«راكوتين» و«الاتصالات» تستثمران 500 مليون دولار في «كريم»

لتعزيز نطاق خدمات النقل في الأسواق

«راكوتين» و«الاتصالات» تستثمران 500 مليون دولار في «كريم»
TT

«راكوتين» و«الاتصالات» تستثمران 500 مليون دولار في «كريم»

«راكوتين» و«الاتصالات» تستثمران 500 مليون دولار في «كريم»

أعلنت شركة «كريم» لخدمات حجز السيارات عبر الإنترنت عن حصولها على الجولة الأولى من استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار، شاركت فيها شركة «راكوتين» اليابانية، وشركة «الاتصالات» السعودية، حسب ما أعلنت أمس، وضخ 350 مليون دولار ضمن صفقة التمويل الكبرى، مما يجعلهما تنضمان إلى المستثمرين الآخرين في الشركة، وهم: «مجموعة أبراج»، و«مجموعة الطيار»، و«بيكو كابيتال»، و«السويدي للاستثمار»، و«إنديور كابيتال»، و«لوميا كابيتال»، و«إس كيو إم فرونتيير»، و«ومضة كابيتال».. وغيرها.
وقالت الشركة أمس إنه من المقرر أن ينضم كلٌ من أوسكار ميلتشاريك دو لا مييل، المسؤول التنفيذي ومدير استثمارات خدمات التوصيل التشاركي والتكنولوجيا المالية في شركة «راكوتين»، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في «مجموعة الاتصالات السعودية»، إلى مجلس إدارة «كريم».
وشركة «كريم» تأسست في دبي عام 2012، وتوفر خدماتها في 47 مدينة في أنحاء 11 دولة لأكثر من 6 ملايين مستخدم من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 150 ألف سائق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وأشارت الشركة في بيانها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أن الاستثمار، الذي يدعمه مصرف «كريدي سويس»، يعد من كبرى عمليات التمويل التي تُقدم لشركة عاملة في مجال التكنولوجيا في تاريخ الشرق الأوسط؛ «كما يُعد مؤشرًا قويًا على الرؤية الطموح التي تتبناها شركة (كريم)»، وقالت: «سيتم تخصيص هذا التمويل لتعزيز نطاق خدمات النقل التي توفرها الشركة في الأسواق الحالية والجديدة، ودفع عجلة الابتكار في منصة معاملاتها الحيوية، والمساهمة في تحقيق هدف الشركة لخلق مليون فرصة عمل في المنطقة بحلول عام 2018».
من جهته، قال مدثّر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كريم»: «التعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين مثل (راكوتين) و(شركة الاتصالات السعودية)، يعطي شعورا بالفخر، فهما لا تقدمان دعمًا تنظيميًا كبيرًا لتوسيع آفاق عمل شركة (كريم) فحسب، وإنما ستساعدنا أيضًا ريادتهما العالمية في مجال التكنولوجيا وخبرتهما المحلية الواسعة، في تنفيذ مهمتنا، والعمل على تسهيل حياة الناس في المنطقة».
وقال أوسكار ميلتشاريك دو لا مييل، المسؤول التنفيذي ومدير استثمارات خدمات التوصيل التشاركي والتكنولوجيا المالية في شركة «راكوتين»: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا مطردًا في عدد سكان المدن المتصلين بالإنترنت، مما يشير إلى الإمكانات الهائلة لخدمات التنقل وغيرها من خدمات التجارة الإلكترونية. وتأتي مشاركتنا في هذا الاستثمار ضمن إطار رؤية (راكوتين) حول الابتكار العالمي، لا سيما أن شركة (كريم) أثبتت مكانتها بوصفها واحدة من كبرى منصات الاقتصاد التشاركي في المنطقة، فضلاً عن قدرتها على التطبيق السريع لحلول التنقل الجديدة».



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.