نائب رئيس الحكومة اللبنانية: لا مشكلة في البيان الوزاري والأولوية لقانون الانتخاب

أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود تطور واضح في العلاقات بين لبنان ودول الخليج

غسان حاصباني نائب رئيس الحكومة اللبنانية

توقع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني الجديد غسان حاصباني إنجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في وقت سريع، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي ضرورة الإسراع في معالجة ما ينتظر لبنان من استحقاقات لجهة قانون الانتخاب أو الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية. وأكد الوزير حاصباني على التطور الواضح في خط العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، وبأن هذا التطور، سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في البلاد.
وجزم حاصباني بأن البيان الوزاري لن يخلق مشكلة أمام الحكومة في ظل الاختلافات السياسية بين المكونات المشاركة، وقال: «الحكومة تجمع كل القوى السياسية وهي حكومة وحدة وطنية، وبالتالي ثمة إجماع سياسي على خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وتوقع بأن يترجم هذا الإجماع في البيان الوزاري، مشددا: «بمعنى آخر سيكون هذا الخطاب هو البيان الوزاري بأفكاره وعناوينه، إذ يعتبر ورقة الجمهورية بدعم من رئيس الحكومة الذي يسعى كي لا يأخذ البيان وقته من النقاش من أجل الانكباب الوزاري على العمل». وأضاف: «باعتقادي الأمور ستسلك المنحى الإيجابي على صعيد هذا البيان. والتوقعات من خلال الأجواء السائدة حاليًا تنحو باتجاه إنجازه في وقت قريب، وهذا ما تقتضيه المرحلة الراهنة نظرًا لما يحيط لبنان من أحداث وحروب ما يستدعي ضرورة الإسراع في معالجة ما ينتظرنا من استحقاقات، إن على صعيد قانون الانتخاب أو الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية».
وعن قانون الانتخاب وموقف القوات اللبنانية داخل الحكومة من هذا القانون والصيغة التي ستعتمد، يرى أن «الأمور حتى الآن غير واضحة إذ أن هناك مشاريع قوانين كثيرة، ولكن لا بد من التذكير بالتوافق بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على قانون المختلط الذي يجمع بين الأكثرية النسبية والأقلية». وأمل الوزير أن تنجز الحكومة قانونًا انتخابيًا عصريًا عادلاً، لا سيما أنه من أولى مهمات هذه الحكومة، إنجاز قانون الانتخاب، وبالتالي إجراء الانتخابات النيابية، بعد إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة: «ما يعني أن المؤسسات الدستورية عادت إلى انتظامها، وأملنا أن يتوج ذلك بمجلس نيابي جديد».
وفيما إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم أن هناك تمديدا تقنيا لولاية البرلمان، يرى حاصباني أنه من المبكر الحديث عن تمديد تقني أو اعتماد هذا القانون أو ذاك، فتلك الأمور ستكون من العناوين الأساسية للعمل الحكومي: «ومن الطبيعي أن نحرص على التوصل لإجماعٍ وطني على قانون عادل وأيضًا على حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وربما حصل تمديد تقني نظرًا لضيق الوقت والأمور مرهونة بأوقاتها».
ولخص حاصباني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أجندة حزب «القوات اللبنانية» وتوجيهات رئيسه سمير جعجع لوزرائه بضرورة «الانفتاح والتواضع والاستقامة في العمل التنفيذي والاهتمام بالمواطن بشكل مباشر، إضافة إلى السعي نحو استقرار اقتصادي واجتماعي والعمل على تطوير إدارات ومؤسسات الدولة وتحديثها، كذلك السعي الدؤوب لضرب الفساد والتخلص منه». وقال: «هذه المعضلة التي يعاني منها البلد ستكون من أولوية اهتماماتنا، على أن نعمل مع الزملاء في الحكومة ونتساعد معا للتخلص من الفساد، وصولاً إلى وضع سقفٍ لوقف الهدر في مرافق ومؤسسات الدولة وإداراتها».
وأعلن حاصباني أن «القوات اللبنانية» تنظر إلى الحكومة كعمل جماعي وعامل استقرار بعيدًا من التشنّجات السياسية المرتبطة بالتطورات الحاصلة في المنطقة: «لان الجميع يريد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان بعد فترة طويلة شابها عدم الوضوح في الرؤية واللااستقرار على الصعد كافة»، مشددًا على أهمية تقليص حجم الفساد المنتشر في الإدارات العامة والتخفيف من الهدر، ولو خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة».
وحيال المعلومات التي تتحدث عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية كأولى زياراته إلى الخارج، وتطور العلاقات اللبنانية - الخليجية بعد الفتور التي اعتراها، نفى نائب رئيس الحكومة علمه بموعد زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، غير أنه قال: «إن العلاقة مع المملكة تاريخية ومتماسكة ووثيقة ولها أبعادها الإنسانية والاجتماعية، في ظل ما يربط لبنان بالسعودية من تاريخ مجيد على كل المسارات ومع سائر دول الخليج».
وأكد الوزير حاصباني على التطور الواضح في خط هذه العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، وبأن هذا التطور، سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، «لا سيما ما بلغنا من أجواء حول قدوم الكثير من الإخوة الخليجيين لقضاء فترة الأعياد في لبنان، وصولاً إلى الصدى الإيجابي لتشكيل الحكومة، مما سيخلق ثقة بالبلد وهذا سيساهم بالنهوض في كل المجالات والقطاعات والمؤسسات».
وتوقع الوزير عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان في فترة قريبة، خصوصا أنهم «على بينة من المناخ اللبناني الاستثماري وقدرة اللبنانيين على تحفيز هذا القطاع وقطاعات أخرى ودفعها قدمًا إلى الأمام»، مؤكدًا على أن كل المؤشرات تصب في خانة الإيجابية لعودة السعوديين والخليجيين بشكل عام والعرب إلى لبنان. وهو الأمر الذي عده مشجعا ويدل على ثقة بالبلد «تعيد ربط ما انقطع في بعض المراحل مع الإخوان الخليجيين الذين قدموا للبنان الكثير، وكانوا إلى جانبه في السرّاء والضراء، وما جرى أعتبره تغييرا للظروف إنما الجوهر إيجابي».