وزير الداخلية الأردني: الكرك لم تكن الهدف الوحيد لخلية «داعش»

الإحصائية النهائية عشرة قتلى و34 جريحًا من قوات الأمن والمواطنين والسياح > المغرب يدين الاعتداء الإرهابي

الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس  (رويترز)
الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس (رويترز)
TT

وزير الداخلية الأردني: الكرك لم تكن الهدف الوحيد لخلية «داعش»

الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس  (رويترز)
الأمير راشد بن الحسين ابن عم الملك عبد الله عاهل الأردن يشارك في تشييع ضحايا هجوم الكرك الارهابي امس (رويترز)

أنهت قوات الأمن الأردنية في ساعة متأخرة من أول من أمس عملية أمنية نفذتها بنجاح ضد «خلية داعشية إرهابية» شنت هجوما على مركز أمني في مدينة الكرك جنوبي الأردن، وتحصنت في قلعة الكرك.
وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في دار رئاسة الوزراء عقد أمس إن قوات الأمن قتلت خلال العملية أربعة مسلحين، تحصنوا داخل القلعة وبدأوا يطلقون النيران على المارة.
وأضاف حماد أنه قتل أربعة من الأمن العام الأردني، وثلاثة من قوات الدرك ومواطنان أردنيان وسائحة كندية، وأصيب 34 شخصا، هم 11 من الأمن العام وأربعة من قوات الدرك، و17 أردنيا وشخصان من جنسيات أجنبية.
وقال حماد إن التأخير الأمني في التعامل مع حادث القلعة لم يزد عن النصف ساعة، مشيرا إلى أن مدينة الكرك لم تكن مقصودة بالذات بل الوطن كله، مستشهدا بكثرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.
وأوضح أنه تم العثور على أحزمة ناسفة ومتفجرات بكميات كبيرة، في مكان وجودهم في منطقة القطرانة ولم يتم تهريب أسلحة إلى القلعة في وقت سابق وأن الأسلحة الموجودة بحوزتهم أسلحة فردية وذخائر، مشيرا إلى أنهم كانوا يستهدفون البلد، لكن بعون رب العزة وفطنة الأجهزة استطعنا أن نتمكن منهم. وأكد على أن التقييم العسكري للعملية هو نجاح كامل، مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات متوفرة لكن الجهات المختصة لا تستطيع الإفصاح عنها وذلك لعدم الإضرار بالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية. وقال حماد إن الإجراءات تحتاج إلى متابعة وأين كانوا ومع من اتصلوا ومصدر الأسلحة وغير ذلك.
وقال إن قدر الأردن تعرضه لبعض العمليات الإرهابية لكن بهمة الأمن تجاوزنا المعضلة وجرت معالجتها بنجاح تام بالتقييم العسكري.
وروى حماد القصة منذ البداية بالقول إن معلومات تواترت بعد إبلاغ مواطن في منطقة القطرانة 35 كلم شرق الكرك بأنه يشتم رائحة بارود في أحد البيوت وعندما قدمت الأجهزة وقع انفجار، فاعتقد الإرهابيون أنه جرى اكتشافهم، حيث تم إطلاق النيران على رجال الأمن حيث قتل أحدهم وجرح آخر وهربوا إلى مدينة الكرك.
وتابع قائلا: جرى الإبلاغ عنهم لمتابعة السيارة نوع تويوتا التي تركها الإرهابيون واستقلوا سيارة أخرى نوع سيتوين واتجهوا نحو مدينة الكرك، ودخلوا على القلعة وعلى بابها مركز أمني لخدمة السياح فأطلقوا النار على ثلاثة رجال فقتلوهم، ثم قتلوا مواطنين خارج القلعة. وأشار إلى أنه كان هناك بعض الأجانب مختبئين بسراديب في القلعة، ومنهم مواطنان بريطانيان، لم يجر الاتصال معهم وأخرجوا بسلام.
وأوضح وزير الداخلية أن المجرمين أربعة، فيما كان هناك رهائن أربعة إضافة إلى المواطن الماليزي، فكان هناك 10 أشخاص في القلعة.
وأشار إلى أن مثل هذا الحدث لا يحتاج إلى فزعة مواطنين فكل المواطنين قدموا دماءهم، نشكرهم وكل من ساهم بتقديم العون، وكل الأردنيين كانت وقفتهم كعادتهم.
وقال: جرى التعامل مع المجرمين من قبل قوات الدرك، التي حضرت إلى المكان، وقتلوا المجرمين، وقتل من قوات الدرك 3 عناصر أحدهم برتبة مقدم، إضافة إلى أربعة من الأمن العام قتلوا كما ذكرنا في القطرانة والمركز الأمني بالكرك واثنين من المدنيين.
وأكد في رده على سؤال لأحد الصحافيين أن الحملات الأمنية لا تتوقف طوال الوقت، مشيرا إلى «إننا مستمرون في التعامل مع النقاط التي تتطلب التعامل معها».
وشدد الوزير الأردني على أن الخلايا النائمة لا نتركها، ولن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بالبلد.
وأكد حماد على أنه ليس هناك أي أسماء صحيحة بخصوص الإرهابيين، مشيرا إلى أن حب المواطن لنقل المعلومة كان السبب في ذلك. وقال: هذه عملية لا يمكن أن يتم التعامل معها بجهد شخصي، فنحن دولة والدولة تتعامل مع مثل هذه المعلومات بطريقة مختلفة.
وأضاف: إننا لا نقوم بالعمل وفق الفزع، مشيرا إلى أن الإرهابيين تحصنوا في قلعة محصنة ولو كان هناك فزعة لكان الضحايا أكثر.
أما حول استهداف مدينة الكرك بالذات قال إن كمية المتفجرات تدل على أن الاستهداف ليس للكرك فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أماكن أخرى لوجود كميات كبيرة من الأسلحة جرى ضبطها في مقرهم.
ورفض وزير الداخلية الإفصاح عن جنسية الإرهابيين. وقال هي معلومات أمنية وما زلنا نبحث حتى لا يكون هناك سير على التحقيق، وأدت إلى خلل في إلقاء القبض على بعض الأشخاص المطلوبين، مؤكدا على أن المجرمين كلهم قتلوا.
وأكد على عدم وجود فارين من العدالة، لكن لدينا معلومات تستحق المتابعة، مشيرا إلى أن السيارة الثانية لم نكن نعلم عنها، أما المواطن الذي استأجروا لديه فذهب إلى الأمن فحضر الأمن يستقصي، فوقعت العملية.
بدوره قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن أي عملية بهذا الحجم لا يمكن التحديث فيها كل ربع ساعة، وعندما تتأخر المعلومة فهذا للتأكد من دقتها.
وأضاف: نحن دولة ولسنا مؤسسة تسابق للحصول على سبق صحافي، ولا يجوز أن يكون شخص قريب يصرح بمعلومات.
ووجه المومني تحية إكبار وإجلال إلى الأردنيين من أبناء الكرك الذين التفوا حول الأجهزة الأمنية أثناء تعاملها مع الحادث الإرهابي.
وقال إن الأردن يقع في إقليم ملتهب يعج بالتنظيمات الإرهابية وسيبقى قادرا على ترسيخ أمنه واستقراره، وأن يجتاز هذا الحدث، كما تجاوز أحداثا أخرى مر بها من قبل. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كافة تقوم بالتنسيق فيما بينها لمواجهة الموقف، داعيا الجميع لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وقدم المومني تعازيه للحكومة الكندية في مقتل المواطنة الكندية والشكر إلى الدول العربية والأجنبية التي استنكرت الحادث وتعاطفت مع الأردن.
على صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة أن القتلى الإرهابيين أربعة، اثنان من بلدة القصر 20 كلم شمال الكرك واثنان آخران من مدينة السلط غرب عمان، وأعمارهم تتراوح بين 28 إلى 34 عاما، وأسماؤهم هي (م ي ت ق) و(م ص خ ق) من بلدة القصر و(ع ا ر) و(ح ا ر) من مدينة السلط غرب العاصمة، وأن اثنين منهم خرجا من السجن قبل فترة من الزمن بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.
وأضافت المصادر أن أحد الإرهابيين على صلة قرابة بمنفذ الهجوم على مجندة إسرائيلية في القدس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وقتلته القوات الإسرائيلية هناك وسلمت جثمانه إلى الأردن.
وأوضحت المصادر أن المجموعة استأجرت شقة في القطرانة قبل شهر وأوهموا المجاورين أنهم سيفتحون محلا لبيع القهوة على الطريق الصحراوي في القطرانة، وأن المجموعة كانت تحضر المتفجرات والأحزمة الناسفة لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة في عدة مناطق في الأردن، إلا أن المسؤولين الأردنيين لم يؤكدوا هذه المعلومة.
إلى ذلك قامت قوات من الأمن بحملة اعتقالات في بلدة القصر بخاصة للأشخاص المقربين من الإرهابيين وأصحاب السوابق، حيث اعتقلت مجموعة لها أسبقيات في التعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويرى مراقبون أن الأجهزة الأمنية ما زالت تبحث عن أشخاص يعتقد أنهم قدموا مساعدات مالية أو لوجستية وهناك تساؤلات عن الجهات الممولة ومصدر الأسلحة وكيفية إحضار المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيع المواد المتفجرة.
على الصعيد السياسي أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني أمس الاثنين، أن الأردن قوي وقادر على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية، وأنه بتلاحم أبناء وبنات الوطن ونشامى القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك، سيظل عصيا منيعا في وجه كل محاولات الغدر والإرهاب.
وشدد، خلال الاجتماع، الذي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردن سيتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول الاعتداء أو المساس بأمنه وسلامة مواطنيه.
واطلع، خلال الاجتماع، على حيثيات العمل الإرهابي الذي استهدف عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين في محافظة الكرك، وارتكبته مجموعة إرهابية خارجة على القانون.
وأعرب عن تعازيه في «استشهاد» كوكبة من «شهداء» الواجب والحق من الأمن العام وقوات الدرك، ومواطنين أبرياء، وسائحة كندية.
وقال: نعزي أنفسنا وأسر ورفاق «الشهداء» وكل الأردنيين والأردنيات، ونسأل الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد الملك أن «شجاعتهم هي مصدر اعتزاز وفخر لنا جميعا، ونقدر أعمالهم البطولية وتضحياتهم في سبيل وطنهم وإنقاذهم للرهائن الأبرياء من الأردنيين وغيرهم من جنسيات أخرى».
كما أكد أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة المخططات الإرهابية الظلامية، مشددا على أن هذه الأعمال الغادرة والآثمة، لن تنال من عزيمتنا في محاربة قوى الشر والظلام، وأصحاب الفكر المتطرف والهدام.
وشدد على أهمية «الالتفاف حول الأجهزة الأمنية في تصديها للمجرمين الذين يستهدفون الأردن والأردنيين».
إلى ذلك، أدان المغرب الاعتداء الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية أول من أمس (الأحد)، وأسفر عن إصابة عدد من الضحايا من رجال الأمن ومدنيين وسائحة.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون، أمس (الاثنين) إن المملكة المغربية «تعبر عن استنكارها القوي لهذا السلوك الإجرامي المشين الذي يتعارض مع كل القيم الأخلاقية والكونية»، مؤكدة تضامنها الموصول مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة آفة الإرهاب الآثم.
وأضاف البيان ذاته أن «المغرب إذ يتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، فإنه يجدد موقفه الرافض للإرهاب بجميع أشكاله، وأيا كان مصدره ودوافعه»، مؤكدا دعمه الثابت ووقوفه التام إلى جانب الأردن في كل جهوده الرامية إلى مكافحة واجتثاث هذه الآفة الخطيرة من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره.
وأدان مجلس الأعيان الأردني في بيان أمس الاثنين، العمل الإرهابي الجبان الذي وقع أمس الأحد في محافظة الكرك.
وعبر المجلس عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي الجبان، مؤكدا أن «الشهداء» الذين قضوا جراء هذا العمل الإجرامي الإرهابي الخسيس، هم أبطال من هذا الوطن الحر، و«استشهدوا» دفاعا عنه، وقدموا أرواحهم فداء له، وهذا من شيم الرجال الأبطال الذين يرخصون الدم الغالي من أجل الوطن وحمايته.
كما أكد أن هذا الحمى الأردني الهاشمي سيبقى عصيا على كل خوان جبان وعلى كل إرهابي ومتطرف، لن ترهبه خفافيش الظلام وقوى الإرهاب والتطرف والغلو، وسيبقى وطنا آمنا مستقرا قويا شامخا، عزيزا حرا، بفضل حكمة الملك عبد الله الثاني، ووعي شعبنا الأصيل، ومنعة أجهزتنا الأمنية، وجيشنا العربي. وأضاف المجلس في بيانه: واليوم، والأردنيون يقودون معركة الخلاص من قوى الإرهاب والتطرف، فالعهد لقائدنا ولجيشنا وأجهزتنا الأمنية بأن نبقى السند والظهير، وسنبقى كلنا عسكرا وجنودا دفاعا عن الوطن تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة.
وأكد الأردنيون من فعاليات سياسية وحزبية وشعبية ونقابية وجمعيات خيرية ثقتهم بالأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره والتصدي للإرهاب وخوارج العصر.
وشددت هذه الفعاليات على تكاتف جميع الأردنيين وتضامنهم مع أجهزتنا الأمنية ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية للحفاظ على صمود الأردن في وجه الإرهاب وسط هذا الإقليم الملتهب من حولنا.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.