وزارة الداخلية اللبنانية تنسق مع حزب الله لإجلاء أهالي بلدة الطفيل الحدودية المحاصرة

المشنوق أكد أنه لن يسمح بخروج أي مسلح سوري معارض

تنكب وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية المعنية على محاولة إيجاد حل للأزمة المستجدة على الحدود اللبنانية – السورية والمتمثلة بالحصار المفروض على بلدة الطفيل المسجلة على أنها لبنانية وهي بالحقيقة تقع في نقطة تداخل في الجغرافيا السورية بعمق نحو 24 كيلومترا.
وبعد سيطرة الجيش السوري مدعوما بعناصر من حزب الله اللبناني، على القسم الأكبر من بلدات وقرى القلمون السورية، فر قسم كبير من قوات المعارضة والمسلحين إلى داخل الطفيل، ما أدى لفرض حصار على البلدة من الجهة السورية علما أنه لا تربطها بالأراضي اللبنانية أي طريق.
وتسعى السلطات اللبنانية حاليا لإغاثة السكان الذين ما زالوا بداخلها، إن كان من خلال محاولة إجلائهم أو تأمين المساعدات الغذائية والإنسانية الضرورية لهم.
وفي إطار هذه المساعي، ترأس وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس، اجتماعا أمنيا في مقر وزارة الداخلية في بيروت، بحضور قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية إضافة إلى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
وأوضح المشنوق، خلال تصريح بعد انتهاء الاجتماع، أن الهدف من الاجتماع إيجاد «خطة عملية» لمساعدة اللبنانيين الموجودين في بلدة الطفيل التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحدود السورية، لافتا إلى أنه وضع تصورا مبدئيا لتبليغ أهالي البلدة استعدادنا لتأمين طريق خروجهم إلى أي منطقة لبنانية أخرى، على ألا يكون على هذا الطريق إلا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وانسحاب كل القوى العسكرية الأخرى منها.
وأشار المشنوق إلى أن المقصود من الخطة حماية أهالي الطفيل من احتمالات جدية من اندلاع اشتباكات عسكرية بين النظام والمعارضة السورية فيكونون هم في قلب المعركة ويتعرضون لأخطار هم ليسوا بمسؤولين عنها أو عن جزء منها.
ولفت إلى أنه اتفق على ألا يسمح بخروج أي مسلح من المعارضة السورية أيا كانت هويته أو جنسيته، باعتبارنا معنيين فقط بتأمين سلامة اللبنانيين. وبرر مشاركة حزب الله بالاجتماع الأمني بالقول حزب الله جزء من الاشتباك داخل سوريا، وهو موجود عسكريا داخل الأراضي السورية وفي تلك المناطق، وبالتالي لا يمكن أن نضع خطة بهذا الحجم من دون التنسيق معه، لافتا إلى أن ممثل الحزب في الاجتماع أبدى إيجابية وحرصا على سلامة اللبنانيين.
وعن إمكانية اقتحام الجيش السوري للبلدة، أشار المشنوق إلى أن الطفيل ليست لبنانية بالكامل، وهناك جزء سوري من مشاعها، ونحن لسنا معنيين بترسيم الحدود إنما بسلامة الأهالي قبل أي شيء آخر.
وأوضحت مصادر وزارة الداخلية أن اجتماعا سيعقد غدا (الاثنين) للبت بالخطة الأمنية لإجلاء المدنيين اللبنانيين من البلدة، لافتة إلى أن السلطات اللبنانية تولي حاليا أولوية لهذا الملف. وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله أبدى تجاوبا مع طرح فتح طريق للبلدة من الجهة اللبنانية، لكن هذا الموضوع ليس أولوية حاليا باعتبار أنه قد يتطلب وقتا والوضع المأزوم في الطفيل لم يعد ينتظر، لذلك سنباشر بإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات إليهم».
وتقع الطفيل في أقصى جرود سلسلة لبنان الشرقية، وتحدها من الشرق عسال الورد وحوش عرب في سوريا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الغرب حام، ومن الشمال معربون وبريتال اللبنانية التي تبعد 25 كيلومترا، ومن الجنوب رنكوس السورية على مسافة خمسة كيلومترات. ويبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة آلاف لبناني من مسلمين ومسيحيين، بينهم أكثر من 25 عنصرا في الجيش اللبناني. ونزح أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري إلى البلدة خلال معارك القلمون إضافة إلى عدد كبير من المسلحين.
وقفزت أزمة الطفيل إلى الواجهة الأمنية علما أن الأجهزة المعنية لا تزال تنفذ الخطة التي أقرتها الحكومة أخيرا لوضع حد للتوترات الأمنية خاصة في مدينة طرابلس شمال لبنان وفي البقاع شرقا. وأشارت مصادر وزارة الداخلية إلى أن نسبة نجاح الخطة فاقت الـ80 في المائة حتى الساعة نظرا للدعم الشعبي الذي يواكبها ولتجاوب الأفرقاء كافة معها».
وكانت الحكومة اللبنانية قررت نهاية مارس (آذار) الماضي، تنفيذ خطة أمنية وضعها المجلس الأعلى للدفاع للمناطق المتوترة، لا سيما طرابلس والبقاع. وكلفت الحكومة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختلفة بتنفيذها لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها، وتنفيذ الإجراءات كافة لتوقيف المطلوبين، وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الأعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الأوضاع الأمنية في هذه القرى، واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.