فرنسا تصر على التئام مؤتمر السلام في الشرق الأوسط قبل تسلم ترامب

وزير خارجيتها يحدد 15 يناير تاريخًا لانعقاده ودعوات لـ70 بلدًا للمشاركة

استفاد وزير الخارجية الفرنسي من وجوده في بيروت، أمس، للإعلان عن عزم بلاده الدعوة إلى مؤتمر موسع للسلام في الشرق الأوسط، في الخامس عشر من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أي قبل 5 أيام من تسلم الإدارة الأميركية الجديدة لمسؤولياتها. ويأتي هذا التاريخ ليحل مكان الموعد الأول الذي كانت الدبلوماسية الفرنسية قد حددته (21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي)، والذي جرى التخلي عنه بسبب «تضارب الأجندات»، وفق ما قالته سابقًا مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، في تلميح لاستحالة مشاركة وزير الخارجية الأميركي في الموعد الأول، وطلبه تأجيل الاجتماع. لكن هذه المشاركة، وفق باريس، ليست مؤكدة في الموعد الجديد.
ومن الواضح أن الجانب الفرنسي يريد ويصر على التئام هذا المؤتمر الذي من المقرر أن تدعى إليه ما لا يقل عن 70 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما يعكس المخاوف الفرنسية من السياسة الأميركية «الجديدة» إزاء الملف الفلسطيني الإسرائيلي، واصطفاف واشنطن إلى جانب المواقف الإسرائيلية.
وإذا كان من حاجة للتدليل على «انحياز» ترامب إلى إسرائيل، فإن مطالبته الرئيس أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع القرار الخاص بالاستيطان الإسرائيلي، الذي قدم أمس إلى مجلس الأمن الدولي، يأتي بالدليل على توجهات الإدارة الأميركية الجديدة. فضلاً عن ذلك، فإن باريس ترى تصريحات المرشح ترامب، ثم الدائرة الضيقة المحيطة به، وتعيين ديفيد فريدمان سفيرًا في إسرائيل، ومسارعته إلى التأكيد على أنه ينتظر بشوق ممارسة مهماته المقبلة «من القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل»، كلها علامات مثيرة للقلق لأنها تشير إلى «انحراف» منتظر في السياسة الأميركية. ولذا، لم يتبق أمام الدبلوماسية الفرنسية إلا القليل من الوقت لبلورة موقف جماعي يعيد الملف الفلسطيني - الإسرائيلي إلى واجهة الاهتمامات الدولية، ويعيد التأكيد على حل الدولتين الذي ترى فيه الدبلوماسية الفرنسية الطريق الوحيد لوضع حد للنزاع المذكور.
وبانتظار منتصف الشهر المقبل، فإن باريس ستعمد إلى بلورة المقترحات التي قدمتها 3 لجان شكلت عقب الاجتماع الأول الذي استضافته في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، والمفترض أن تكون القاعدة التي ستركز عليها المناقشات. كذلك تريد باريس، وفق مصادرها، إعادة «تعويم» مبادرة السلام العربية التي لم تؤخذ يومًا بالجدية التي تستحقها. وسبق للجانب العربي أن أكد بمناسبة الاجتماع الماضي أنه لا يرى حاجة لإدخال أي تعديل على المبادرة المذكورة، على الرغم من الضغوط الغربية، وخصوصًا الأميركية. وفهم وقتها أن الغربيين يريدون من العرب القيام بخطوات «استباقية»، لتشجيع إسرائيل على سلوك درب السلام، وهو ما جرى رفضه حينها.
بيد أن سقف التوقعات من المؤتمر العتيد ليس مرتفعًا، بالنظر لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحضور إلى باريس، وكذلك رفضه المؤتمر جملة وتفصيلاً، على الرغم من الإصرار الفرنسي «الودي». وفي اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس فرنسوا هولاند، ربط نتنياهو قبوله الذهاب إلى العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء المؤتمر جملة وتفصيلاً. وفي الأساس، كانت باريس تخطط لعقد المؤتمر بحضور الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وبعد رفض نتنياهو، سعت فرنسا لإقناعه بلقاء عباس في قصر الإليزيه، عقب المؤتمر، «لإبلاغ» الطرفين بتوصيات اللقاء ونتائجه، وهذا ما عارضه الأول. ولذا، فسيعقد المؤتمر بغياب الطرفين المعنيين به بالدرجة الأولى. وبحسب المصادر الفرنسية، فإنه «لا مصلحة» لنتنياهو اليوم في التحرك، ويكفيه انتظار تسلم الإدارة الجديدة لمسؤولياتها، والتعويل على دعمها للمواقف الإسرائيلية، لا بل مغالاتها في ذلك.
وثمة «خيبة» فرنسية قديمة من إدارة واشنطن لملف الصراع في الشرق الأوسط. لذا، أرادت باريس مقاربة «جماعية»، باعتبار أن المنهج الأميركي أخفق، ومساعي الوزير كيري الذي طلب التفرد بالوساطة، ودعا فرنسا وكذلك الاتحاد الأوروبي لعدم التحرك، وصلت إلى طريق مسدود، وتوقفت نهائيًا في ربيع عام 2014. ومن هنا، جاءت فكرة المؤتمر على مرحلتين، وعلى أساس دعوة الكثير من الدول المهتمة التي سيكون عليها «مواكبة» المفاوضات، وتوفير «المحفزات» السياسية والاقتصادية، لتسهيل عملية التفاوض، وإخراجها من عنق الزجاجة، وخصوصًا إيجاد نوع من «التوازن» بين طرف إسرائيلي يرفض وقف الاستيطان، بل يسرع وتيرته لوأد حل الدولتين، وبين طرف فلسطيني ضعيف منقسم بين غزة والضفة، لا يملك سوى القليل من أوراق الضغط.
وحتى وقت قريب، كانت باريس تأمل في أن «ينتفض» الرئيس أوباما، وأن ينهي عهده الثاني ببادرة «قوية» بشأن هذا الملف الذي كان من أوائل الملفات التي أعلن عن رغبته في الانكباب لها. لكن النتيجة جاءت بمستوى الصفر، فلا كيري استطاع أن يقوم بما قام به وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، في إبراز العضلات الأميركية بوجه القادة الإسرائيليين، ولا أوباما احتذى حذو الرئيس الديمقراطي كلينتون الذي حاول في الأشهر الأخيرة من عهده دفع الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى توقيع اتفاق سلام في كامب ديفيد. وقد اكتفى أوباما بعلاقة «جليدية» مع نتنياهو، من غير أن يمنعه ذلك من دفق المساعدات العسكرية والمادية على إسرائيل، بمستويات لم تعرف من قبل.