الميليشيات تفتح النار على مصلين في البيضاء

قصف عشوائي متواصل للانقلابيين في تعز

عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
TT

الميليشيات تفتح النار على مصلين في البيضاء

عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)
عناصر موالية للحوثي وصالح ضمن مشاركتها في استعراض للأسلحة بصنعاء (رويترز)

ارتكبت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أمس، جريمة جديدة في مسجد بمدينة البيضاء، من خلال إطلاق الرصاص الحي وبشكل عشوائي واختطاف عدد من المصلين.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «الميليشيات اقتحمت مسجد التوحيد، وسط مدينة البيضاء، بعشرات المسلحين، في محاولة منها لاختطاف خطيب الجمعة بعدما صعد إلى المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وفرض خطيب تابع لها، وهو ما رفضه المصلون الذين تجمعوا، وعلى أثره قامت الميليشيات بإطلاق الرصاص الحي داخل المسجد، مما تسبب في سقوط إصابات في عدد من المصلين واختطاف آخرين».
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة البيضاء مواجهات عنيفة في جبهات القتال المختلفة، أحرزت فيها قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها من أبناء محافظة البيضاء تقدما كبيرا واستعادت مواقع في قيفة رداع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال الناشط السياسي، أحمد الحمزي، من أبناء البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة البيضاء شهدت مؤخرا اشتباكات عنيفة في مختلف الجبهات، أسفرت عن استعادة الجيش اليمني والقوات الموالية لها مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بما فيها جبل كساد الاستراتيجي في منطقة الزاهر وبعض المواقع في ذي ناعم ومواقع أخرى في بلاد قيفة رداع، وبعد استعادة هذه المواقع باتت تشهد هدوءا حذرا، إلا أن هناك تكثيفا من قبل القوات وتصعيدا من هجماتها ضد الميليشيات الانقلابية في الزاهر والصومعة والوهبية والعبدية وقيفة رداع وطواف وذي ناعم».
وأضاف أن «هناك غضبا شعبيا عارما من أبناء محافظة البيضاء وسخطا على ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بعد اقتحامها لمسجد خلال صلاة الجمعة، حيث إن هذه الميليشيات تؤجج من عملياتها الطائفية والعنصرية ضد المواطنين وفرض نهجها وفكرها على الناس بقوة السلاح».
وأكد الحمزي أن «الميليشيات الانقلابية قصفت بالكاتيوشا وقذائف الهاون وبشكل عنيف وهستيري منازل المواطنين في مناطق الأجردعي والقوعة في مديرية الزاهر، مما تسبب في خسائر مادية جراء تضرر المنازل وسقوط جرحى من المدنيين، في حين تمكنت القوات من التصدي لهجمات الميليشيات على مواقعها في العبل وحمة الحصم في قيفة رداع»، مشيرا إلى أن «منطقة ذي ناعم شهدت مواجهات وبشكل أعنف في مواقع المشبي وكعواش وجميل، بعد هجوم شنته قوات الجيش على مواقع الميليشيات، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجرح آخرين».
وفي تعز، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح ارتكاب مجازرها الجديدة بحق المدنيين العُزل من خلال استمرارها في القصف الهستيري وبمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية وقرى حيفان والصلو الريفية، جنوب المدينة، ومواقع الجيش اليمني في جبهات القتال.
كما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وبشكل شبه يومي، محاولاتها المستميتة في استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في الجبهة الشرقية والغربية، وتركزت المحاولات على استعادة موقع الدفاع الجوي، شمال غربي تعز، وجبل هان الاستراتيجي في الضباب، وتخسر بذلك يوميا العشرات من عناصرها في محاولاتها التي تتصدى لها قوات الجيش اليمني.
وقال الناشط الحقوقي مختار القدسي، إنه «مع فشلها المتكرر في استعادة مواقع تم دحرهم منها، تعمد الميليشيات الانقلابية، قصف الأحياء السكنية لترتكب مجازر جديدة إضافة إلى استمرارها في الحصار المطبق على جميع مداخل مدينة تعز واحتجازها ونهبها أي مساعدات إغاثية لأهالي المدينة، وكثفت من قصفها العنيف أمس على جبهة الشقب بصبر».
ميدانيا، يواصل طيران التحالف العربية تحليقه المستمر على سماء تعز وشن غاراته على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وبحسب شهود عيان: «شنت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميلشيات في معسكر اللواء22 بالجند شرق مدينة تعز».
وحول ما يجري من انتهاكات تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح في تعز وإصرار أهالي المحافظة على استمرار مواجهة الميليشيات الانقلابية حتى دحرهم من المحافظة وفك الحصار عنها، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزب الدين الأصبحي، إن «هناك ثلاث حقائق يجب التذكير بها عن معركة تعز، وستبقى الحقيقة الكبرى هي هذه المعركة ستنتهي بانتصار تعز كحاملة لتيار التغيير وكحائط أخير دافع عن الانتماء إلى هذا العصر وصد سيل الكراهية العجيب لخطاب دمر البشر قبل أن يدمر الحجر».
وتحدث عبر منشور له نشره في صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به على «فيسبوك»، أن الحقائق الثلاث هي «الأولى عندما خرجت تعز للتصدي لمشروع الحوثي وصالح إنما خرجت ضد مشروع كان ولا يزال يستهدف كل اليمن وقلبها تعز، ولأن إعادة مشروع الإمامة وترسخ حالة الاستلاب المكاني والزماني الذي يريده الحوثي ومعه صالح سيدمر أي حلم ببناء دولة أو حفاظ على كرامة لهذا الشعب لقرن كامل وأكثر وسيرسخ حكما قائما على الذل والاستبداد الممنهج، فتعز لا يمكن لها أن تقبل ذلك، وهذا ما حدث من تصديها لهذا المشروع».
وأضاف: «علينا ألا نربط نضالنا أبدا بزيادة دعم الشرعية أو قوة مدد الأشقاء، فالمعركة هي معركة شعب ضد جلاديه ومن أجل كرامته والبقية عوامل مساعدة، وعدم قوتها لا يضعف إرادتنا».
الحقيقة الثانية «لم يكن أمام تعز ترف اختيار موعد معركتها مع هذا المشروع المدمر، فلم تعط ميليشيا الحوثي بدعم وتخطيط صالح لتعز فرصة اختيار ولا حتى أن تبقى على الحياد، لقد هجم هؤلاء كما يليق بأعداء مملوئين بحقد غريب ومزهوين بقوة كاذبة وغرور تاريخي يستخف بكل ما هو ضدهم خاصة إذا جاء من تعز أو الجنوب أو تهامة، لهذا هجموا بكل بربرية القرون الوسطى وما تَرَكُوا للضحية حتى ترف أن تصرخ من هول الفاجعة. فقاومت مدينة الثقافة بكل ما تملك من عزيمة كبيرة وصدق حقيقي وسلاح محدود. وتصدت تعز لجحافل القتلة وهم يجتاحون عدن لأن تعز تؤمن أن هذا عمقها ودفاع عن ذاتها، وأظنها نجحت في صد المشروع بل وهده تماما مهما كابر القتلة».
وعن الحقيقة الثالثة يؤكد وزير حقوق الإنسان اليمني أن «انتصار تعز بصفتها عمق الوطن في جنوبه إلى حضرموت وغربه حتى ميدي وشرقه حتى مأرب الجوف، بل وشماله حتى صعدة، هو انتصار لكرامة شعب ووقف لمشروع جاء من خارج هذا العصر ليهدد كل استقرار في المنطقة وليس اليمن فقط. وحتى لو كابر المكابرون وشكك المحايدون بهذه الحقيقة وأرادوا سلب تعز هذا التاج، فإنه لا يهم، لأن معركة تعز مثل معارك المدن الكبرى ومسيرات التاريخ العظيمة في الدفاع عن الحياة، لا يقدر فعلها إلا بعد وقت طويل. ويجب أن نعرف أنه لن يدرك أهمية هذا الدور وما تقوم به تعز من قبل الأغلبية الصامتة المسلوبة الإرادة الممتهنة الكرامة إلا متأخرا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».