مخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

اغتيال عنصرين من «عصبة الأنصار» وعملية بناء الجدار الفاصل معلّقة

مخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
TT

مخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

مخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

تفاقمت المخاوف في الساعات الماضية من انفجار الوضع الأمني داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بعد اغتيال عنصرين من جماعة «عصبة الأنصار» الإسلامية، ما أدّى لتوتر الأوضاع واندلاع اشتباكات بين المسلحين داخل المخيم أدّت لمقتل فلسطيني ثالث.
ويتزامن التدهور الأمني داخل «عين الحلوة» الذي يضم نحو مائة ألف لاجئ فلسطيني وسوري مع قرار السلطات اللبنانية تعليق عملية بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف المخيم، لإعطاء فرصة للفصائل الفلسطينية لتقديم بديل يؤمن استقرار المخيم، ويحمي محيطه اللبناني خاصة، نظرا لتواجد عدد كبير من المطلوبين فيه. ومن المقرر، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، أن تتقدم اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا هذا الأسبوع بخطة بديلة عن الجدار للأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، «إلا أن المستجدات الأمنية الأخيرة قد تشكل تحديا جديا للقيادات الفلسطينية التي تحاول إقناع نظرائها اللبنانيين بعدم جدوى الجدار وانعكاساته السلبية الكبيرة على المجتمعين اللبناني والفلسطيني على حد سواء».
وأوجزت المصادر المتواجدة داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» التطورات التي شهدها، أمس، لافتة إلى أن «مجهولين اغتالوا صباحا ناشطيْن إسلاميين من جماعة (عصبة الأنصار) التي عمد عناصرها بعد ذلك إلى إطلاق النار عشوائيا داخل المخيم ما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين عناصر من حركة (فتح) التي اكتفت بالرد على مصادر النيران»، وأشارت إلى أن الحصيلة الحالية أمس 3 قتلى وجريحة واحدة. وأضافت المصادر: «لا يمكن استبعاد أن يكون التناحر الداخلي بين المجموعات الإسلامية هو الذي أدى لاغتيال ناشطين من (العصبة)، كما لا بد من إضاءة سيناريوهات أخرى لعل أبرزها شعورنا بأن هناك جهات تسعى لتوتير الأوضاع داخل المخيم تنفيذا لأجندات خارجية».
من جهته، تحدث رئيس التيار الإصلاحي في حركة «فتح»، العميد محمود عبد الحميد عيسى، المعروف بـ«اللينو» عن «مخطط قديم - حديث يقضي بتوتير الوضع الأمني داخل المخيم، إلا أن اللجنة الأمنية المشتركة والمولجة حفظ الاستقرار تتحمل مسؤولية عدم قيامها بمهامها بالشكل المطلوب ما يعزز لدى اللاجئين الفلسطينيين في المخيم فكرة غياب المرجعية بشكل كامل»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود علامات استفهام تحيط بهذا الملف. وأضاف «اللينو»: «نحن لا نريد قوة أمنية صورية عاجزة غير قادرة على اتخاذ القرارات والمحاسبة وتحصر مهامها في الاستنكار وإعداد البيانات، ما نريده قوة تقطع الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المخيم تنفيذا لأجندات خارجية».
ووضعت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، في بيان أصدرته إثر اجتماع في مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان «العملية الجبانة التي أدّت لمقتل سامر نجمة وأبو المحروق، في إطار مشروع الفتنة الذي يستهدف أمن واستقرار المخيم، وكذلك الوحدة الوطنية والإسلامية اللتان شكلتا، وما زالتا، الضمانة للحفاظ على المخيم واستقراره وعلى العلاقة الأخوية مع الجوار اللبناني الشقيق»، مؤكدة حرصها على «متابعة هذه القضية بمسؤولية عالية، للكشف عن المجرمين القتلة وتسليمهم للجهات اللبنانية المختصة للقصاص منهم». ودعت اللجنة القوى الوطنية والإسلامية إلى «التنبه واليقظة من مغبة الوقوع في شرك الفتنة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، خصوصا قضية اللاجئين»، كما دعت إلى «ضبط النفس والتهدئة في مخيم عين الحلوة، إفساحا في المجال أمام الهيئات الأمنية المعنية لمتابعة هذه القضية».
ونُقل عن الناطق الرسمي باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل، قوله: «سنحاول قدر الإمكان ألا نسبب أي أذى لأهلنا في المخيم، لكن الذي نفذ العملية لا بد أن ينال عقابه، وهناك لجنة تحقيق ستحقق بالموضوع، والفاعل سيعاقب».
وكان الوضع الأمني ترنح داخل «عين الحلوة» في الأيام القليلة الماضية مع تفعيل جماعة «أنصار الله» تواجدها في المخيم بالتزامن مع زيارة لأمينها العام اللواء جمال سليمان إلى مقرها، ما أثار ريبة التنظيمات الإسلامية في ظل ما تردد عن إمكانية توكيله من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية بملاحقة عدد من المطلوبين الذين لم تنجح اللجنة الأمنية المشتركة، وعلى رأسها حركة «فتح»، في توقيفهم وتسليمهم للسلطات اللبنانية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.