ضغوط إقليمية على ميانمار لوقف العنف ضد الروهينغيا

مخاوف من تسبب تصاعد العنف في موجة نزوح جديدة

مواطنون باكستانيون ينددون بالعنف ضد أقلية الروهينغيا في كراتشي في 9 ديسمبر (إ.ب.أ)

ضاعفت ماليزيا، أمس، ضغوطها على ميانمار فيما يتعلق بمصير الروهينغيا، وذلك خلال اجتماع طارئ لدول جنوب شرقي آسيا التي تخشى حركة نزوح كبيرة جديدة لهذه الأقلية المسلمة المضطهدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من عملية للجيش البورمي في شمال غربي البلاد أطلقت بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية. وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنغلاديش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.
وأدت هذه الأزمة الجديدة إلى انقسام غير عادي في التكتل الذي تشكله الدول العشر الأعضاء في رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا. وقد قررت ماليزيا التي يشكل المسلمون غالبية سكانها مهاجمة الحكومة البورمية، التي تقودها فعليا أونغ سان سو تشي.
وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزراء خارجية دول الرابطة حذروا خلال اجتماع، أمس، في رانغون من «الانعكاسات السلبية على الدول المجاورة لميانمار في مجال الأمن والاستقرار». وصرّح وزير الخارجية الماليزي، حنيفة أمان: «نعتقد أن الوضع أصبح الآن مشكلة إقليمية علينا حلها جميعا»، حسب نسخة من خطابه.
وكان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق تحدث الشهر الماضي عن «إبادة» الروهينغيا، وطلب بشكل واضح من حائزة نوبل للسلام التحرك. وتتعرض سو تشي لانتقادات الأمم المتحدة. فقد وجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين الجمعة الماضي انتقادات شديدة إلى الحكومة البورمية، معتبرا أنها تتبع أسلوبا «متهورا وغير مجد». وشدد على أنه «نموذج لنهج يؤدي إلى تفاقم الوضع». كما قال وزير الخارجية الماليزي في خطابه إن «على ميانمار معالجة أسباب المشكلة».
وفي بيان نشر بعد اللقاء، طلبت أونغ سان سو تشي «بعض الوقت لتؤتي جهود الحكومة ثمارها»، وأكدت من جديد أنها «مشكلة معقدة». إلا أن أي قرار عملي لم يتخذ خلال الاجتماع.
ويرى دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أنها «مقيدة بسبب العسكريين، لكن عليها تحمل مسؤولياتها بصفتها القيادية». وما زال الجيش الذي يقوم بحملته في شمال غربي البلاد يتمتع بنفوذ كبير على الصعيد السياسي رغم تولي حكومة مدنية السلطة في مارس (آذار) الماضي. وقد احتفظ الجيش بربع مقاعد البرلمان عبر نواب غير منتخبين، وبثلاث وزارات (الداخلية والدفاع والحدود).
وتخشى كل دول المنطقة من أن يؤدي تصاعد العنف إلى موجة نزوح جديدة للروهينغيا، الذين يفرون بأعداد كبيرة من ميانمار منذ سنوات. وشهدت المنطقة في مايو (أيار) 2015 أزمة إنسانية خطيرة عندما بقي آلاف الروهينغيا عالقين في خليج البنغال، بعدما تخلى عنهم مهربون في عرض البحر.
والروهينغيا الذين يعتبرون أجانب في ميانمار، التي يشكل البوذيون تسعين في المائة من سكانها، يعيشون في هذا البلد منذ مدة. وهم محرومون من العمل والمدارس والمستشفيات بينما، أجج صعود القوميين البوذيين في السنوات الأخيرة العداء حيالهم.
وفي تقرير نشر أمس، قالت منظمة العفو الدولية إن «العقاب الجماعي» الذي يفرض على الروهينغيا، من جرائم اغتصاب وقتل وإحراق قرى: «يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية». ويحذر خبراء من إمكانية انتشار التطرف بين هؤلاء السكان المضطهدين.