرد موضحًا أن «روسيا تدعو دومًا إلى أن يكون وفد المعارضة ممثلا لكل القوى التي تتمتع بنفوذ فعلي، وقوة واقعية».
وبعد تأكيده أن الاتفاق حول إطلاق مفاوضات في آستانة لا يشكل بديلاً عن جنيف، كان لافتا الفتور الذي أبداه غاتيلوف إزاء المفاوضات في الثامن من فبراير (شباط) بدعوة من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، إذ أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن «موسكو دعت المبعوث الدولي منذ زمن أن يقوم بهذا الأمر، لكنه للأسف، ولأسباب خاصة به، رفض ذلك»، مبديًا استعداد روسيا للمشاركة في مفاوضات جنيف، التي قال: إن «روسيا ليست مشاركا مباشرا فيها، وإنما هي موجودة تقليديا في كواليس المفاوضات»، ومرجحًا أن تكون المشاركة الروسية فيها هذه المرة على مستوى الخبراء.
في شأن متصل أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بتوقيع «البروتوكول الإضافي» لاتفاقية قاعدة حميميم الجوية مع النظام السوري. ودون عرض أي توضيحات أو تفاصيل حول الهدف الحقيقي من ذلك البروتوكول، والأسباب التي دفعت إلى توقيعه.
جاء في المرسوم، على الموقع الرسمي للكرملين، أن فقرات البروتوكول «تنظم المسائل المتعلقة بنشر المجموعة الجوية الروسية، وممتلكاتها الثابتة والمتنقلة، على الأراضي السورية، والمسائل المتعلقة بضمان عملها». وتزامن هذا القرار مع إصدار بوتين مرسومًا ينص على «توقيع اتفاقية توسيع مساحة قاعدة الدعم التقني البحرية الروسية في ميناء طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والموانئ السورية»، وبالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للقاعدة الروسية في طرطوس فإن الاتفاقية التي ينص مرسوم بوتين على توقيعها «تنظم وضع أفراد قاعدة الدعم التقني، ووضع أفراد أسرهم، ووضع العناصر الأمنية المختصة من الجانب الروسي».
وتجدر الإشارة إلى أن موسكو ودمشق لم توقعا حتى الآن الاتفاقية حول قاعدة طرطوس، التي يفترض أن تتحول بموجبها «قاعدة الدعم التقني» الروسية هناك، إلى قاعدة عسكرية متكاملة، تمتلك القدرة على استقبال مختلف أنواع السفن والغواصات، كمقر إقامة دائم على ساحل المتوسط للأساطيل الروسية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عن نيتها إقامة قاعدة بحرية دائمة في ميناء طرطوس، وبينما ذكرت مصادر عسكرية أن الاتفاقية ستكون مثل اتفاقية حميميم (لأجل غير مسمى) قال برلمانيون روس حينها إن الاتفاقية ستكون لمدة 49 سنة. ويوم أمس سارع قسطنطين كوساتشيوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي إلى التأكيد على أن المصادقة على الاتفاقية بعد توقيعها وعرضها، ستكون على رأس قائمة الأولويات في عمل البرلمان الروسي.