شراكات سعودية ـ نمساوية لتعزيز «القيمة المضافة» وتنويع مصادر الدخل

«هيئة الاستثمار السعودية» تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لـ65 % وزيادة الإيرادات غير النفطية

جانب من اللقاء السعودي ــ النمساوي في فيينا أمس («الشرق الأوسط»)

توقع مسؤول سعودي أن يشهد عام 2017 إطلاق شراكات سعودية - نمساوية، تسهم في زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات ذات الميزات التنافسية.
وشدد المسؤول، في اتصال هاتفي من فيينا بـ«الشرق الأوسط»، على أهمية علاقات التعاون الاقتصادي والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.
وعقدت اللجنة الاقتصادية السعودية - النمساوية المشتركة في فيينا دورتها السابعة، أول من أمس، بمشاركة مجلس الغرف، برئاسة الدكتور سالم آل قظيع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيما ترأس الجانب النمساوي برناديت ماريان نائب وزير الوزارة الاتحادية للاقتصاد.
وأكد مسؤولون سعوديون ونمساويون، على هامش ملتقى الأعمال السعودي النمساوي، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة الاقتصادية بفيينا، بمشاركة نحو 50 شركة نمساوية ووفد قطاع الأعمال السعودي، أهمية علاقات التعاون الاقتصادي والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين في ظل «رؤية المملكة 2030» وما تعول عليه من زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات والتعاون في المجالات ذات الميز النسبية.
وشهد الملتقى عرضًا لأهم وأبرز الفرص الاستثمارية بالمملكة ومقومات بيئة الأعمال والاستثمار وأهم التطورات التي تشهدها الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط التجاري، إضافة لعرض عن تمويل الصادرات من كنترول بنك النمساوي، كما قدم نائب رئيس شركة نسما السعودية عرضًا عن الشراكة السعودية النمساوية.
وتحدث عماد العبد القادر، المدير العام لجذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، عن «رؤية السعودية 2030» بعنوان: «المملكة بعيدًا عن النفط»، تطرق في حديثه لأهداف الرؤية ومنها الوصول من المركز الـ36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز الـ82 إلى المركز الـ20 في مؤشر فاعلية الحكومة.
ومن ضمن الرؤية أيضًا وفق ما طرحه العبد القادر، العمل على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارا إلى تريليون ريال سنويا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
وألقى الضوء على مقومات بيئة الاستثمار، ومن بينها الاستثمار بنسبة تملك مائة في المائة للمستثمرين الأجانب، في حين تصل الضريبة على الشركات 20 في المائة. كما عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والتقنية والاتصالات والطاقة المتجددة والتعدين والنقل والرعاية الصحية والخدمات الهندسية والسياحة والترفيه والخدمات المالية.