انخفاض طفيف في أسعار منطقة اليورو

ارتفاع الدولار والطقس السيئ عطلا خطط دعم التضخم

أحد أسواق الخضار والفواكه في العاصمة الفرنسية باريس يجتذب الكثير من الزبائن ({غيتي})

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أمس الجمعة، أن الأسعار الرخيصة للغاز وزيت التدفئة، كبحت نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات والسجائر.
وقال «يوروستات» إن أسعار المستهلكين بدول منطقة اليورو الـ19، انخفضت بنحو 0.1 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وزادت بنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي، في تسارع لوتيرة الزيادات السنوية البالغة نحو 0.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي، و0.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم منخفضا، لكن قريبا من اثنين في المائة.
ولجأ البنك إلى شراء سندات حكومية بقيمة 80 مليون يورو (83.6 مليون دولار) شهريا، لضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي وتحفيز الإقراض داخل المنطقة لدعم الأسعار.
وانخفضت أسعار الطاقة بنحو 0.2 في المائة عن الشهر السابق، وتراجعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 0.4 في المائة على أساس شهري و0.7 في المائة على أساس سنوي.
ولقياس التضخم الأساسي يهتم المركزي الأوروبي بمعيار يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة. وقد أظهر انخفاض الأسعار 0.1 في المائة على أساس شهري وارتفاعها 0.8 في المائة على أساس سنوي.
وتعافى اليورو مقابل الدولار في تعاملات أمس الجمعة، بعد تراجعات بما يصل إلى 3 في المائة، في رد فعل على توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في العام المقبل، وارتفع اليورو بنحو 0.2 في المائة إلى 1.0438 دولار.
وقال نيلز كريستنسن المحلل لدى «نورديا» في كوبنهاجن لـ«رويترز»: «كان لدينا أسبوع حافل، سأندهش إذا نزل اليورو عن 1.04 دولار، لا زلت أعتقد أنه يتجه للانخفاض. لكن من هنا إلى نهاية العام ستشهد السوق سيولة أقل». وعلى مستوى أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، أظهر مسح أول من أمس الخميس، أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا يمضي صوب إتمام أقوى ربع سنة له في عامين ونصف العام، حيث طغى نشاط المصانع بأكبر اقتصاد في أوروبا على تباطؤ طفيف في نشاط شركات الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وانخفض مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان ما يزيد عن ثلثي الاقتصاد إلى 54.8 في ديسمبر من 55 في نوفمبر.
وجاء ذلك متماشيا مع التوقعات في مسح لـ«رويترز»، وأعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت «إي إتش إس ماركت»، إنه بقراءة بلغت 55.1 تشير بيانات مديري المشتريات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 إلى أقوى ربع منذ الربع الثاني من 2014.
وأظهر المسح تسارع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية أكثر مما كان متوقعا إلى 55.5 مسجلا أعلى مستوياته في 35 شهرا، بفضل زيادة إنتاج السلع وارتفاع طلبيات التوريد الجديدة وقيام الشركات بزيادة مخزوناتها.
ونما نشاط شركات الخدمات بأبطأ وتيرة له منذ سبتمبر، وجاء دون التوقعات في مسح «رويترز»، لكن الشركات لا تزال متفائلة مما ينبئ بأن النشاط سيشهد مزيدا من الارتفاع في 2017.
لكن الشركات تواجه ضغوط تكلفة متنامية، حيث يدفع ضعف اليورو أسعار السلع الأولية للارتفاع. وبلغ معدل تضخم أسعار مدخلات الإنتاج أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف السنة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي أول من أمس الخميس، إن نمو اقتصاد فرنسا، سينهي العام على أرضية أكثر متانة بعد ربعين ضعيفين شهدا إضرابات وفرار سياح وتضرر محاصيل بفعل طقس سيئ.
وأضاف المعهد في نشرة توقعاته الشهرية أن الناتج الاقتصادي ارتفع إلى 0.4 في المائة في الربع الأخير من العام بعد انكماش بسيط في الربع الثاني، وتعافٍ ضعيف في الربع الثالث ليصل النمو في العام بأكمله إلى 1.2 في المائة.
ويقل هذا قليلا عن توقعات سابقة للمعهد بنمو قدره 1.3 في المائة، كما يقل عن النمو المستهدف للحكومة الاشتراكية الذي جرى تعديله مؤخرا إلى 1.4 في المائة. ومن بين العوامل الرئيسية التي ضغطت على النمو الاقتصادي الفرنسي هذا العام، انهيار الإنتاج الزراعي. فقد أدى طقس بارد وممطر في غير أوانه إلى أسوأ حصاد لمحصول القمح في 30 عاما، وإلى هبوط بلغ 9 في المائة في إنتاج النبيذ، وأدى ذلك إلى خصم 0.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات المعهد.
وتضرر النمو أيضا بفعل إضرابات في مصافي نفط فرنسية في الربيع، احتجاجا على إصلاحات حكومية في سوق العمل، وهبوط عدد السياح في أعقاب هجمات دموية لمتشددين إسلاميين في باريس ونيس.
وفي 2017 يتوقع المعهد نموا بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، و0.4 في المائة في الربع الثاني، مدعوما بزيادة 1.1 في المائة في الصادرات في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة قليلا إلى 9.8 في المائة، بنهاية يونيو (حزيران) العام المقبل.