الرئيس الفنزويلي يزور الدول المنتجة للنفط قريبًا

مادورو: إيقاف تداول البوليفار انتصار على الأعداء

في وقت اعتبر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن قراره المفاجئ بإلغاء الأوراق النقدية من فئة مائة بوليفار سمح لفنزويلا «بالانتصار على الأعداء»، أكد مادورو أنه سيبدأ قريبًا جولة لزيارة الدول المنتجة للنفط لدعم الاتفاق الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لتعزيز الأسعار من خلال خفض الإنتاج.
وقال مادورو أمس: «لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي. في غضون الأيام القليلة المقبلة سأزور الدول النفطية، وسأدع كل شيء جاهزا لصيغة توافقية لتحقيق استقرار السوق وتثبيت الأسعار على مدى السنوات العشر المقبلة».
وفنزويلا وهي عضو في منظمة «أوبك»، إحدى أكثر الدول تضررا من انخفاض إيرادات النفط منذ منتصف 2014، وامتنع مادورو عن الإفصاح عن تفاصيل أجندته أو خططه.
وكانت أوبك وضعت الشهر الماضي اللمسات الأخيرة على خطة لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتأتي خطوة مادورو في وقت تعاني فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة، كما أنه اتخذ قرارا قبل أيام بإلغاء الأوراق النقدية من فئة مائة بوليفار، في خطوة استهدفت مكافحة التهريب.
وأشار مادورو أن قراره المفاجئ سمح لفنزويلا «بالانتصار على الأعداء»، كما عبر عن رأيه في تصريح نقلته أمس هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، قائلا إن «إيقاف تداول ملايين الأوراق النقدية من فئة مائة بوليفار من الأسواق قضت على السوق السوداء».
ويشار إلى أن مادورو كان قد أعلن إغلاق الحدود مع كولومبيا لمدة 72 ساعة في مسعى لمكافحة عصابات التهريب، حيث اتهم جهات تمارس نشاطها في المناطق الحدودية بين البلدين بالتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد عبر تهريب كميات كبيرة من السلع الضرورية المدعومة من الحكومة، مثل الوقود وبعض السلع الأساسية الأخرى عبر الحدود إلى كولومبيا.
كما أعلن مادورو عزم حكومته طرح عملات ورقية بقيمة 500 بوليفار و5 آلاف بوليفار «قريبا جدا»، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر العملة المحلية مقابل الدولار في السوق السوداء.
ويواجه الفنزويليون نقصا حادا في السيولة، مما أدى إلى تشكل صفوف انتظار طويلة أمام المصارف وأجهزة الصرف الآلية، فيما انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنحو 75 في المائة، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم ستبلغ 475 في المائة هذه السنة، ثم 1660 في المائة في عام 2017.