روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

لافروف: ما زلنا مستعدين للتعاون مع الدول المؤثرة

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب
TT

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

روس لمحاربة «داعش» في تدمر بعد الانتهاء من حلب

كان الوضع في تدمر محط اهتمام روسي واسع، أمس، سياسيا وإعلاميا، إذ ذكرت تسريبات صحافية، أن وزارة الدفاع الروسية تشدد على عدم منح مقاتلي «داعش» أي متنفس لتجميع قواهم وترتيب صفوفهم. وقالت إن مهمة قوات النظام على المدى القريب هي الحفاظ على مواقعها الحالية إلى أن تنتهي عملية النظام في شرق حلب.
ويكشف الحديث حول نقل القوات من حلب إلى تدمر مدى الضعف في قوات النظام وحلفائه من الميليشيات المحلية والطائفية المدعومة من إيران. إذ يرى فيكتور موراخوفسكي، عقيد الاحتياط في الجيش الروسي، أن سبب سقوط مدينة تدمر يعود إلى قلة عدد الوحدات في الجيش السوري القادرة فعليا على القتال.
أما بالنسبة للوضع في شرق مدينة حلب، فقد رفض وزير الخارجية الروسي الحديث عن أي هدنة أو ممرات لخروج مسلحي المعارضة من هناك، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن اتفاق فتح ممرات لخروج المسلحين من هناك. وكان لافروف قد أشار إلى أنه كان بالإمكان حل تلك المسألة منذ فترة بعيدة، وتأمين ممرات لخروج المسلحين والمدنيين من هناك، متهما الولايات المتحدة بأنها لم تفعل أي شيء من أجل الفصل بين المعارضة والإرهابيين. وقال لافروف، في تصريحات يوم أمس من العاصمة الصربية بلغراد: «نحن متعبون من سماع الرثاء من الإدارة الأميركية الحالية بخصوص ضرورة الوقف الفوري للعمليات الحربية في حلب، وبأن الروس لا يريدون ذلك (وقف إطلاق النار) إلا بعد أن يتم الاتفاق على الممرات».
في الشأن السياسي حول الأزمة السورية، أشار الوزير الروسي إلى القرار الدولي «2254» حول التسوية السورية، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يدعو المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى جولة مفاوضات جديدة في شهر سبتمبر (أيلول)، لكن ذلك لم يحدث، حسب قوله، ليؤكد في هذا السياق أن «روسيا ما زالت مستعدة للعمل في إطار حوار قائم على المساواة بمشاركة كل الدول التي تؤثر على الوضع في سوريا بشكل أو بآخر». وفي عرضه أهداف ذلك الحوار يرتب لافروف الأولويات على النحو التالي: «التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت، والقضاء على الإرهاب، وبدء العملية السياسية دون أي شروط مسبقة، وفق ما تنص عليه القرارات الدولية».
وكان لافتا أن خص وزير الخارجية الروسي خلال حديثه عن الاتصالات السياسية حول سوريا التعاون بين موسكو وأنقرة. وبعد تأكيده أن روسيا تعمل مع كل القوى التي تؤثر على الوضع «على الأرض» في سوريا، أشار إلى أن «هناك تعاونا بالطبع مع تركيا. ويجري الرئيسان الروسي والتركي محادثات دائمة شخصيا وعبر الهاتف، ويبحثان تلك المسائل التي يجب حلها كي لا ينمو التهديد الإرهابي»، حسب قوله، موضحا أن المشاورات مع الجانب التركي تجري كذلك بشكل دائم على مستوى الخبراء من وزارات الخارجية وعبر قنوات وزارتي الدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين. ومن جديد يضع لافروف التصدي للإرهاب على قائمة أولويات التعاون حول الشأن السوري بين موسكو وأنقرة، إذ يرى أن «هناك فهما مشتركا لتلك المهام المطروحة أمام المجتمع الدولي، وبالدرجة الأولى مهام التصدي للإرهاب، والمهام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعدم السماح بتفكك سوريا»، مؤكدًا أن «الاتصالات مع الجانب التركي موجهة بالفعل لتنسيق خطواتنا في سوريا»، واصفا تلك الاتصالات بأنها «مكثفة جدا وتحمل طابعا دوريا».
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن مسؤولين روسيين وأتراكا سيجتمعون اليوم الأربعاء في تركيا لبحث وقف إطلاق النار في حلب. إلا أن موسكو لم تكن نهار أمس، وقبل الإعلان عن الاتفاق حول خروج مسلحي المعارضة من حلب، متفائلة بشأن نتائج تلك المشاورات واحتمال إعلان وقف إطلاق نار، ويبدو أنها كانت تنتظر «النصر العسكري» للنظام السوري، إذ رفض المتحدث الصحافي باسم الكرملين التعليق على الأنباء حول اجتماع أنقرة، واكتفى بالقول إنه لا يمكن الحديث حاليا عن إمكانيات فتح ممرات للمسلحين في شرق حلب، لافتا إلى أن «موسكو تراقب عن كثب دينامية تقدم الجيش السوري لتحقيق هدفه في بسط سيطرته التامة على المدينة».
في شأن آخر على صلة بالمهام العسكرية الروسية في سوريا، قال موقع «روس بالت» الإخباري، إن التحقيقات تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض إرسال قوات برية روسية، وتحديدا من الشيشان، إلى سوريا. وينقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن النيابة العامة فتحت ملف قضية جنائية حول حادثة نشر مقطع الفيديو. وكانت مواقع على الإنترنت قد تداولت منذ أيام مقطع فيديو تظهر فيه وحدات من المقاتلين الشيشان أثناء استعدادهم للمغادرة باتجاه سوريا، ويؤكد حديث الجنود أن التصوير جرى لحظات الاستعداد للرحيل، وكان الحديث باللغة الشيشانية. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على تلك المعلومات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.