شائف: رأيت الموت ونجوت بأعجوبة

شاهد ينتقد سهولة اختراق التفتيش ويروي لحظات التفجير

جندي يقف قرب موقع الانفجار وتبدو أحذية الضحايا (رويترز)
جندي يقف قرب موقع الانفجار وتبدو أحذية الضحايا (رويترز)
TT

شائف: رأيت الموت ونجوت بأعجوبة

جندي يقف قرب موقع الانفجار وتبدو أحذية الضحايا (رويترز)
جندي يقف قرب موقع الانفجار وتبدو أحذية الضحايا (رويترز)

الشاب كمال صالح شائف (32 عاما)، كان ضمن المجندين الذين تعرضوا للتفجير، وقد نجا بأعجوبة من التفجير الانتحاري، وروى لـ«الشرق الأوسط» بعضا من التفاصيل التي سبقت وصول الانتحاري إلى مكان التجمع وكيف أنه (الانتحاري)، كان يرفع صوته ويطالبهم بعدم التجمع.
شائف قال: إن الانتحاري استخدم نفس طريقة رجال الأمن في المعسكر في منع التجمع بأعداد كبيرة، مضيفا: «ما حدث هو أننا كمجندين تابعين للأمن العام ومعنا مجموعات كبيرة من القوات الخاصة والمستجدين، ذهبنا لتسلم مرتباتنا ولطالما نذهب منذ أكثر من أسبوع يوميًا لكن دون جدوى... نصل فيقال لنا عودوا (بعد الظهر) أو (غدا)، وكالعادة وصلت مكان الانفجار، وذلك قبل حدوثه بأقل من 5 دقائق تقريبًا وتوجهت مباشرة إلى الحاجز الأمني الأول حتى أتأكد إذا كان هناك تسجيل أو أن هناك فرصة للدخول إلى اللجنة الخاصة بالصرف... فور وصولي رأيت أحد الأشخاص وسمعته عندما كان قادمًا من خلفنا، على بعد ما يقارب 20 مترا قائلاً، كان وجهه باسما ساخرا ومستهزئا، ويصرخ بصوت عال: (يا إخواني قلنا لكم لا تتجمعوا... بطلوا تتجمعوا) إلى أن دخل في وسط تجمعنا وقام بعمله الدنيء... رأيت الموت ونجوت بأعجوبة بالفعل».
يضيف الناجي في شهادته بخصوص الإجراءات الأمنية: «للأسف نقاط التفتيش المسؤولة عن تفتيش الأفراد من السهل اختراقها، أما الحواجز التي من شأنها تأمين اللجان ومقرات تواجد القيادات الأمنية فهي إلى حد ما جيدة جدًا. هذا ما يجعلنا نشعر بأن حياة الأفراد لا تساوي شيئا أمام القيادات واللجان، وفي حين نسمع بعض التعقيبات اليوم بأن أغلب اللوم على الأفراد بأنهم لا يستمعون إلى كلام رجال الأمن حين يقولون لنا تفرقوا لا تتجمعوا أو يطلقون الرصاص وأحيانا بالمعدات قائلين لا تتجمعوا وتفرقوا هذا من أجل أمنكم وسلامتكم». يضيف شائف: «هنا تصيبني الدهشة، كيف لكم أن تقولوا تفرقوا بعد أن تم تفتيشنا، وأن كل من هم في الموقع تم تفتيشهم مم تخافون. إما أنكم غير واثقين بتأمينكم لنا أو أنكم مخترقون وفي كلتا الحالتين العجب».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.