ضبط طائرات استطلاع في طريقها إلى انقلابيي اليمن

تفكيك سيارة مفخخة في عدن بعد 48 ساعة على استهداف مجندي الجيش بهجوم انتحاري

جانب من الأجهزة التي ضبطت في طريقها للميليشيات الانقلابية في مأرب أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الأجهزة التي ضبطت في طريقها للميليشيات الانقلابية في مأرب أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ضبط طائرات استطلاع في طريقها إلى انقلابيي اليمن

جانب من الأجهزة التي ضبطت في طريقها للميليشيات الانقلابية في مأرب أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الأجهزة التي ضبطت في طريقها للميليشيات الانقلابية في مأرب أمس («الشرق الأوسط»)

منعت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة مأرب وصول طائرات استطلاع إلى الانقلابيين في العاصمة صنعاء، حاولت شاحنة تهريبها تحت شحنة مولدات كهربائية.
وأوضح قائد الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العقيد ناصر طريق، أن أفراد الشرطة العسكرية في نقطة الميل اشتبهوا في شاحنة تحمل قطع غيار لمولدات كهربائية وسيارات تعود لعدد من التجار، ولدى تفتيشها تبين لهم وجود قطع طائرات تجسس أسفل الشحنة.
وأضاف أن لجنة عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة والبحث الجنائي شُكلت للتحقيق ورفعت تقريرًا لرئاسة هيئة الأركان بشأن حمولة الشاحنة، لافتًا إلى أن الطائرات المضبوطة «تجسسية» وتعمل على رصد الأهداف العسكرية.
يذكر أن السلطات الأمنية في محافظة مأرب ضبطت سابقًا شحنات أسلحة قادمة من إيران كانت في طريقها إلى الانقلابيين في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
كذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني بمحافظة مأرب، أمس، عن عثورها على شبكة ألغام وعبوات ناسفة ومتفجرات على شكل أحجار زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في المناطق التي تربط محافظتي مأرب والبيضاء شرق البلاد وتحديدا في جبهة العبدية.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في المحافظة نفسها لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن في مأرب ضبطت خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص يحملون متفجرات حاولوا زرعها في مكان تسليم رواتب الجنود بعاصمة المحافظة التي تتخذها «الشرعية» مقرا لقيادة معركة تحرير صنعاء من الميليشيات الانقلابية.
ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر عن عناصر الخلية أو مجريات التحقيق معها.
وفي جنوب البلاد، ضبطت قوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن أمس سيارة مزودة بكمية كبيرة من المتفجرات قال خبـــراء إنها كافية لنسف حي بالكامل. وتمكنت سلطات الأمن في عدن من ضبط هذه السيارة المفخخة بأحد الشوارع الخلفيـــــة في مدينة المعلا وســــط عدن، بعد معلومات أدلى بها مواطنون للأمن.
ولفت المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن إلى أن إفادات سكان من أبناء الحي عن وجود سيارة مشبوهة قادت قوات الأمن للمركبة التي كانت مركونة في الشارع الخلفي بالمعلا وبها كميات كبيرة من مادة «تي إن تي» المتفجـــــرة وألغام أرضية وعبوات ناسفة معدة لعمليات إرهابية مرتقبة.
وأكدت إدارة أمن عدن أن خبراء متفجرات تابعين لوحدة مكافحة الإرهاب تمكنوا من تفكيك سيارة بيضاء اللون وسحبوها من الحي المكتظ بالسكان بنجاح. وقال أحد المهندسين المشاركين في العملية إن نوع وكميّة المتفجرات الموجودة بداخل السيارة كافيان لنسف حي بأكمله.
وجاء تفكيك هذه السيارة المفخخة بعد أقل من 48 ساعة على عملية نفذها انتحاري وسط تجمّع لمجندين جدد بالجيش أمام بوابة معسكر الصولبان شرق مدينة عدن، مما تسبب في مقتل 48 مجندا على الأقل وجرح عشرات آخرين، وهي العملية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.
وينتمي غالبية ضحايا ذلك الحادث الإرهابي إلى قبائل باكازم التي اجتمع عدد من أعيانها أمس بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين (شمال شرقي عدن) وعبروا عن استنكارهم وإدانتهم للاعتداء.
وقالت قبائل باكازم في بيان: «إن هذه العملية الإرهابية الآثمة تعبر عن حقد وإجرام من قاموا بها ومن يقف وراءهم تخطيطا ودعما وإسنادا ويسعون إلى زعزعة أمن واستقرار عدن خدمة للانقلابيين».
ودعا بيان القبائل الجهات المختصة إلى «اتخاذ أشد الإجراءات بحق الذين اقترفوا ذلك العمل الإجرامي ومحاسبة كل من تساهل في تأمين سلامه المجندين بقصد أو دون قصد، ومحاربة كل الجماعات الإرهابية».
وتابع البيان أن هذه العملية الإجرامية لن تزيد أبناء باكازم والجنوب عامة إلا قوة ولحمة وإصرارا على محاربة تلك الجماعات المتطرفة التي يستخدمها البعض لتحقيق أهدافهم السياسية المكشوفة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.