الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

والي الخرطوم لـ («الشرق الأوسط»): حجم استثمارات المملكة في الولاية يقارب 30 في المائة

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
TT
20

الاستثمارات السعودية في السودان هي الأكبر عربيا وتتصدرها الزراعة والتعدين

د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)
د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن حجم الاستثمارات السعودية في ولاية الخرطوم يقارب الـ30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية، متطلعا إلى نموها خلال العام المقبل بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أنها شملت الزراعة والتعدين والعقار والبنى التحتية.
وقال الخضر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من الرياض، إن الاستثمارات السعودية هي الأكبر من بين الاستثمارات العربية الأخرى، إذ لا تقل عن 30 في المائة منها، غطت مختلف القطاعات، كمجالات الزراعة والتعدين والتطوير العقاري، وفي مجال البنى التحتية، وغيرها من المجالات.
وكشف المسؤول السوداني عن توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية بهدف تنشيط العلاقات بين السودان والصندوق، حيث وقع مبدئيا على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر، في الولاية خاصة وفي السودان عامة. وتوقع والي الخرطوم أن تثمر مباحثاته التي أجراها مؤخرا مع الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، عن تغيير شكل العاصمة السودانية هندسيا.
وقال والي ولاية الخرطوم «منحنا أمير الرياض في زيارتي الأخيرة للعاصمة السعودية 10 فرص تدريبية سنويا في إطار تبادل الخبرات، للاستفادة منها في تطوير العاصمة السودانية، كذلك اتفقنا كمرحلة أولى على إيجاد الدعم العيني والفني في مجال نقل النفايات». وقال «بحثت مع أمير الرياض التوأمة بين العاصمتين، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، على أن تقوم إمارة الرياض بتنظيم الشوارع والأعمال الهندسية في ولاية الخرطوم، بجانب خدمات الصرف الصحي ونقل النفايات، إلى ما غير ذلك من خدمات مهمة ذات صلة». وأضاف «كذلك بحثت مع أمير الرياض سبل تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، خاصة أن الخرطوم استقطبت استثمارات عربية وأجنبية كبيرة، ذلك أن لدينا أكثر من 17 شركة كبيرة متخصصة في إنتاج الدجاج، وإنتاج بيض المائدة»، مشيرا إلى طرح مشروعات جديدة، للاستكفاء من هذه المنتجات.
ولفت إلى أن السودان يمتلك 95 في المائة من مقومات صناعة الدواجن، وينتج 95 في المائة من الأعلاف و100 في المائة من مكونات أعلاف الحيوانات المجترة. ولفت الخضر إلى أن الولاية وضعت استراتيجية في دفع الاستثمار في الخرطوم إلى الأمام، من خلال أربعة محاور؛ الأول تعزيز الأمن الغذائي، والثاني توفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نصيب العاصمة 60 في المائة من الجامعات السودانية والبالغ عددها 79 جامعة. وأوضح أن المحور الثالث يعنى بالمساهمة في عجلة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية للبلاد، فيما ركز المحور الرابع وهو محور البنيات التحتية على توجيه الاقتصاد والاستثمارات نحو هذه المحاور الأربعة التي تحتاج إلى شركاء، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أقر الخضر بأن نسبة البطالة بلغت نحو 16 في المائة للسودان كله، وهي النسبة نفسها في الخرطوم، مبينا أن هناك استراتيجية تتبعها الولاية لاستيعاب سنوي للخدمة المدنية، مشيرا إلى استيعاب خمسة آلاف وظيفة في هذا العام، حيث يفتح الباب لاستيعاب خمسة آلاف وظيفة كل عامين. ونوه بتنفيذ الولاية لبرامج التمويل الأصغر، مبينا أنها تضاعفت عشرات المرات في الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي خصص أموالا، وطلب من البنوك السودانية توفير 12 في المائة من إجمالي إيداعاتها، فخصصت 12 في المائة لصالح التمويل الأصغر، مشيرا إلى إنشاء محفظة للتمويل الأصغر برعاية البنك المركزي. وقال «استهدفنا تمويل مشروعات كثيرة من الخريجين والشباب عامة في مجالات إنتاجية وخدمية مختلفة، وننفذ كل عام مهرجان (التشغيل) بالاستفادة من مخرجات التمويل الأصغر، ففي هذا العام نستهدف 50 ألف شاب لتمليكهم وسائل إنتاج بجانب معدات للمساهمة في نقل النفايات بأسس ووسائل حديثة، للكسب من خلالها، بالإضافة إلى وسائل مواصلات».
وبشأن ما يشاع عن أزمتي غاز وخبز في الخرطوم، أكد الخضر أنه لا توجد أزمة في هذين المنتجين الضروريين، وإنما حدثت أزمة خبز مرة واحدة، وهي نتاج أخطاء إدارية مسؤول عنها بعض المصالح الحكومية، وعولجت في حينها إذ لم تستمر لأكثر من يومين. أما في ما يتعلق بأزمة الغاز، فأكد الخضر أنها كانت نتاج الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن مشتقات البترول، التي لعبت دورا في هذا الأمر، غير أنها عولجت في وقتها ولا توجد إشكالية حالية في هذا الصدد.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.