3 مصارف تدرس الاندماج في «أكبر بنك إسلامي» بقطر

بأصول قيمتها 44 مليار دولار

أعلنت ثلاثة مصارف قطرية الثلاثاء التفاوض فيما بينها للاندماج في كيان واحد، بهدف التحول معًا إلى «أكبر بنك إسلامي» في قطر بأصول تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار.
وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لبورصة قطر إن مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي أعلنوا عن «نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم». وأوضح أن عملية الاندماج - في حال حدوثها - ستؤدي إلى «تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري (44 مليار دولار) ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري (ستة مليارات دولار)، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط».
وتهدف عملية دمج المصارف الثلاثة إلى إنشاء «كيان بنكي قوي» يساهم «بقوة» في اقتصاد الإمارة الغنية بالنفط والغاز «من خلال تمويل المشروعات التنموية».
وأكد البيان أن الكيان الجديد الذي يتطلب تأسيسه موافقة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجهات حكومية أخرى «سيحافظ على كافة تعاملاته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية». ولم يحدد البيان جدولا زمنيًا لإتمام عملية الاندماج.
ومصرف الريان هو بالفعل ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية وأكبر المؤسسات القطرية المدرجة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. وبلغت قيمة أصول البنك 87 مليار ريال في 30 سبتمبر (أيلول) وفقًا لقوائمه المالية. ومصرف الريان وبنك بروة من المؤسسات الإسلامية، لكن بنك قطر الدولي يتبع حاليا المبادئ المصرفية التقليدية. ولا تسمح اللوائح التنظيمية القطرية لأي مصرف بالعمل بالطريقتين الإسلامية والتقليدية معًا، ومن ثم سيتعين على قطر الدولي أن يحول أنشطته إلى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة إذا مضت الصفقة قدمًا. وتملك الدولة حصة نسبتها 52.85 في المائة في بنك بروة، مقسمة بين صندوقين حكوميين وقطر القابضة، وفقًا لحسابات «رويترز» من واقع البيان المالي نصف السنوي للمصرف.
وقطر القابضة هي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار «صندوق الثروة السيادي» في البلاد، وهي أيضا أكبر مساهم في مصرف الريان، بينما ظهرت أربعة صناديق حكومية على قائمة لأكبر عشرة مساهمين نشرت في التقرير السنوي للبنك لعام 2015.
واعتمدت قطر، التي تضم ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وتنتج بين 700 و800 ألف برميل من النفط يوميًا، موازنة العام المقبل بعجز توقعت أن يبلغ نحو 7.7 مليار دولار.