عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

618 مليون دولار صافي مداخيل شركات خدمات الاستثمارات في السعودية

كشفت إحصائية مالية حديثة عن تحقيق الشركات الاستثمارية في السعودية نحو 2.32 مليار ريال (618 مليون دولار) خلال العام الماضي 2015، مقابل 3.04 مليار ريال (810 ملايين دولار) للعام 2014. بتراجع بلغت نسبته نحو 13 في المائة، وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والتي ترصد أداء 88 شركة مرخص لها العمل بتقديم خدمات الاستثمارات المالية في السوق المحلية.
وكشفت الإحصاءات من خلال القوائم المالية لشركات خدمات الاستثمارات المالية في السعودية، أن الشركات تعمل بطاقة بشرية تبلغ نحو 4601 موظف يشكل السعوديون 70 في المائة منهم، في الوقت الذي تلزم هيئة السوق المالية شركات الخدمات المالية بنشر نتائجها على مواقعها في شبكة الإنترنت.
ووفقًا للإحصاءات، تصدرت شركة سامبا كابيتال قائمة الشركات الأعلى تحقيقًا لصافي الدخل للعام الثاني على التوالي من خلال تحقيق 481 مليون ريال (128.2 مليون دولار)، مستحوذة على حصة قدرها 21 في المائة من إجمالي الدخل الصافي المحقق للشركات الاستثمارية عن عام 2015، فيما جاءت شركة الراجحي المالية في المرتبة الثانية من حيث صافي الدخل لعام 2015، فيما احتلت شركة الأهلي المالية المركز الثالث بصافي دخل بلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار)، تمثل حصة سوقية بنسبة 13 في المائة، وحلت في المرتبة الرابعة شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» بصافي دخل 279 مليون ريال (74.4 مليون دولار) واحتلت شركة «الجزيرة للأسواق المالية» المرتبة السابعة، بانخفاض في صافي الدخل زاد عن 44 في المائة.
وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع سلسلة من التطورات التي شهدها قطاع أسواق المال والأسهم في السعودية تحت قيادة هيئة السوق المالية، ومن بينها اعتمادها لبرنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية، مشكلاً نقطة تحول مهمة في السوق من شأنه أن يسهم في تحسين مفاهيم الحوكمة والشفافية والارتقاء بالمعايير المحاسبية للشركات العاملة، إضافة إلى دوره في دعم تصنيف سوق الأسهم السعودية وتأهيله لإدراجه في المؤشرات العالمية الرئيسية كمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فاينانشيال تايمز».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية