كيري إلى الرياض والحكومة اليمنية تترقب ورقة أممية جديدة

مسؤول أميركي لـ «الشرق الأوسط»: وزير الخارجية سيلتقي كبار المسؤولين السعوديين وقادة إقليميين

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي في الرياض أمس (سبأ)

فيما يبدو أنها المحاولة الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض، يصل اليوم جون كيري وزير الخارجية الأميركي الرياض لعقد مباحثات مع مسؤولين سعوديين كبار، وقادة إقليميين ودوليين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، ومناقشة التطورات الإقليمية في المنطقة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ناثان تك المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية إن الوزير كيري «سيزور الرياض من 18 – 19 ديسمبر (كانون الأول) لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين كبار وقادة إقليميين ودوليين».
وبحسب السيد تك، فإن وزير الخارجية الأميركي سيناقش التطورات الإقليمية بما في ذلك اليمن، وتابع: «سيعمل معهم من أجل التوصل إلى حل سياسي هناك».
ويحاول وزير الخارجية الأميركي إعطاء دفعة للعملية السياسية بين الأطراف اليمنية وما أصبح يعرف بـ«خريطة الطريق» التي يقودها إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن، وهي نسخة معدلة لأفكار قدمها كيري نفسه خلال اجتماع الرباعية الذي عقد بمدينة جدة السعودية قبل أشهر.
وتصطدم الخريطة الجديدة بتحفظ «الشرعية» التي تراها انحرافًا عن المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وبَيّن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني أن الحكومة والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنتظر من المبعوث الأممي تقديم ورقة جديدة لتحقيق السلام تتضمن تصورًا واضحًا وفقًا للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة التي لم تتوافق مع المرجعيات المتوافق عليها وشابها الكثير من أوجه القصور التي تجعلها غير صالحه للنقاش، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). وأضاف: «على الانقلابيين تقديم الضمانات اللازمة لالتزامهم بالسلام والانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء الحرب وتعزيز بناء الثقة بتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق، والحضور إلى المقر المتفق عليه لعملها في ظهران الجنوب».
جاء ذلك، لدى لقاء المخلافي مع ولد الشيخ أول من أمس في الرياض، إذ جرى خلال اللقاء «مناقشة التطورات على الساحة اليمنية وجهود الحكومة اليمنية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني».
ونقل بيان (سبأ) عن المخلافي تأكيده «حرص الحكومة وعملها الدؤوب من أجل تحقيق سلام مستدام مستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216»، لافتا إلى أن «الميليشيات الانقلابية تنفذ خطوات سياسية تصعيدية تمثل تهديدا للوحدة الوطنية، والتي كان آخرها إعلانها تشكيل حكومة انقلابية، وهو ما يعكس الرغبة لدى الانقلابيين في تأجيج الحرب وتعطيل عملية السلام».
وطالب وزير الخارجية اليمني المبعوث الأممي والدول الراعية «باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الإجراءات الانقلابية التي تقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة»، وأضاف: «إن الحكومة كانت وما زالت على استعداد للمشاركة في أي مشاورات تلتزم بالمرجعيات المتفق عليها وعلى ما تم الاتفاق عليه حتى الآن وتعيد السلام إلى اليمن».
من جانبه، ثمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تتفق مع الحكومة اليمنية في ضرورة أن يكون الحل المقترح مستدامًا.
وقال ولد الشيخ «إن الأمم المتحدة ترفض الإجراءات الأحادية وإن الحل السلمي باليمن هو الخيار الأفضل لكل اليمنيين»، مؤكدًا أن الحل المقترح سيكون مبنيًا على أساس المرجعيات المتوافق عليها وأن القرار بيد اليمنيين لتجنيب بلادهم مزيدًا من تردي الأوضاع الإنسانية.
وبدورها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون أهمية إعداد وتدريب لجان التهدئة المكلفة بالإشراف على أي وقف مرتقب لإطلاق النار ووجود جميع الأطراف في مقر اللجنة في ظهران الجنوب وتحقيق السلام المبني على اتفاق دائم وشامل في اليمن.
وأشارت خلال لقائها وزير الخارجية اليمني في الرياض، أمس، إلى اهتمام الولايات المتحدة بأن يتمكن البنك المركزي في عدن من إنجاز أعماله وصرف رواتب موظفي الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين وصرف الإعانات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، وأن الولايات المتحدة ستقدم للحكومة اليمنية كل الدعم في إطار المؤسسات الدولية ومع الدول المانحة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني.