منافسو بوتفليقة يرفضون نتائج الانتخابات.. وبن فليس يريد تأسيس حزب

توقعات ببقاء المشهد السياسي الجزائري على حاله.. وتعديل الدستور أهم حدث مقبل

أطفال جزائريون يرفعون صورة الرئيس الجزائري بوتفليقة احتفالا بفوزه في الانتخابات أمس (أ.ب)

رفض عدد من المرشحين الذين نافسوا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس، النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية، وأظهرت فوز بوتفليقة بنسبة كبيرة (81 في المائة)، لكن بنسبة مشاركة متدنية نسبيا (51 في المائة)، مقارنة بالاقتراع الرئاسي السابق (74 في المائة). وعلى عكس انزوائه بعد خسارته أمام بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي السابق، أعلن بن فليس الذي نظم حملة انتخابية جيدة هذه السنة، واستطاع جمع عدد واسع من الشخصيات السياسية حوله، تشكيل حزب سياسي. وبينما توقع محللون بقاء المشهد السياسي على حاله على المدى القصير، فإنهم رأوا أن أهم حدث سيقدم عليه الرئيس الفائز في المرحلة المقبلة هو تعديل الدستور.
وبعد إعلان النتائج الأولية، يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها عشرة أيام، لإعلان النتائج النهائية، بعد دراسة الطعون والفصل فيها، حسب قانون الانتخابات. وأعلن المجلس الدستوري، أمس، أنه «باشر دراسة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج، وكذا مختلف الطعون التي وصلت إليه، وعددها 94 طعنا».
وتعليقا على نتائج الانتخابات، قال عمارة بن يونس وزير الصناعة والمتحدث باسم حملة الرئيس بوتفليقة إن الشعب الجزائري هو من قرر أن يكون بوتفليقة رئيسا له. أما مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال، فقال إن فئات كثيرة من الشعب الجزائري ساندت ترشح بوتفليقة، وساهمت بشكل كبير في فوزه في الانتخابات.
وفي المقابل، أعلن بن فليس أن الانتخابات زُوّرت بشكل واسع، وكشف أنه سيشكل إطارا سياسيا في المستقبل القريب. واتهم بن فليس السلطة بالتخطيط المسبق للتزوير، الذي برز بشكل فاضح قبل الانتخابات، من خلال تحالف بين المال المشبوه وبعض وسائل الإعلام، حسب قوله.
ورأى أن «التزوير يمنح منفذيه شرعية كاذبة فقط». وأعلن أنه سيواجه هذا «التعدي» سلميا بالإعلان قريبا عن تنظيم واسع للجزائريين والجزائريات لبناء دولة ديمقراطية، وكشف أنه لن يتقدم بطعن للمجلس الدستوري، لأن رئيسه تابع لبوتفليقة.
والتقى بن فليس، أمس، في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة، مع 25 رئيس حزب وشخصية دعموا ترشحه في الانتخابات. وقال في بداية اللقاء إنه يريد أن «يصغي للجميع وأن يسمعني الجميع. التنظيم السياسي الذي سأعلن عنه قريبا لن يقصي أي أحد، المهم هو تجمع وطني واسع، خدمة للجمهورية من أجل مواصلة النضال».
وتحفظ بن فليس عن الخوض في تفاصيل الحزب الذي يسعى إلى إنشائه، واكتفى بالقول: «سأتقدم إلى السلطات بمشروع سياسي أحترم فيه قوانين الدولة احتراما كاملا، وكل واحد بعدها يتحمل مسؤولياته». وفهم كلامه على أنه تحذير لوزارة الداخلية، في حال رفضت اعتماد حزبه المنتظر، تحت أي مبرر.
وأعلن بن فليس عزمه القيام بزيارات ميدانية إلى عدة ولايات «لاطلاع المواطنين بها عن حقيقة الانتخابات ومجرياتها». وعدّ ذلك «واجبا يمليه عليّ وفائي لكل من منحني ثقته في الانتخابات، فقد لقيت ترحيبا وقبولا من طرف مواطنين في 48 ولاية زرتها أثناء الحملة الانتخابية، وستكون الزيارات كذلك فرصة لأعرض على هؤلاء مشروع تنظيمي السياسي، الذي سأكشف عن طابعه وتسميته قريبا جدا».
من جانبه، قال مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي حل في المركز الأخير، إن النتائج المعلنة مبالغ فيها، ولا تعكس الواقع، وكشف أنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن فيها. كما ذكر مرشح حزب عهد 54 علي فوزي رباعين الذي حل خامسا (بحصوله على 0.99 في المائة)، فقال أيضا إنه لا يعترف بالنتائج المعلنة «التي لا تمثل الواقع».
من جهتها، قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، التي حصلت رابعا بحصولها على 1.37 في المائة من الأصوات، في مؤتمر صحافي، أمس، إن نتائج الانتخابات «تمثل انتصارا للأمة الجزائرية، إذ لم تجر إراقة الدماء ولم تغرق الجزائر في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار».
وأضافت حنون أن اختيار الجزائريين منح بوتفليقة ولاية رابعة «خيار يعكس الرغبة في الحفاظ على الاستقرار والسلم والسيادة الوطنية وتفادي وقوع البلاد في دوامة الفوضى والاضطراب». يُشار إلى أن حملة حنون كانت موجهة ضد بن فليس، ولم تنتقد أبدا الرئيس المترشح بوتفليقة.
بدوره، قال عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، إنه «يهنئ الشعب الجزائري على مقاطعته الواسعة التاريخية لمهزلة الانتخابات الرئاسي». وندد باعتقال نائبه في الحزب علي بن حاج، أول من أمس، بسبب خروجه إلى الشارع لإبداء استيائه من «التزوير».
ودعا مدني في بيان، أمس، «القوى السياسية إلى ترك الحسابات السياسية جانبا، وتنظيم لقاء وطني جامع للتباحث حول تحديات المرحلة وإمكانات مواجهتها، وحول كيفية التوجه إلى مرحلة انتقالية».
وندد مدني المقيم حاليا في قطر بـ«جميع أشكال العنف التي انتهجها النظام لقمع المحتجين»، في إشارة إلى منع ناشطين من التعبير في الشارع، عن رفضهم إجراء الانتخابات. وتعدّ «حركة بركات» أهم هذه التنظيمات. وأضاف مدني أن «الشعب الجزائري عبر عن رفضه لسياسة الأمر الواقع (من خلال رفض أكثر من 11 مليونا التوجيه إلى صناديق الاقتراع)، التي تعني رغبته في تغيير النظام تغييرا جذريا».
وتابع: «هكذا تتواصل المهازل في بلاد الشهداء في ظل فضائح انتخابية، أدخل النظام الجزائري فيها البلاد في المجهول بتعريض وحدتها ومستقبل أجيالها للخطر الداهم، غير عابئ بأصوات عقلاء الأمة ونخبها وفعالياتها التي نبّهت إلى جسامة المخاطر التي تهدد البلاد».
وأطلقت الشرطة سراح بن حاج بعد ساعات من اعتقاله، لما خرج من مسجد بالضاحية الجنوبية بالعاصمة رفقة عشرات المصلين، لتنظيم مظاهرة ضد «تزوير نتائج الانتخابات».
وقال عبد الحميد بن حاج شقيق القيادي الإسلامي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن الشرطة «تدخلت بعنف لتفريق المتظاهرين، مما دفع الكثيرين إلى دخول المسجد هربا من القمع». وقال إن شقيقه «يتعجب لوقوف رجال الشرطة متفرجين أمام المواطنين، الذين خرجوا إلى الشارع، تعبيرا عن فرحتهم بفوز بوتفليقة، الذي جاء عن طريق التزوير والتدليس والنفخ في عدد المشاركين».
من جهتها، أكدت جبهة العدالة والتنمية التي يتزعمها الإسلامي عبد الله جاب الله، وكانت قاطعت الانتخابات، أنها لم تتفاجأ بما سمته تضخيم نسبة المشاركة، مشيرة إلى أن النسبة لا تتجاوز 20 في المائة. كما قالت حركة النهضة، وهي حزب إسلامي مقاطع، إنها سجلت فروقا شاسعة بين النسب المعلنة من طرف وزير الداخلية ونسب التصويت الحقيقية.
وفي أول رد فعل دولي، جددت فرنسا عزمها مواصلة العمل مع الجزائر، متمنية «النجاح» لبوتفليقة الذي أعيد انتخابه. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن «فرنسا تجدد عزمها مواصلة العمل مع السلطات والشعب الجزائري على تعميق العلاقات الثنائية خدمة للتنمية في البلدين».
وأعرب هولاند للرئيس بوتفليقة عن تمنياته «بالنجاح في أداء مهامه النبيلة»، مضيفا أنه «في سياق روح الصداقة والاحترام السائدين بين البلدين، وبالنظر إلى الروابط الإنسانية المميزة التي تربط بينهما، تعرب فرنسا عن تمنياتها الصادقة من أجل المزيد من الرقي للجزائر».
وبالنظر إلى النتائج المعلنة، يستبعد الآن حدوث تغير كبير في المشهد السياسي الجزائري على المدى القريب جدا، ويتوقع أن يبقي الرئيس بوتفليقة على طاقمه الحكومي السابق، لمواصلة تطبيق «برنامجه». وعلى المدى القصير، يرجح أن يطرح بوتفليقة مشروع دستور جديدا، وأن يتضمن تعديلات أوسع من التغييرات التي أحدثها عام 2008، وتضمنت إلغاء المادة 74 التي تحد الفترات الرئاسية باثنتين.
ومعروف أن الرئيس بوتفليقة قال منذ توليه الحكم عام 1999 إنه ليس راضيا عن الدستور الحالي، وكان يهم دوما بطرح دستور شامل يترك فيه بصمته، وقد يجد الآن بعد التفويض الذي أعطاه إياه الشعب، الفرصة سانحة.