عريقات لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا السياسية والأمنية

وفد السلطة الفلسطينية برئاسته أنهى «نقاشات مهمة» مع الإدارة الأميركية

د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
TT

عريقات لـ «الشرق الأوسط»: اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة لبحث القضايا السياسية والأمنية

د. صائب عريقات (أ.ف.ب)
د. صائب عريقات (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الوفد الفلسطيني الذي ترأسه، أنهى في واشنطن، نقاشات مهمة مع الإدارة الأميركية، تناولت قضايا ثنائية وأخرى أمنية وسياسية.
وأضاف عريقات، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية، ومتابعة المشاورات بين الجانبين في المستقبل.
وكان عريقات، ومدير المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، التقيا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على انفراد، ثم بشكل موسع، نائبه ستيوارت جونز، ولاحقا، عقدا لقاء مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس.
وأوضح عريقات أن النقاشات شملت قضايا ثنائية وإقليمية وأمنية، وأخرى تتعلق بالمجتمع المدني الفلسطيني، والشؤون القنصلية، إضافة إلى مكانة منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وجرى تشكيل لجنة لكل واحدة من هذه القضايا.
ولم يتضح ما إذا كان الوفد الفلسطيني سيلتقي فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أم لا.
وقالت مصادر فلسطينية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الفلسطيني، الذي ضم إلى جانب عريقات وفرج، ضباطا في المخابرات الفلسطينية، ومستشارين سياسيين للرئيس عباس، ومفاوضين، وصل إلى واشنطن بدعوة من الخارجية الأميركية، لإجراء لقاءات ثنائية، وإنه سيحاول أن يلتقي فريق ترامب إذا أمكن ذلك.
وأضافت المصادر أن «جميع القضايا التي تهم الفلسطينيين كانت على طاولة البحث، وتشمل: العلاقة المستقبلية، والاستيطان في مجلس الأمن، والتهديدات بنقل السفارة (الأميركية) إلى القدس، وحتى قضايا المنطقة».
وقال بيان مشترك عن الحوار السياسي الأميركي - الفلسطيني، أمس، إن الحوار «أتاح الفرصة لكلا الوفدين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الأهمية العالية، بما في ذلك القضايا الإقليمية». وجاء في البيان: «إن منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأميركية، جددتا التزامهما بنتائج حل دولتين متفاوض عليه»، واعتباره «السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، ويحقق تطلعات الفلسطينيين للدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الحل النهائي».
وأضاف البيان: «أدان الوفدان بشدة، الإرهاب وداعميه في المنطقة والعالم، وأقرا بالخطر الذي يمثله تنظيم داعش في العراق والشام، وتشاركا في التعبير عن قلقهما العميق بأن تنظيم داعش عمل على تقويض الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وبخاصة في العراق وسوريا، وبأنه مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وحسب البيان: «اتفق الطرفان أيضًا، على أهمية دور المجتمع المدني، والحاجة إلى خلق فرص اقتصادية وسياسية للجيل المقبل من الفلسطينيين، مشيرين إلى أهمية هذه القضايا من خلال الحوار الاقتصادي الأميركي الفلسطيني، الذي عُقد في مايو (أيار) الماضي في رام الله، وحوار التعليم العالي في العاصمة واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وتابع البيان: «شدد الوفدان على أن الحوار أكد متانة العلاقة الأميركية - الفلسطينية، وأنهما يتطلعان إلى استمرار الحوار السياسي في عام 2017، بوصفه منبرا مهما لطرح وتدارس القضايا المهمة التي تواجهها الولايات المتحدة والفلسطينيون والمنطقة، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، والشباب، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان، والدين، والزراعة، والرياضة، وغيرها».



«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
TT

«امسك مزيّف»... استنفار مصري لمواجهة «الشائعات»

ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر
ندوة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر

حالة استنفار تشهدها مصر أخيراً لمواجهة انتشار «الشائعات»، تصاعدت مع إعلان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الثلاثاء، عزمه إطلاق موقع «امسك مزيف» للحد من انتشار المعلومات المضللة، مهدداً باللجوء إلى النيابة العامة حال مساس تلك الشائعات بالأمن القومي للبلاد.

ونظَّم «المجلس الأعلى»، الثلاثاء، ندوةً موسعةً حول «دور الإعلام في مكافحة الشائعات»، بحضور أساتذة جامعات، ومتخصصين، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف ومواقع إلكترونية، وإعلاميين.

وقال رئيس المجلس الكاتب الصحافي كرم جبر، في كلمته خلال الندوة، إن «موقع (امسك مزيف) المزمع إطلاقه، يتيح للمواطن الدخول والإبلاغ عن المواقع والصفحات المزيفة، تمهيداً لحذفها».

وأضاف جبر أن «الأخبار الكاذبة والمضللة انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية، وأن القانون منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحقَّ في التعامل مع الصفحات التي تنشر معلومات مزيفة».

ولفت إلى أن «المجلس يمكنه حجب تلك الصفحات، كما يستطيع إخطار النيابة العامة بشأنها». وقال: «حال أخذت المسألة منحى التصعيد أو هددت أمن المجتمع، فإن الأمر يتطلب تدخلا رسمياً»، مؤكداً أنه «يتخذ إجراءات مماثلة بالفعل منذ فترة».

وأشار جبر إلى أن «المجلس الأعلى للإعلام أغلق نحو 10 صفحات مزيفة، تحمل اسم الرئيس المصري السابق عدلي منصور».

جانب من فعاليات الندوة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)

ووفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يختص المجلس الأعلى للإعلام بـ«وضع القواعد والمعايير الضابطة للأداء الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بها».

وشدَّد رئيس المجلس، على «أهمية وجود آلية لمكافحة الشائعات، وتبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين»، وتساءل عن «دور وسائل الإعلام في التأثير وقيادة دفة مواقع التواصل الاجتماعي». وقال: «عدد المشتركين بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في مصر يقترب من 50 مليوناً، بينهم بالتأكيد صفحات مزيفة لا بد من فلتاتها».

وتشكو السلطات المصرية منذ أكثر من 10 سنوات من انتشار الشائعات، وسبق أن حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطرها مراراً. وقال، خلال احتفالية وزارة الأوقاف المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعياً إلى الاضطراب والفوضى».

وفي يوليو (تموز) عام 2018، قال السيسي إن «حكومته رصدت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر»، ليصدر مجلس الوزراء، بعد أيام من هذا التصريح قراراً بإنشاء مركز إعلامي تكون مهمته «توضيح الحقائق والرد على الشائعات».

وخلال ندوة الثلاثاء، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين أيمن عبد المجيد، إن «الشائعات قضية عالمية، لا بد من العمل على مواجهاتها»، مطالباً بـ«تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الشائعات، لا سيما تلك التي تمس الأمن القومي».

وشددت مداخلات الحضور في الندوة على «ضرورة التعاطي الفعال مع الشائعات من خلال التنبؤ بالموسمي منها، ورصدها والرد عليها سريعاً لإحباط أهدافها». وأوصت الندوة بـ«ضرورة تنمية الوعي الرقمي، وتعزيز دور وسائل الإعلام في تدقيق المعلومات، وتوعية الجماهير بخطورة الشائعات».

بدورها، أكدت أستاذة التشريعات الإعلامية في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، «خطورة الشائعات لما تُشكِّله من تهديد للأمن القومي والاقتصادي وحتى الشخصي»، مشيرة إلى أن «الشائعات ليست ظاهرة جديدة، لكن التقدم التكنولوجي زاد من سرعة وسهولة انتشارها وتأثيرها».

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يسهم في ترويج الشائعات عبر مشاركة وإبداء الإعجاب بالمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق من صحتها».

وبينما رحّبت عبد المجيد بمبادرة «امسك مزيف» بوصفها جزءاً من «الردع القانوني لمروجي الشائعات»، أكدت أن مواجهة انتشار المعلومات المضللة يجب أن تسير في محاور عدة، من بينها «نشر الوعي بين المواطنين، والردع القانوني، وسرعة الرد على المعلومات الكاذبة، والأهم من ذلك كله إتاحة حرية تداول المعلومات».

وانتشار الشائعات ظاهرة عالمية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، حذَّرت منظمة «اليونيسكو» من مخاطر «التضليل المعلوماتي»، ونهاية شهر يونيو (حزيران) 2023 نشرت الأمم المتحدة مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات «المضلّلة» التي تُنشَر عبر الإنترنت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي في حينه، إن «المعلومات المضلّلة التي تُنشَر عبر الإنترنت، تشكّل خطراً وجودياً على البشرية».