مؤتمر إقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمان نهاية الشهر الحالي

ينطلق تحت شعار «غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال: محركات التغيير»

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان، يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، فعاليات مؤتمر إقليمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان «غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال: محركات التغيير»، بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة.
وقال رئيس الغرفة أيمن حتاحت خلال مؤتمر صحافي أمس السبت، إن «المؤتمر يسعى لجسر الهوة بين أطراف العملية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهم: غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال، الحكومات، والمؤسسات الداعمة والممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأكد حتاحت أنه وعلى الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد «محركات التغيير» عالميا باعتبارها العمود الفقري للقطاع الخاص والمحرك الأساسي لخلق فرص العمل والإبداع ومحاربة الفقر، إلا أن هذا القطاع المهم ما زال يفتقر للدعم الكافي للوصول لأقصى إمكانياته.
وأشار إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 90 في المائة من مجموع المنشآت، ما يجعلها مكونا حيويا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمتها بالدخل القومي للدول بشكل كبير وتقوم بتوظيف عدد كبير من العاملين.
ولفت رئيس الغرفة إلى 4.‏99 في المائة من الشركات الأردنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ويصل عددها إلى 156 ألف منشأة تشكل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتستحوذ على 70 في المائة من حجم العمالة، فيما هناك 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الصناعي.
وأشار حتاحت إلى أن هذه الحقائق يجب أن تعمل على تشجيع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود لتحسين مستوى الدعم الموجه نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينهم للاضطلاع بدورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمحركات للتغيير.
وأشار حتاحت إلى أهمية الدور الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تقوم به في تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح الآفاق أمامهم من خلال منظومة من الخدمات التمكينية المبتكرة والفعالة، حيث إن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أثرا واضحا في الضغط نحو رسم السياسات وعملية صنع القرارات والتي يجب أن يتم الاستفادة منها لتوجيه الجهود نحو تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على ازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع حتاحت أن يخرج المؤتمر بنتائج إيجابية تنعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل بنشر الوعي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والغرف ومنظمات الأعمال حول الدور الحيوي الذي يمكن للغرف ومنظمات الأعمال لعبه في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوصيات لكل الجهات ذات العلاقة لبناء خارطة طريق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الجهات الداعمة على تقديم الدعم للمشاريع الطموحة ضمن هذا النطاق. بدوره، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر موسى الساكت أن المؤتمر يهدف إلى فتح منبر للحوار بين كل الأطراف ذات العلاقة لمناقشة واقع وتحديات ومستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض الدور الذي يمكن لغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها لتحقيق أقصى إمكانياتها.
كما يهدف المؤتمر بحسب الساكت إلى عرض الوسائل والممارسات الأفضل عالميا لتمكين وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق ومصادر التمويل والخدمات الاستشارية من خلال جمع كل الجهات ذات العلاقة في مكان واحد.
من جانبه قال مدير عام غرفة صناعة الأردن والمنسق العام للمؤتمر ماهر المحروق إن «برنامج المؤتمر يستهدف غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الأكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة وبرامج التنمية». واستعرض المحروق خلال المؤتمر الصحافي أبرز ما سيتناوله المؤتمر من جلسات عمل والمشاركين والنقاشات التي سيتناولها على مدار يوميين، مشيرا إلى أن جلسات المؤتمر تتضمن واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور غرف الصناعة والتجارة في تمكين تلك المنشآت، والتمويل بوصفه التحدي الأكبر أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور الغرف في تجسير الفجوة بين مؤسسات التمويل والمنشآت الصغيرة.
وبين المحروق أن جلسات العمل تتضمن كذلك مناقشة برامج الدعم المالي والفني الحكومية والخدمات غير التمويلية – مسؤولية جميع الأطراف في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإبداع والابتكار - الطرق نحو المستقبل.
وأشار المحروق إلى أن المشاركين بالمؤتمر يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية منها السعودية، والإمارات، وتونس، ومصر، والجزائر، والسودان، وسوريا، ولبنان، وسلطنة عمان، الكويت، والبحرين، والدنمارك، وإيطاليا، والمملكة المتحدة ودول أخرى.