توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

820 ألف سيارة جديدة ومستعملة بيعت العام الحالي

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)

بدا مختصون في قطاع السيارات متفائلين بتعافي السوق خلال الفترة المقبلة، عازين التراجع في حجم المبيعات محليًا مقارنة بالعام الماضي إلى الانخفاض العالمي في حجم التبادل التجاري، وتراجع سوق الكماليات بشكل عام.
وتقدّر القيمة السوقية لقطاع السيارات في السعودية بنحو 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع أن ينتعش العائد الاقتصادي من الحركة الصناعية والتجارية، وذلك بسبب توجه السعودية لتوطين شركات تصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا.
وبحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فإن حجم سوق سيارات الركاب في السعودية بلغ 926 ألف سيارة مبيعة في السعودية خلال عام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2014. ورغم الانخفاض الذي يشهده القطاع عالميا ومحليا هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق السيارات في السعودية مليون سيارة خلال عام 2020.
وكشف زوار معرض السيارات السعودي الدولي في نسخته الـ38 المقام بمدينة جدة (غرب السعودية) عن إقبال الشباب على سوق «تعديل» السيارات والإكسسوارات الخاصة بها.
وأكد مؤيد أبو رزق، عضو فريق «جدة جيبرز» ومسؤول التواصل الاجتماعي، أن الإكسسوارات التي يقصدها الشباب تتركز في إضاءات «الليد»، وأجهزة الموسيقى، والشاشات، إضافة إلى رافعات السيارة والونش، التي تمكنهم من مزاولة النشاطات المختصة بالسيارات المعدّلة، مبينًا أن الفريق تأسس عام 2011 بشخصين ووصل في 2016 إلى 30 عضوا معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بهدف الترفيه والاستمتاع بالهواية والمشاركة في المغامرات الرملية والرحلات البرية، فيما تطورت أهداف الفريق واتسعت لتضم إلى أهدافها السابقة الاحترافية والخدمات المجتمعية، وذلك عبر تنظيم رحلات لدور الأيتام وجمعيات البر، وكذلك توزيع السلال الرمضانية بالمناطق النائية التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها نظرا لوعورة بعض المناطق الجبلية. وأضاف أبو رزق أن جدة تحوي عددا من الفرق المتخصصة في النشاط ذاته، مشيرا إلى اعتمادهم في تعديل سيارات الفرق على الشركات المتخصصة والمعتمدة التي يشكل السعوديون فيها أكثر من 80 في المائة، في حين أن نسبة من الشباب والأفراد يتجهون للشراء من المواقع العالمية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، عبر الإنترنت، لافتًا إلى التباين في الأسعار بين المتوفر في محلات التعديل المحلية، وأسعارها في المواقع العالمية، لصالح المتاح في المواقع، إلا أن فترات الانتظار الطويلة في الشحن وإيصال المنتج، أسهمت في توجه الشباب نحو الشركات الداخلية التي تقدم خدماتها بأيد سعودية.
وأشار خالد القحطاني، المختص في تعديل السيارات، إلى أن دخول المستهلك في شراء الكماليات عبر المصنع والبريد السريع، خفض من نسبة نمو المبيعات في محلات التعديل رغم النمو العام في نشاط التعديل والكماليات وإكسسوارات السيارات، مبينًا أن زيادة ثقافة المستهلك مكنته من التواصل مع المصانع والشركات العالمية عبر الإنترنت، عادًا أن شراء الإكسسوارات عبر الإنترنت يشكل نحو 40 في المائة من حجم سوق الإكسسوارات، «كما بات المستهلكون ينتظرون مواسم التخفيضات على مستوى العالم، متجاوزين الاحتكار المحلي عبر القدرة على الوصول إلى قطع وأدوات قد لا تتوفر في السوق المحلية، أو أنها أكثر جودة من البديل المتوفر محليًا».
وأشارت اللجنة الإعلامية في «معرض السيارات السعودي الدولي» إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بلغت نحو 820 ألف سيارة في العام الحالي، متوقعة أن يعود النمو في القطاع بنسبة 11 في المائة سنويا، ليتجاوز حجم السوق مليون سيارة بحلول عام 2020، إضافة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بصفتها أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار بنحو 760 ألف سيارة سنويًا.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.