إسرائيل تستعد لاستقبال طائرات الشبح «إف 35» الأميركية

في خطوة جديدة تعزز تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

إسرائيل تستعد لاستقبال طائرات الشبح «إف 35» الأميركية
TT

إسرائيل تستعد لاستقبال طائرات الشبح «إف 35» الأميركية

إسرائيل تستعد لاستقبال طائرات الشبح «إف 35» الأميركية

تتسلم إسرائيل، غدا الاثنين، طائرتي شبح من طراز «إف35» الأميركية المقاتلة، وذلك بحضور وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في قاعدة «نيفاتيم» الجوية جنوب إسرائيل.
ويعد وصول أول شحنة من الطائرات الخمسين، التي اشترتها إسرائيل من أميركا، حدثا مهما بالنسبة لإسرائيل، كونها تسعى للحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.
ويؤكد تسليم الطائرات الفائقة التطور متانة العلاقات الاستراتيجية بين الحليفين، رغم الخلافات التي ظهرت في السنوات الأخيرة بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس باراك أوباما، التي ستنتهي ولايتها الشهر المقبل.
ومعروف أن إسرائيل تحصل على مساعدات عسكرية أميركية، تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا. وهي أول دولة تحصل على هذه النوعية من الطائرات خارج الولايات المتحدة، مع وجود كثير من الدول التي طلبت بالفعل اقتناء هذه الطائرات.
ويشكل تسليم الطائرتين خطوة كبيرة لبرنامج «إف35»، الذي أطلق أوائل التسعينات ويعد الأغلى في التاريخ العسكري. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أولى المقاتلات خلال عام من تسلمها في إسرائيل. وقد أعلنت القوات الجوية الأميركية في أغسطس (آب) الماضي أن أول سرب من طائرات «إف35» أصبح جاهزا للقيام بعمليات قتالية.
وبخصوص هذه الصفقة العسكرية المهمة، قال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي (اشترط عدم الكشف عن اسمه): «لا أعتقد أننا نفهم المزايا الكبيرة لطائرات (إف35).. وأعتقد أننا سنتعلم ذلك في الأشهر المقبلة وحتى السنوات. أعتقد أنها طائرة فائقة التطور تكنولوجيا».
وتتسلم إسرائيل النموذج «إيه» من طائرات «إف35» التقليدية للإقلاع والهبوط، بينما يقوم نموذج «بي» بالإقلاع عبر مدرجات قصيرة والهبوط بشكل عمودي، ونموذج «سي» لحاملات الطائرات.
وتتميز الطائرات الشبح بقدرتها على مساعدة الطيارين في تجنب أنظمة الصواريخ المتطورة، وتستطيع حمل مجموعة من الأسلحة بسرعة فائقة تصل إلى 1.6 ماخ (نحو ألف و900 كلم في الساعة). لكن ليس واضحا إذا كان بإمكان الطائرات التي اشترتها إسرائيل حمل قنابل نووية.
وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلا أنها تتجنب نفي أو تأكيد امتلاكها للسلاح النووي. وقد برر القادة الإسرائيليون شراء تلك الطائرات بتهديد قد يصدر عن إيران.
وستقوم الطائرات الجديدة بالحلول مكان طائرات «إف 16» الإسرائيلية المتقادمة. وستكلف خوذة الطيار 400 ألف دولار وحدها، وتبدو مشابهة لأفلام الخيال العلمي.
وتشارك شركة «إيلبيت سيستمز» الإسرائيلية في صناعة الخوذة، التي تحوي نظاما تشغيليا خاصا، ونظام رؤية ليلية وحرارية، بالإضافة إلى إمكانية الرؤية ضمن 360 درجة، مع نصب كاميرات على سطح الطائرة. وبخصوص التقنيات المتطورة التي تتوفر عليها طائرات «إف35» يقول ستيف أوفر، من شركة «لوكهيد مارتن»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد تم تصميم طائرات (إف35) لمواجهة عدة منظومات من الصواريخ الأكثر تطورا، التي يتم نشرها بالفعل في الشرق الأوسط».
وتستطيع طائرات «إف35» التحليق دون أن ترصدها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التي تملكها إيران، بما فيها «إس300» التي تسلمتها من روسيا ونشرتها لحماية موقع «فوردو» النووي، بحسب ما أفاد التلفزيون المحلي في أغسطس الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات ما يسمى «حزب الله» الشيعي اللبناني، الذي خاضت معه حربا في عام 2006.
كما نشرت روسيا في سوريا منظومة «إس300» و«إس400» المضادة للطائرات.
وستشتري إسرائيل أول 33 مقاتلة بسعر 110 ملايين دولار (103 ملايين يورو) لكل طائرة. وقد وافقت الحكومة الأمنية المصغرة الشهر الماضي على شراء 17 طائرة شبح إضافية.
وتبدو التقنيات المستخدمة في الطائرات متطورة للغاية، إلا أن البعض يتساءلون حول قيمة الطائرات الفعلية، وإن كانت بالفعل تستحق المبالغ الطائلة التي ستدفعها إسرائيل لشرائها.
وتم اكتشاف عدد من العيوب في هذه الطائرات ومنظومتها، منها خطر إمكانية تعرض الطيارين الذين يقل وزنهم عن 62 كيلوغراما للقتل بسبب نظام قذف مقعد الطيار. وهناك أيضا مشكلات في البرمجة وأخرى فنية، لكن «لوكهيد مارتن» أكدت حل جميع المسائل.
ويرى البعض في إسرائيل أن سعر الطائرات سيحدد العدد الذي يمكن شراؤه في نهاية المطاف، وستكون خسارة واحدة منها في القتال مكلفة للغاية. كما أن هناك تساؤلات أيضا حول إمكانية تحسين وتطوير الأسطول الموجود. يقول يفتاح شابير، من معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي، إن طائرات «إف35» هي «الخيار الوحيد الممكن.. ولا يمكننا شراء الطائرات الفرنسية أو البريطانية أو الروسية»، موضحا أنه «عندما يكون لديك حليف مثل الولايات المتحدة، فإنه لن يسمح بذلك».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.