نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي

«الخطوط التونسية» سجلت عجزًا بقيمة 30 مليون دولار

نمو الحركة الجوية في تونس  بنسبة 3.2 % العام الحالي
TT

نمو الحركة الجوية في تونس بنسبة 3.2 % العام الحالي

نمو الحركة الجوية في تونس  بنسبة 3.2 % العام الحالي

أكد الديوان التونسي للطيران المدني والمطارات (هيكل حكومي) تطور الحركة الجوية في مختلف المطارات التونسية بنسبة نمو نحو 3.2 في المائة منذ بداية السنة الحالية وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجلت حركة المسافرين على الرحلات الدولية والداخلية ارتفاعًا بنسبة 7.5 في المائة، فيما تطورت عمليات شحن البضائع بنسبة 9.4 في المائة خلال نفس الفترة. أما حركة عبور الفضاء الجوي التونسي فقد ارتفعت بدورها بنسبة 14.6 في المائة.
وكشف الديوان التونسي عن ارتفاع حركة الطيران الدولي المنتظم وغير المنتظم في تونس خلال شهر نوفمبر الماضي، وأكد أن النمو بلغ نحو 2.7 في المائة. وتعود هذه النتائج الإيجابية بالخصوص إلى حركة السياحة الشتوية في تونس وتوافد السياح الأوروبيين لقضاء فترة الشتاء في مناخ أقل برودة.
وتضمنت الإحصائيات المتعلقة بحركة المطارات التونسية الإشارة إلى أن حركة الطائرات غير المنتظمة قد ارتفعت بصفة ملحوظة، وسجلت زيادة بنحو 21.6 في المائة. أما فيما يتعلق بحركة المسافرين، سواء المنتظمة منها أو غير المنتظمة، فقد ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وارتفع عدد المسافرين في رحلات جوية غير منتظمة بنحو 36.7 في المائة، وهو ما يؤشر على صحوة القطاع السياحي واستعادته بعضًا من مؤشراته الإيجابية.
على صعيد متصل، أكدت الخطوط الجوية التونسية، الناقلة الجوية الحكومية، تسجيل عجز قدرته بنحو 71 مليون دينار تونسي (نحو 30 مليون دولار) من خلال تقارير النشاط المتعلقة بالسنة الماضية. وذكرت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للسوق المالية أن الشركة أجلت عملية تسلم الطائرات المبرمجة لسنتي 2017 و2018، إلى سنتي 2020 و2021، مما سيمكنها من تحسين مؤشراتها المالية خلال السنتين المقبلتين قبل الإقدام على استثمارات مالية هامة.
وكانت الشركة قد وقعت في بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية مع شركة إيرباص المختصة في تصنيع الطائرات لاقتناء 5 طائرات من الجيل الجديد، وذلك بعد سلسلة ماراثونية من المفاوضات التي انطلقت منذ شهر فبراير (شباط) 2016، وأفضت في نهاية المطاف إلى استبدال 5 من الطائرات المتبقية ضمن مخطط 2016.
ومن المنتظر أن يسهم بيع طائرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهي من طراز «إيرباص 340» إلى الشركة التركية بقيمة 73 مليون يورو (أي ما يعادل 181 مليون دينار)، في زيادة تحسين نفس هذه المؤشرات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.