منطقة اليورو منقسمة على نفسها بسبب إجراءات اليونان الاجتماعية

إثر قرار أثينا منح مساعدة لبعض المتقاعدين وللجزر التي تعاني من أزمة الهجرة

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في حديث مع رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس خلال لقائهما على هامش قمة بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أثار قرار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس منح مساعدة لبعض المتقاعدين وللجزر التي تعاني من أزمة الهجرة، خلافا جديدا بين أثينا والجهات الدائنة أمس، وكشف انقساما متزايدا في منطقة اليورو وأبرز قطبين فيها: ألمانيا وفرنسا.
وبينما يستعد البرلمان اليوناني للتصويت على إجراءات مساعدة لبعض المتقاعدين، متجاهلا قرار منطقة اليورو التي جمدت إجراءات تخفيف ديون البلاد ردا على هذه الخطوة، تزايد التوتر بين تسيبراس والمتشددين في صفوف الجهات الدائنة لليونان، وفي مقدمهم رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم.
وقال تسيبراس أمس إنه يجب تسوية الوضع من دون «ابتزاز» من جانب الدائنين. وأضاف رئيس الوزراء اليساري أثناء وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «أعتقد أنه بإمكاننا تحقيق تقدم لكن من دون ابتزاز، وبشكل يحترم سيادة كل دولة».
ودافع تسيبراس عن «حقه» في القيام بمثل هذه المبادرة، وذلك في ختام لقاء عقده مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز قبل القمة الأوروبية. وقال بحسب بيان أصدره مكتبه إن «الحكومة اليونانية تملك حق اتخاذ إجراءات دعم المجتمع، والتي لا تخالف البرنامج ولا تهدد الوصول إلى الأهداف» المحددة ضمن خطة الإنقاذ.
ودخلت فرنسا أمس على خط النقاش، إذ شدد الرئيس فرنسوا هولاند على ضرورة معاملة اليونان «بكرامة» في هذا الخلاف المستمر. لكن التوتر تصاعد حين اتهم متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أثينا باتخاذ قرارات «من جانب واحد ومن دون إشعار مسبق».
وفي السياق نفسه، أعلن ناطق باسم رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم تعليق إجراءات تخفيف ديون اليونان، التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة ردا على خطوة أثينا. وقال في بيان إن «تصرفات الحكومة اليونانية»، إعادة العمل بالراتب الـ13 السنوي لبعض المتقاعدين، وإرجاء رفع الضريبة على القيمة المضافة «لا تنطبق مع اتفاقاتنا».
وأضاف المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو، التي تضم 19 دولة، أن هذا الأمر يمنع «تطبيق» إجراءات تخفيف الدين.
وكان وزراء مالية مجموعة اليورو قد وافقوا في 5 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري على إجراءات تخفف بشكل إضافي ديون اليونان.
وتصاعد الخلاف خلال ساعات، إذ سرعان ما نأى وزير المالية الفرنسي ميشال سابان والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي بنفسيهما عن هذا القرار. وقال سابان إن «البيانات الفردية لا تعبر بشكل جماعي عن مجموعة اليورو»، لافتا النظر إلى أن القرار لم يتخذ بإجماع الدول الأعضاء الـ19.
وهذا الخلاف ألقى الضوء على تباين وجهات النظر بين برلين وباريس حول إجراءات التقشف الطويلة الأمد.
ولطالما اتخذت فرنسا موقفا أكثر ليونة من ألمانيا حيال اليونان على مدى سنوات التفاوض حول خطة إنقاذ اليونان. ويشهد البلدان انتخابات السنة المقبلة، ويتخوفان من تزايد الخطاب الشعبوي، الذي يمكن أن يعزز مواقف المشككين في الانتماء الأوروبي وأحزاب اليمين المتطرف.
وأكد تسيبراس الذي تراجعت مستويات التأييد له أن على الجهات الدائنة «احترام الشعب اليوناني الذي قدم تضحيات كبرى في السنوات السبع الماضية باسم أوروبا».
وتنص الإجراءات المطروحة أمام البرلمان على تقديم مساعدة مالية، تتمثل في إعادة راتب الشهر الثالث عشر السنوي الذي ألغي في إجراءات تقشفية سابقة، للمتقاعدين الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 850 يورو.
وبحسب الحكومة فإن الإجراء سيستفيد منه 1.6 مليون متقاعد، وتبلغ تكلفته 617 مليون يورو.
وأعلن تسيبراس هذا الإجراء قبل أسبوع في إطار سياسية «تعزيز الوئام الاجتماعي»، وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها بعد سبعة أعوام من التقشف الصارم. وإلى جانب هذا الإجراء وعد أيضا بإرجاء الزيادة المتفق عليها مع الدائنين لضريبة القيمة المضافة في جزر شرق إيجة، التي تستقبل حاليا أكثر من 16 ألف لاجئ ومهاجر، موضحا أن هذا التأجيل سيستمر «ما دامت أزمة اللاجئين مستمرة».