جنبلاط يفرمل الاندفاع نحو إقرار قانون انتخابات نيابية نسبي

اعتماد مقترح «الوطني الحر» و«أمل» و«حزب الله» يبدل التوازنات القائمة في البرلمان المقبل

فرمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، أمس، اندفاع أطراف سياسية لبنانية نحو اعتماد القانون النسبي للانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً: «كفى تطبيلا حول نسبية ملزمة آتية»، مشيرًا إلى «أننا لسنا بقطيع غنم ليسلم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب».
ويعد تصريح جنبلاط أول موقف معارض بعد تشكيل الحكومة اللبنانية للاتجاه الذي يدفع به التيار الوطني الحر، وحركة أمل، وما يسمى «حزب الله» باتجاه إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية في الانتخابات المقبلة، على اعتبار أنها «تؤمن صحة التمثيل»، علما بأن معظم الأطراف تخسر من حصتها النيابية جراء قانون انتخابي مشابه، أبرزها تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، وحزب القوات اللبنانية، إضافة إلى الاشتراكي.
وسأل جنبلاط أمس: «من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخابي يؤمن سلامة التمثيل وكأن النواب الحاليين لا يمثلون أحدا؟»، مشددًا على «أننا لسنا بلقمة سائغة لتباع أو تشترى على مذبح التسويات». وقال جنبلاط: «كفى تنظيرا وتطبيلا حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلا بطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب»، مؤكدا أن «ميزة لبنان احترام وتأكيد التنوع فوق كل اعتبار». ويدفع التيار الوطني الحر، انسجاما مع حليفه ما يسمى «حزب الله»، وحركة أمل باتجاه إقرار القانون النسبي، حيث تم رفع السقف مؤخرا باتجاه خيار «النسبية الكاملة»، ما يعني أن المداولات تتجاهل مقترحات بدأت قبل عامين، تعتمد المزاوجة بين القانون «الأكثري» و«النسبي»، وكان أبرزها اقتراح تقدم به «الاشتراكي» و«المستقبل» و«القوات» ينتخب على أساسه 60 نائبا وفق القانون النسبي، بينما ينتخب 68 نائبا وفق القانون الأكثري.
وأوضح مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، رامي الريس، أن هناك بعض الأطراف تنادي بالنسبية الكاملة: «رغم إدراكها صعوبة تطبيقها لأسباب سياسية ولوجيستية»، لافتًا إلى أن النظام الانتخابي المقترح في ظل عدم توازن الحياة السياسية والحزبية، ووجود عناصر يمكن أن تشوه أهدافه: «من الطبيعي أن يدفعنا إلى طرح علامات استفهام كبرى حول محاولة فرض هذا المشروع». وقال الريس لـ«الشرق الأوسط»، إن لبنان «قائم تاريخيًا على توازنات دقيقة تمثل التنوع والتعددية، وفي كل مرة كان هناك إقصاء وتهميش لمكون من المكونات اللبنانية، كانت البلاد تذهب إلى التعثر والتوتر»، مستذكرًا تجربة انتخابات عام 1992، حيث قاطعت أطراف واسعة في لبنان العملية الانتخابية. وقال: «نحن في غنى عن تكرار تجارب مريرة، خصوصا أن ذلك ستكون له تداعيات سلبية». وإذ لفت إلى أنه «من الواضح أنه في كل مرحلة تسبق إقرار القانون الانتخابي تتنازع الأطراف المواقف لتحسين حصصها»، شدد على أنه «لا يمكن لأحد أن يلغي أحدًا»، داعيًا إلى أن تكون هناك «مسؤولية وطنية لاحترام الخصوصية والتنوع».
وحول مقترح القانون الذي تقدم به «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» قبل عامين، قال الريس إنه «قد يكون أحد الاقتراحات التي تشكل أرضية مشتركة»، لافتًا إلى أن أي طرح متعلق بقانون الانتخاب الجديد «يتوقف على النسب والمقاعد وكيفية توزيعها»، بينما النقاش حول النسبي والأكثري «هو نقاش تفصيلي».
وشدد على أن «المبدأ الأساسي يتمثل في أن يراعي أي قانون انتخابي الخريطة السياسية والتوازنات الدقيقة في لبنان».