الأنظار نحو العاصمة الكازاخية... والمعارضة ترفض الخروج عن المرجعية الأممية

لافروف وشويغو يجريان سلسلة اتصالات حول «سوريا ما بعد حلب»

نازح سوري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يستدفئ من برد الشتاء الذي يخيم على المنطقة   (رويترز)
نازح سوري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يستدفئ من برد الشتاء الذي يخيم على المنطقة (رويترز)
TT

الأنظار نحو العاصمة الكازاخية... والمعارضة ترفض الخروج عن المرجعية الأممية

نازح سوري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يستدفئ من برد الشتاء الذي يخيم على المنطقة   (رويترز)
نازح سوري في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن يستدفئ من برد الشتاء الذي يخيم على المنطقة (رويترز)

تتجه الأنظار نحو العاصمة الكازاخية أستانة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارته اليابان الجمعة الماضي، منصة تجري عليها مفاوضات بين ممثلي المعارضة السورية والنظام. ويوم أول من أمس، وفي خطوة تمثل تثبيتا لاقتراح بوتين حول منصة أستانة، أعرب الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف لنظيريه الروسي والتركي عن استعداد بلاده استضافة تلك المفاوضات.
وذكر الموقع الرسمي للرئاسة الكازاخية أن «الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس نزار بايف القضايا الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحا. وأعرب الرئيسان الروسي والتركي عن اهتمامها بعقد مفاوضات حول التسوية السلمية للأزمة السورية بين الأطراف المتنازعة». من جهته رحب الرئيس نزار بايف بتلك المبادرة وأعرب عن استعداده تقديم منصة لتلك المفاوضات في العاصمة الكازاخية، مشددًا على أن كازاخستان كانت تدعم منذ البداية الجهود الدولية الرامية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية.
وكان يالتشين توبتشو، كبير مستشاري الرئيس التركي، قد أعرب عن أمله في أن تساهم المفاوضات المتوقع انطلاقها في العاصمة الكازاخية بين أطراف النزاع السوري، إلى وقف إراقة الدماء في سوريا. وجاء كلام توبتشو بهذا الصدد خلال تصريحات له يوم أمس من أستانة، حيث يشارك في «أسبوع السينما التركية في كازاخستان».
وفي أول ردود فعل من جانب قوى المعارضة السورية، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من «الجبهة الجنوبية» في «الجيش السوري الحر»، أن «(الجبهة) ترفض مفاوضات أستانة، وترى فيها مشروعا تركيا لتعويض الإخوان المسلمين وتعزيز دورهم في الشأن السوري». وتصر «الجبهة» على أن تبقى أي عملية مفاوضات ضمن المرجعية الدولية المعتمدة، مؤكدة أنها لا تنوي إرسال ممثلين لها إلى أستانة.
من جهته، قال رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إن أحدا لم يطرح على الهيئة أي مفاوضات خارج جنيف وخارج العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددا على التزام الهيئة ببيان جنيف - 1 والقرارات ذات الصلة، مرجعية للتسوية. وقلل نعسان آغا في حديث لـ«الشرق الأوسط» من المخاوف بشأن ظهور بديل تفاوضي عن الهيئة نتيجة الخطوات التي تتخذها روسيا، وقال بهذا الصدد إن «الهيئة العليا للمفاوضات نتاج تفاهم دولي، وهي تمثل قوى الثورة والمعارضة»، لافتا إلى أنه «إن تم تجاوز الجميع فلن يحظى أي حل خارج المطالب الشعبية بالنجاح»، واعتبر أن «روسيا حتى الآن معنية ببقاء الأسد فقط، وليست معنية بمطالب الشعب».
في غضون ذلك، قالت شخصيات من تيارات من قوى «المعارضة الداخلية»، وأخرى محسوبة عليها، من المعلومات المتوفرة تشير إلى نية المنظمين لمؤتمر أستانة توجيه دعوة إلى جميع قوى المعارضة السورية بلا استثناء، بما في ذلك للمعارضة المسلحة. وقالت إنه «لم يتم حتى الآن عرض أي أفكار أو جدول أعمال للمفاوضات في أستانة، كما لم توجه أي دعوات لأي طرف، وفق ما أكدت مصادر (معارضة) من داخل سوريا».
وكانت روسيا قد أظهرت سعيا واضحًا لاستغلال اتفاق إجلاء الفصائل المسلحة من شرق المدينة، واستعادة النظام سيطرته على تلك الأحياء، لتفعيل الحل السياسي، وفق رؤيتها. ومع إشارة بوتين إلى أن المفاوضات في أستانة ستكون «متممة لجنيف وليست بديلا عنها»، يبدو أن موسكو تحاول الدفع تدريجيا نحو مفاوضات لا علاقة لها بجنيف؛ إذ أعرب إيغو كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات، أول من أمس، أن «عملية حلب» قد أظهرت أن «الأمر الضروري للمضي قدما في المصالحة في سوريا هو توفر رغبة في التوصل إلى اتفاق بين القوى على الأرض باستثناء المجموعات الإرهابية»، حسب قوله. وفيما يبدو أنه نسف لكل الجهود السياسية الدولية «ما قبل حلب»، أكد كوناشينكوف أن «جميع محاولات الاستعاضة عن تلك العملية التفاوضية الشاقة مع المعارضة السورية على الأرض، بمؤتمرات في العواصم الغربية المريحة مع ممثلين عما يسمى بالهيئات العليا للمفاوضات، أو بإرسال مراقبين ما إلى حلب، هي طريق معدومة الأفق وعديمة الجدوى»، محددا مهمة اللاعبين الدوليين، مثل بريطانيا وفرنسا، بإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، مشددا على أنه «وكلما أسرعوا بذلك سيسرع وصول السلام إلى هناك».
أما في سياق متصل بالجهود الروسية «ما بعد عملية حلب»، أجرى وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سلسلة اتصالات مساء أول من أمس مع نظرائهما في تركيا وإيران، ومع وزير دفاع النظام السوري. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أن «محادثات خلال اتصال، هاتفي بمبادرة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جرت مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد ظريف. وبحث الوزراء الوضع في سوريا على ضوء تحرير الأجزاء الشرقية من حلب، وإجلاء المدنيين من هناك» وفق ما يقول البيان، موضحا أن الوزراء شددوا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود الدولية في المجال الإنساني، وفي «الانتقال إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وكان موضوع وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية رئيسيا خلال محادثات أجراها كذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سلسلة اتصالات هاتفية مع نظيريه وزير الدفاع الإيراني حسين الدهقان، وفهد جاسم الفريج وزير دفاع النظام السوري، ومع هكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان على موقعها الرسمي. وقالت الوزارة إن «المحادثات شهدت تبادلا لوجهات النظر حول الوضع في حلب. كما جرى بحث سبل تطبيع الوضع الأمني والإنساني هناك، فضلا عن خطوات محددة لتهيئة ظروف ضمان نظام وقف إطلاق النار على الأراضي السورية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».