باريس تريد من قرار مجلس الأمن أن يفضي إلى العودة للمسار السياسي

مصادر فرنسية رفيعة: هذه مخاوفنا من «مناورات» روسية

بيانان رئيسيان متشابهان صدرا عن رئاسة الجمهورية الفرنسية ووزارة الخارجية بعد نحو نصف ساعة على تبني مشروع القرار الفرنسي المعدل بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، بعد ظهر أمس، والخاص بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة للإشراف على خروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.
وجاء في بيان قصر الإليزيه أن النص الذي صوت عليه يستعيد المطالب التي رفعها العاملون في الحقل الإنساني في حلب وهي ثلاثة رئيسية: الخروج الآمن للمدنيين تحت إشراف وتنسيق الأمم المتحدة، وتمكين الأمم المتحدة من الوصول الحر للمدنيين «الباقين في حلب» لغرض إيصال المساعدات الإنسانية والطبية، وأخيرا توفير الحماية للجسم الطبي وللمؤسسات الصحية على كامل التراب السوري. بيد أن الإليزيه يرى في القرار أبعد من ذلك؛ إذ يعتبره خطوة من أجل «فرض احترام القانون الدولي الإنساني» في سوريا وبابا يفتح الطريق لوقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وصولا إلى الحل السياسي الذي تريده باريس بموجب منطوق القرار الدولي رقم 2254.
قد تكون باريس بصدد تحميل القرار الدولي أكثر مما يحتمل، لكن الدبلوماسية الفرنسية تعتبر أنها «حققت إنجازا» مع توصلها إلى دفع موسكو ليس فقط للتخلي عن استخدام حق النقض «الفيتو» كما فعلت ست مرات في السنوات الخمس الماضية، أو الامتناع عن التصويت، بل التصويت لصالحه ما أتاح الفرصة لتبنيه بالإجماع مقابل تعديلات قبلتها. وقد اعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أنه «من الأجدى» القبول بتعديلات لا تفرغ القرار من مضمونه على الإصرار على صيغة ستدفع موسكو للجوء مجددا إلى استخدام الفيتو، الأمر الذي ستنعكس نتائجه على سكان حلب. وكان المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرنسوا دولاتر قد نبه، في حال الفشل في تبني القرار، من حصول «سربرنيتسا جديدة» في سوريا في إشارة إلى المدينة البوسنية التي شهدت مجازر مروعة في عام 1995. وبحسب دولاتر، فإن القرار الجديد «ليس سوى البداية»، مؤكدا أن بلاده ستتحلى بـ«اليقظة الشديدة» بخصوص التزام النظام بتنفيذ مضمونه. وعمليا، فإن المقصود تحديدا معرفة ما إذا كانت قوات النظام وتلك التابعة لها ستتيح لـ«المراقبين» الدوليين الذين هم في الواقع العناصر الموجودة ميدانيا والتابعة للصليب الأحمر الدولي ولمنظمة الصحة الدولية من الوصول الحر إلى أحياء المدينة. وتعول فرنسا على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تنتهي ولايته بعد أيام معدودة أن يبلغ مجلس الأمن عن مدى التزام الأطراف بتطبيق مضمون القرار الأخير.
بيد أن باريس أخذت تتطلع لما بعد القرار وما بعد إخلاء حلب الذي وصفته مصادرها أكثر من مرة بأنه أقرب ما يكون لـ«التهجير القسري». فالدبلوماسية الفرنسية، من جهة، تنظر وتراقب بكثير من الحذر ما سيحصل ميدانيا أي ما ستعمد إليه قوات النظام ميدانيا بدعم روسي - إيراني ومن الميليشيات الحليفة في مرحلة ما بعد حلب. ومن جهة أخرى، فإنها تتابع عن كثب «المناورات» السياسية التي تقوم بها روسيا وأولها الاجتماع الوزاري وربما العسكري أيضا الذي ستستضيفه موسكو اليوم والذي سيضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، وثانيها سعي روسيا لإعادة إطلاق «مفاوضات» بين النظام والمعارضة السورية في أستانة، عاصمة كازاخستان. وحتى الآن، لم يعرف الكثير عن النوايا والخطط الروسية باستثناء ما قاله الرئيس بوتين خلال زيارته لليابان، حيث أعلن أن المفاوضات يمكن أن تجرى بين النظام و«فصائل مسلحة».
يكمن مصدر قلق العاصمة الفرنسية، في أمرين: فهي تتخوف، من جهة، أن يستغل النظام والروس وحلفاؤهما سقوط حلب و«الانتصار» الذي حققه هؤلاء من أجل «تهميش» المعارضة المعتدلة في أي مفاوضات مقبلة، وتحديدا الهيئة العليا للمفاوضات لصالح معارضات تزكيها موسكو ويقبلها النظام. أما التخوف الثاني فمرده للشكوك التي تدور حول نوايا موسكو لابتداع «مرجعية» جديدة للمفاوضات «تنأى» عن بيان جنيف لعام 2012 وللقرار الدولي رقم 2254 وكلاهما شكل مرجعية جولات المفاوضات الثلاث التي استضافتها جنيف هذا العام ولكن دون التوصل إلى أي نتيجة ملموسة بسبب رفض النظام لمبدأ العملية السياسية الانتقالية. وقالت مصادر من المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أمس إنها «سترفض» المشاركة في أي مفاوضات لا تستند إلى المرجعية المشار إليها، معتبرة أن مفاوضات بين النظام وبين «معارضات موسكو» ستعني عمليا أن النظام «يحاور نفسه» وبالتالي ستكون عديمة القيمة.
يبقى أن العلامة الفارقة في التحركات الحالية بحسب المصادر الفرنسية أن موسكو تفضل اليوم وبعكس ما فعلته في السنوات الخمس الماضية التعامل مع الأطراف الإقليمية على التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية الغائبة عمليا عن المشهد السياسي والدبلوماسي. والدليل على ذلك أن تركيا قد استحوذت إلى حد بعيد في الأسابيع الأخيرة على الدور الأميركي في موضوع الهدنات وإخلاء سكان الأحياء الشرقية في حلب. وفي أي حال، فإن كثيرًا من العواصم أوروبيا وإقليميا، يترقب ما ستأتي به الإدارة الجديدة من خطط وسياسات عندما ستتسلم مسؤولياتها والترتيب الذي ستحتله الأزمة السورية في سلم أولويات البيت الأبيض.