ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية
TT

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

ترامب يتهم الصين بـ«سرقة» غواصة أبحاث أميركية

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الصين، بأنها «سرقت» غواصة أبحاث تابعة للبحرية الأميركية خلال وجودها في المياه الدولية، على حد قوله، بعدما احتجزتها سفينة حربية صينية في بحر الصين الجنوبي، الجمعة.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال ترامب إن «الصين تسرق غواصة أبحاث غير مأهولة تابعة للبحرية الأميركية في المياه الدولة. أخرجتها من الماء وأخذتها إلى الصين في تصرف غير مسبوق».
وكانت الخارجية الصينية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن بكين وواشنطن تستخدمان قنوات عسكرية للتعامل «بشكل مناسب» مع احتجاز البحرية الصينية للغواصة الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب أرسلته إلى «رويترز»: «من المفهوم أن الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات المناسبة لمعالجة هذه القضية»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة للدولة أن الصين صادرت معدات «لم يجر تعريفها» عثرت عليها في بحر الصين الجنوبي بعد يوم من تصريح مسؤولين أميركيين بأن سفينة حربية صينية احتجزت غواصة أميركية دون طاقم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري صيني قوله إن بكين تعتقد أن واقعة الغواصة ستحل «بسلاسة». وكان أمر الغواصة قد أثار احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا ومطالب بإعادتها.
وذكرت الصحيفة أنه جارٍ فحص المعدات التي قال مسؤولون أميركيون إن سفينة أميركية لعلوم المحيطات هي من قامت بنشرها.
وأمس (الجمعة)، أبلغ مسؤول دفاعي أميركي «رويترز» أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية احتجزت الغواصة غير المأهولة - كانت سفينة أميركية متخصصة في علوم المحيطات نشرتها في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، مما دفع الولايات المتحدة لتقديم احتجاج رسمي وطالبت بعودتها.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الواقعة - وهي الأولى من نوعها فيما تعيه الذاكرة الحديثة - حدثت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي شمال غربي خليج سوبيك، بينما كانت السفينة «يو إس إن إس باوديتش»، وهي سفينة متخصصة في علوم المحيطات على وشك انتشال الغواصة.
وتابع: «الغواصة غير المأهولة كانت تقوم بمسح عسكري بشكل قانوني في مياه بحر الصين الجنوبي»، مضيفًا: «إنها سفينة ذات سيادة وعليها كتابة بالإنجليزية تفيد بعدم إزالتها من المياه لأنها ملكية أميركية».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، التي أكدت الواقعة لاحقًا، إن الغواصة تستخدم تكنولوجيا متوفرة تجاريًا وبيعت مقابل نحو 150 ألف دولار.
لكن البنتاغون يأخذ احتجاز الصين للغواصة على محمل الجد، لأنها صادرت فعليًا ممتلكات عسكرية أميركية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جيف ديفيز: «إنها ملكنا وعليها علامات واضحة أنها تابعة لنا ونود استعادتها. ولا نرغب في حدوث هذا مجددًا».
ووصف السيناتور بن كاردين أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عملية الاحتجاز بأنها «انتهاك سافر للقانون الدولي».
وأشار وزير البحرية الأميركية، راي مايبوس، إلى «تنامي الصين» كأحد الأسباب التي تدفع البحرية إلى توسيع أسطولها إلى 355 سفينة، منها 12 حاملة طائرات و104 سفن حربية كبيرة و38 سفينة برمائية و66 غواصة.
وسيزيد الاحتجاز الصيني المخاوف بشأن الوجود العسكري المتنامي للصين وموقفها الذي ينزع للهيمنة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما في ذلك تسليحها مواقع بحرية.
وذكر مركز أبحاث أميركي هذا الأسبوع أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تشير إلى أن الصين نشرت عتادًا عسكريًا بما في ذلك أنظمة مضادة للطائرات والصواريخ على 7 جزر صناعية بنتها في بحر الصين الجنوبي.
وقالت ميرا راب - هوبر الباحثة في برنامج الأمن لآسيا والمحيط الهادي في مركز الأمن الأميركي الجديد إن الصين ستواجه صعوبة في تفسير أعمالها.
وأضافت: «هذا التحرك إذا كانت روايته دقيقة فإنه يمثل تصعيدًا كبيرًا، ومن الصعب أن نرى كيف ستبرره بكين من الناحية القانونية».
وذكر المسؤول الأميركي أن الغواصة غير المأهولة المحتجزة جزء من برنامج لجمع معلومات بشأن علوم المحيطات، ومنها ملوحة المياه ودرجة حرارتها وصفاؤها. ومن شأن أبحاث من هذا القبيل أن تغذي بيانات أجهزة الرصد العسكرية، إذ إن الصوت يتأثر بمثل هذه العوامل.
وكانت السفينة «يو إس إن إس باوديتش»، وهي سفينة حربية أميركية طاقمها من المدنيين وتقوم بعمل خاص بعلوم المحيطات قد انتشلت بالفعل واحدة من اثنتين من غواصاتها غير المأهولة، عندما احتجزت السفينة الصينية «دالانج3» الغواصة الثانية.
وقال مسؤولون إن «باوديتش» كانت تبعد 500 متر فقط عن الغواصة غير المأهولة واتصلت بالصينيين، مطالبة إياهم بإعادة الغواصة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».