نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين

ما تمنحه حكومة نتنياهو للمستوطنات تضاعف منذ مجيئها

نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين
TT

نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين

نصيب المستوطن من صرف الدولة يعادل 5 أضعاف الإسرائيليين الآخرين

دلت دراسة معمقة للموازنة العامة في إسرائيل للسنتين المقبلتين، على أن ما ستصرفه حكومة بنيامين نتنياهو على المستوطنين، سيبلغ خمسة أضعاف ما ستصرفه على المواطنين الإسرائيليين الآخرين.
وقد أعدت الدراسة في معهد «ماكرو لدراسات الاقتصاد السياسي» في تل أبيب. ويتبين منها، أنه منذ تولى نتنياهو الحكم في سنة 2009، ارتفعت ميزانية المنح للمستوطنات بنسبة 50 في المائة، من 980 شيقلا بالمعدل لكل مستوطن، إلى 1923 شيقلا (الدولار يعادل 3.8 شيقل)، في حين ارتفعت المنح للمواطن العادي بالمعدل بنسبة 20 في المائة، من 400 إلى 504 شيقلات. وعليه يكون الفرق بين المواطن العادي (504) وبين المستوطن (1923) قد ارتفع أربعة أضعاف. ولكن هذا الرقم لا يشمل هبات أخرى يحظى بها المستوطن، تحت مختلف البنود، مثل «الوضع الأمني» و«التعليم الخاص». فعندما يتم حسابها، تصبح الزيادة خمسة أضعاف.
ولفت النظر، إلى أن الحكومة تستمر في تخصيص ميزانية خاصة للمستوطنين بعنوان: «تعويضات عن الأضرار التي تسببتها اتفاقيات أوسلو للمستوطنات»، وهي بقيمة 16 مليون شيقل في السنة. ويقصدون بالأضرار عملية تجميد البناء الاستيطاني، الذي لم يعد جامدا منذ سنة 2010.
كما أن السلطات المحلية والبلدية الاستيطانية تحظى بأفضلية خاصة في ضريبة الدخل، تتيح إعفاءات ضريبية بنسبة 25 في المائة عن المعدل القطري. وجرى تخصيص منحة إضافية لهذه البلدات، بقيمة 75 مليون شيقل في السنة المقبلة، و55 مليون شيقل للسنة التي تليها (2018).
يذكر أن دراسة سابقة، كانت قد أشارت إلى أن تكاليف الاحتلال الإسرائيلي، بلغت، خلال السنوات الخمسين السابقة، نحو 60 مليار دولار، في صلبها مصاريف الجيش وتكاليف إقامة المستوطنات وصيانتها، إضافة إلى خسائر إسرائيل بسبب الاحتلال في أسواق أخرى محلية وإقليمية وعالمية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.