توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

820 ألف سيارة جديدة ومستعملة بيعت العام الحالي

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بتعافي قطاع السيارات في السعودية

إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)
إقبال الشباب على فحص السيارات والتعرف على مواصفاتها في «معرض السيارات الدولي» بجدة («الشرق الأوسط»)

بدا مختصون في قطاع السيارات متفائلين بتعافي السوق خلال الفترة المقبلة، عازين التراجع في حجم المبيعات محليًا مقارنة بالعام الماضي إلى الانخفاض العالمي في حجم التبادل التجاري، وتراجع سوق الكماليات بشكل عام.
وتقدّر القيمة السوقية لقطاع السيارات في السعودية بنحو 82.5 مليار ريال (22 مليار دولار)، ويتوقع أن ينتعش العائد الاقتصادي من الحركة الصناعية والتجارية، وذلك بسبب توجه السعودية لتوطين شركات تصنيع المعدات وقطع الغيار الأصلية محليًا.
وبحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فإن حجم سوق سيارات الركاب في السعودية بلغ 926 ألف سيارة مبيعة في السعودية خلال عام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 17 في المائة مقارنة بعام 2014. ورغم الانخفاض الذي يشهده القطاع عالميا ومحليا هذا العام، فإن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم سوق السيارات في السعودية مليون سيارة خلال عام 2020.
وكشف زوار معرض السيارات السعودي الدولي في نسخته الـ38 المقام بمدينة جدة (غرب السعودية) عن إقبال الشباب على سوق «تعديل» السيارات والإكسسوارات الخاصة بها.
وأكد مؤيد أبو رزق، عضو فريق «جدة جيبرز» ومسؤول التواصل الاجتماعي، أن الإكسسوارات التي يقصدها الشباب تتركز في إضاءات «الليد»، وأجهزة الموسيقى، والشاشات، إضافة إلى رافعات السيارة والونش، التي تمكنهم من مزاولة النشاطات المختصة بالسيارات المعدّلة، مبينًا أن الفريق تأسس عام 2011 بشخصين ووصل في 2016 إلى 30 عضوا معتمدين من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بهدف الترفيه والاستمتاع بالهواية والمشاركة في المغامرات الرملية والرحلات البرية، فيما تطورت أهداف الفريق واتسعت لتضم إلى أهدافها السابقة الاحترافية والخدمات المجتمعية، وذلك عبر تنظيم رحلات لدور الأيتام وجمعيات البر، وكذلك توزيع السلال الرمضانية بالمناطق النائية التي لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها نظرا لوعورة بعض المناطق الجبلية. وأضاف أبو رزق أن جدة تحوي عددا من الفرق المتخصصة في النشاط ذاته، مشيرا إلى اعتمادهم في تعديل سيارات الفرق على الشركات المتخصصة والمعتمدة التي يشكل السعوديون فيها أكثر من 80 في المائة، في حين أن نسبة من الشباب والأفراد يتجهون للشراء من المواقع العالمية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، عبر الإنترنت، لافتًا إلى التباين في الأسعار بين المتوفر في محلات التعديل المحلية، وأسعارها في المواقع العالمية، لصالح المتاح في المواقع، إلا أن فترات الانتظار الطويلة في الشحن وإيصال المنتج، أسهمت في توجه الشباب نحو الشركات الداخلية التي تقدم خدماتها بأيد سعودية.
وأشار خالد القحطاني، المختص في تعديل السيارات، إلى أن دخول المستهلك في شراء الكماليات عبر المصنع والبريد السريع، خفض من نسبة نمو المبيعات في محلات التعديل رغم النمو العام في نشاط التعديل والكماليات وإكسسوارات السيارات، مبينًا أن زيادة ثقافة المستهلك مكنته من التواصل مع المصانع والشركات العالمية عبر الإنترنت، عادًا أن شراء الإكسسوارات عبر الإنترنت يشكل نحو 40 في المائة من حجم سوق الإكسسوارات، «كما بات المستهلكون ينتظرون مواسم التخفيضات على مستوى العالم، متجاوزين الاحتكار المحلي عبر القدرة على الوصول إلى قطع وأدوات قد لا تتوفر في السوق المحلية، أو أنها أكثر جودة من البديل المتوفر محليًا».
وأشارت اللجنة الإعلامية في «معرض السيارات السعودي الدولي» إلى أن مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بلغت نحو 820 ألف سيارة في العام الحالي، متوقعة أن يعود النمو في القطاع بنسبة 11 في المائة سنويا، ليتجاوز حجم السوق مليون سيارة بحلول عام 2020، إضافة إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بصفتها أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار بنحو 760 ألف سيارة سنويًا.



«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قالت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المُسال في العالم، يوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 54 و68 في المائة بحلول عام 2040، وبين 45 و 85 في المائة بحلول 2050، من 422 مليون طن متري في عام 2025، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز.

وقبل عام، توقعت شركة شل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2040. واليوم الاثنين، قلّصت الشركة نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنوياً، ومدّدت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنوياً.

وقالت الشركة إن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لتطورات حرب إيران، التي أثّرت سلباً على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 في المائة سنوياً.

نشطاء المناخ

في الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2025، حصلت شركة «إيه سي سي آر» ACCR، وهي شركة استثمارية ناشطة بمجال المناخ، ضِمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 في المائة لقرارٍ يُشكك في توقعات «شل» للطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وطالب المساهمون، ومن بينهم «برونيل» للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات «ميرسيسايد»، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموّها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.

وفي ردّها الصادر اليوم الاثنين، دافعت «شل» عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، قائلةً إن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقوداً حيوياً لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.

وأضافت الشركة العملاقة أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته، بالفعل، في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. لكن «شل» تتوقع، وفقاً لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وربما بعد ذلك.

ونوهت بأن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 في المائة من هذا النمو.


الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
TT

الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

صرَّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط سيُدرّ إيرادات إضافية لشركات النفط الروسية، وبالتالي سيزيد من إيرادات الميزانية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، بسبب حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يدعم موازنة الحكومة الروسية التي انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية عليها جراء حربها في أوكرانيا.

ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، السماح للدول بشراء النفط الروسي، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار النفط.


«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
TT

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، يوم الاثنين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع، في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في يوليو (تموز) المقبل.

يقع حقل أبشيرون على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باكو. وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتطوير، المصمّمة لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 12.800 برميل من المكثفات في يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى نحو 12.7 مليون متر مكعب في ذروة المرحلة الثانية، بينما قد يصل إنتاج المكثفات إلى نحو 35 ألف برميل يومياً.

ويقدر أن حقل أبشيرون، الذي اكتُشف في عام 1960، يحتوي على نحو 350 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في بحر قزوين بعد حقل «شاه دنيز».

جرى توقيع اتفاقية تطوير الحقل في عام 2009 بين شركتيْ توتال إنيرجيز وسوكار، حيث تمتلك كل منهما حصة 35 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي انضمت إلى التحالف في أغسطس (آب) 2025.