«التحالف» يستهدف منصات حوثية لإطلاق الصواريخ في صنعاء والحديدة

الجيش اليمني قطع خط إمدادات الميليشيات بين مأرب وشبوة

استعراض لأتباع الحوثيين وصالح بالأسلحة في صنعاء (رويترز)
استعراض لأتباع الحوثيين وصالح بالأسلحة في صنعاء (رويترز)
TT

«التحالف» يستهدف منصات حوثية لإطلاق الصواريخ في صنعاء والحديدة

استعراض لأتباع الحوثيين وصالح بالأسلحة في صنعاء (رويترز)
استعراض لأتباع الحوثيين وصالح بالأسلحة في صنعاء (رويترز)

عاودت مقاتلات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع تمركز وآليات عسكرية لميليشيات الحوثيين وصالح، وأهدافا متحركة في «اللواء 26 حرس جمهوري» بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي محافظة صنعاء، في حين استهدفت غارات أخرى تجمعات للميليشيات في أطراف مديرية صرواح بمحافظة مـأرب.
وأكدت مصادر في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت أهدافا كثيرة بمحافظات مأرب وتعز وصعدة والبيضاء، وفي صنعاء استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية بوادي جربان بمنطقة عمد التابعة لمديرية سنحان، وفي محافظة الحديدة دمرت غارات أخرى منصة إطلاق صواريخ جنوب المدينة.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محافظة مأرب تشمل أسلحة نوعية ومدافع ذاتية الحركة ودبابات مقدمة من قوات التحالف لتعزيز جبهة نهم شرق محافظة صنعاء، وتأتي تلك التعزيزات في الوقت الذي تتجدد فيه المعارك بجبهات نهم بضراوة.
في السياق ذاته، أعلنت قوات الجيش اليمني بمحافظة شبوة شرق البلاد، سيطرة قواتها على ومواقع استراتيجية بمناطق الساق والصفحة التي تربط مديرتي بيحان وعسيلان والمؤدية إلى قطع خط الإمدادات للميليشيات الذي يربط محافظتي شبوة ومأرب، خلال المواجهات التي شهدتها جبهات بيحان خلال أمس وأول من أمس.
ولفت أركان حرب «كتيبة الحزم» أحمد صالح العقيلي إلى إن مقاتلي الجيش أحرزوا، خلال الـ48 ساعة الماضية، تقدمًا ميدانيا باتجاه منطقتي الساق والصفحة وباتجاه قطع خط بيحان الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الميليشيات، مشيرًا إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الانقلابيين.
وقال العقيلي إن الفرق الهندسية التابعة للجيش تمكنت من نزع 600 لغم زرعتها ميليشيا الحوثيين وصالح في بيحان، موضحًا في تصريحات نقلتها وكالة «سبأ» الرسمية، أن كتائب الجيش المرابطة في جبهة الساق تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة ومواد الحشيش والمخدرات كانت في طريقها إلى الميليشيات في صنعاء. وبالعودة إلى جبهات كهبوب غرب محافظة لحج، تتواصل المواجهات بين ميليشيات الحوثيين وصالح من جهة والجيش اليمني من جهة ثانية، بعد فشل الميليشيات في اختراق جبهات الصبيحة وكهبوب الاستراتيجية المطلة على ممر الملاحة الدولية «باب المندب».
وقال المتحدث باسم جبهات الصبيحة، أحمد عاطف حسن، لـ«الشرق الأوسط»: إن قوات الجيش اليمني تصدت أول من أمس لمحاولة التفاف فاشلة للميليشيات جنوب جبهات كهبوب، وتمكنت قوات الشرعية من إعطاب طقم للميليشيات وقتل عدد منهم وجرح آخرين، وذلك في جبهات التماس النار في المناطق المحاذية لمديرية ذباب الساحلية التابعة لمحافظة تعز، مشيرًا إلى تكبد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأشار عاطف إلى تجدد المعارك في جبهات المنصورة والمناطق المجاورة التابعة لمديرية المضاربة شمال غربي لحج والمحاذية لمديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز، لافتا إلى تعمد الميليشيات زرع ألغام فردية وأخرى ضد الدروع في الخط الرابط بين منطقة المنصورة والوازعية، وهو منفذ مهم سيساعد قوات الشرعية في الوصول إلى تعز وقطع إمدادات الميليشيات هناك، والتوجه غربا نحو مفرق المخا ومعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي الذي يعتبر نقطة تموين للحوثيين باتجاه باب المندب والوازعية، على حد قوله.
وأكد عاطف بأن ذلك سيمهد الطريق لقوات الشرعية والتحالف لاستخدامه لأجل تخفيف الضغط على القوة العسكرية التي ستأتي من باب المندب باتجاه المخا وذلك عبر المنفذ نفسه المنصورة الوازعية برح العريش وهذه الخطة ستضع الميليشيات في حيره من أمرها؛ الأمر الذي دفعها إلى زرع أكثر قدر من الألغام لإعاقة أي تقدم أو هجوم بري عبر هذا المنفذ ناحية تحرير محافظة تعز.
على صعيد جبهات كرش الاستراتيجية بين محافظتي لحج وتعز، تواصل الميليشيات شن قصفها العشوائي على قرى السكان المدنيين في جبهات خط النار المحافظتين، حيث تتركز المواجهات بشراسة شمال البلدة، وتحديدًا في مناطق الحويمي والشريجة والرزينة والنبيع، وتستخدم في المواجهات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتستمر محاولات الميليشيات في الوصول إلى كرش، إلا أن جميع محاولاتها منيت بالفشل أمام صمود واستبسال قوات الجيش اليمني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.