عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 17/7/2024 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:57 دقيقة
الاقتصاد عقارات

«عقار له تاريخ»: مقر الأمم المتحدة... التعددية بدأت من «التصميم»

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«عقار له تاريخ»: مقر الأمم المتحدة... التعددية بدأت من «التصميم»

مقر الأمم المتحدة في نيويورك
مقر الأمم المتحدة في نيويورك

يقع مقر الأمم المتحدة في ضاحية مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية على ضفاف النهر الشرقي. بدأت أعمال بنائه سنة 1947 وانتهت في سنة 1952. لكن المبنى افتتح رسميًا في 9 يناير (كانون الثاني) عام 1951.
ومنذ بداية فكرة إنشاء المقر، كانت نظرية العالمية تطغى على المكان، حيث تم تصميم وتنفيذ المقر من قبل فريق من نحو أحد عشر مهندسا معماريا من مختلف الجنسيات، على رأسهم المعماري البرازيلي أوسكار نيمير. ويقع المقر على أرض مهداة من قبل عائلة روكفيلر الشهيرة، فيما مولت الحكومة الأميركية تكاليف البناء، الذي قدرت تكلفته بنحو 65 مليون دولار.
وترفرف على أسوار المقر أعلام 193 دولة، هي أعضاء المنظمة، إضافة إلى علم المنظمة ذاتها. بينما يقع داخل المقر عدد من الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. فيما تمتلك المنظمة ثلاثة مقرات أخرى فرعية في جنيف بسويسرا وفيينا النمساوية ونيروبي الكينية.
ويضم المقر عددًا من المباني الرئيسية، وفيما يشار غالبًا إلى مبنى «السكرتير العام» على أنه «مبنى الأمم المتحدة» أو الجسم الرئيسي لها، فإن هناك أيضًا مبنى الجمعية العامة، ومركز الاجتماعات والزوار الذي يقع فيما بينهما، إضافة إلى مكتبة الأمم المتحدة المعروفة باسم «داغ همرشولد»، تخليدًا لذكرى الأمين العام الثاني سويدي الجنسية للمنظمة، الذي توفي في حادث طائرة خلال مهمة عمل لمحاولة وقف إطلاق النار في روديسيا الشمالية (زامبيا حاليا) عام 1961.
ويتمتع مقر الأمم المتحدة بالحصانة الدبلوماسية ويعتبر أرضًا عالمية، ولا يخضع عدد من موظفيه للقوانين الأميركية؛ إلا فيما يتعلق بـ«الجرائم»، حيث لا يتمتعون في هذه الحالة بـ«حصانة». لكن الأمم المتحدة توافق على «تنسيق خاص» مع السلطات المحلية، وذلك في قطاع الخدمات الشرطية والصحية ومكافحة الحرائق وغيرها من أنظمة الطوارئ، رغم وجود جهاز أمني خاص بالمنظمة.
وبداخل المبنى، فإن هناك ست لغات معترفًا بها للتعامل الرسمي، هي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، والتي يجري ترجمة الحديث بأي منها فوريا إلى اللغات الخمس الأخرى.
ويحيط بمقر الأمم المتحدة حديقة تم تزيينها بتماثيل مهداة من قبل أعضائها. ومن المسموح القيام بزيارة لمقر الأمم المتحدة، وتم إحصاء 37 مليون زائر منذ افتتاح المقر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر