لإخراج إيطاليا من أزمتها السياسية... وزير الخارجية يشكل الحكومة المقبلة

المعارضة تدعو لإجراء انتخابات مبكرة بحجة أن القيادة الجديدة لا تملك أي شرعية

أعلنت الرئاسة الإيطالية أمس تكليف وزير الخارجية باولو جينتيلوني تشكيل حكومة جديدة، خلفا لماتيو رينزي الذي استقال الأسبوع الماضي بعد خسارته استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وتم تكليف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرغو ماتاريلا بتشكيل الحكومة المقبلة، التي ستقود إيطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) 2018 حسبما أعلن متحدث باسم الرئاسة.
ويتوقع عدد من المعلقين السياسيين بقاء كثير من وزراء حكومة رينزي في مناصبهم.
ويجب أن يقبل جينتيلوني رسميا تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، المتوقع بعد غد الأربعاء، بحسب مصادر سياسية.
وتتوقع أحزاب المعارضة إجراء تصويت منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة جينتيلوني بعد غد الأربعاء، بينما أعلنت حركة «5 نجوم» الشعبوية، التي دعت لإجراء انتخابات مبكرة، أنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية.
وأعلن ماتاريلا أول من أمس أنه سيتحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء جديد، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى حكومة «تتولى كامل مهامها» بسرعة، وذلك بسبب الاستحقاقات المقبلة في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية أيضا.
وجينتيلوني (62 عاما) هو حليف مقرب لرينزي، لكن المعارضة ترى أنه مجرد دمية بيد رينزي لكي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء، وهو زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
وأكد رينزي أمس أنه يرغب في مواصلة مسيرته السياسية، بعد أن قدم استقالته الأسبوع الماضي إثر خسارته في الاستفتاء. واعترف رينزي أن تقديمه لاستقالته كان مؤلما، وقال على موقع «فيسبوك»: «كان من المؤلم أن أحزم الصناديق مساء أمس، وأنا لست خجلا من الاعتراف أني لست رجلا آليا»، وتابع مستدركا «إلى ملايين الإيطاليين الذين يرغبون في مستقبل مليء بالأفكار والأمل لبلادنا، أقول إننا لن نتراجع في جهودنا للمحاولة مرة أخرى والبدء من جديد».
وما زال رينزي زعيم حزبه اليساري، ومن المفترض أن يكون مرشح الحزب المقبل في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2018.
والحكومة التي ستشكل يمكن أن تكلف بتعديل القانون الانتخابي قبل الإعداد لانتخابات مبكرة في 2017. ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018. وقد تتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة إلى حين إيجاد اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.
وأكد الرئيس الإيطالي أول من أمس أنه «من الضروري» أن يكون القانون الانتخابي «منسجما» قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
ويمكن أن تحصل انتخابات مبكرة اعتبارا من مطلع 2017 حسبما أكد، متجاهلا حجج المدافعين عن ضرورة إصلاح القانون الانتخابي أولا.
وتطالب «رابطة الشمال» الحركة الشعبوية اليمينية، وحركة 5 نجوم الشعبوية اليسارية بإجراء انتخابات مبكرة، لكن القانون الانتخابي الذي أقر في مايو (أيار) 2015 ينص على منح الغالبية في مجلس النواب إلى الحزب الذي يفوز بأكثر من 40 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، أو يفوز في دورة ثانية بين الحزبين الرئيسيين. لكن هذه الأغلبية لا تنطبق إلا على النواب، وبذلك فإن فشل الإصلاح أبقى انتخاب مجلس الشيوخ على أساس النسبية، واحتفظ المجلس بكل صلاحياته، ما يمكن أن يعرقل حكم البلاد.
ويتوقع عدد من المحللين أن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي. فإيطاليا تتولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وستنظم قمة لقادتها في مايو المقبل في صقلية. كما أنها ستشغل مقعدا في مجلس الأمن الدولي العام المقبل. لكن السبب الأساسي يكمن في مقاومة 945 برلمانيا إيطاليا، ذلك أن معظم هؤلاء، كما تقول وسائل الإعلام ساخرة، بحاجة للبقاء في مناصبهم حتى سبتمبر (أيلول) 2017 إذا كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعدي كامل.