9 من كبار منتجي النفط يلتقون مع «أوبك» في فيينا اليوم

السعودية والكويت بدأتا إبلاغ الزبائن بتخفيض الشحنات الشهر المقبل

لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
TT

9 من كبار منتجي النفط يلتقون مع «أوبك» في فيينا اليوم

لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس (الجمعة)، أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إنها تواصل التنسيق من أجل خفض إنتاج النفط اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، وإنه لم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة لإبلاغ العملاء في الخارج بخفض كمياتهم التعاقدية.
في الوقت ذاته، أبلغت السعودية بالفعل عملاءها الأميركيين والأوروبيين أنها ستخفض تسليمات النفط اعتبارا من يناير، لكنها ستبقي على الإمدادات كاملة إلى زبائن آسيا، بحسب ما ذكرته مصادر في قطاع التكرير.
وتأتي تحركات السعودية والكويت ضمن اتفاق منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 ولمدة ستة أشهر، في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض، حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميًا.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إنه يتوقع أن تساهم الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تخفيض كبير عندما يلتقون بوزراء المنظمة اليوم (السبت) في العاصمة النمساوية فيينا.
وأبلغ بوطرفة الصحافيين لدى وصوله إلى فيينا بالأمس، أنه يتوقع أن يصل الجميع إلى اتفاق اليوم. وتأمل «أوبك» في أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا ليشكل مع الخفض الذي أقرته المنظمة في 30 نوفمبر دعامة قوية للأسعار واستقرار الأسواق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أن هناك نحو 9 دول تنوي حضور اجتماع «أوبك» اليوم من أصل 14 دولة تمت دعوتها. وهذه الدول هي روسيا وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وأذربيجان والسودان وجنوب السودان وماليزيا.
من جانبه، صرح وزير النفط العماني محمد الرمحي لـ«بلومبيرغ» خلال وجوده في فيينا بالأمس بأن بلاده على استعداد لتخفيض إنتاجها والمساهمة مع دول أوبك في إعادة الاستقرار للسوق.
والدول التي تمت دعوتها لحضور اجتماع اليوم (السبت) هي روسيا ومصر وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وكولومبيا والكونغو وتركمانستان وترينداد وتوباغو وأذربيجان وأوزبكستان وبوليفيا وسلطنة بروناي.
* كازاخستان قد تنضم
قال وزير الطاقة الكازاخستاني، كانات بوزومباييف، أمس (الجمعة): إن كازاخستان قد تعرض تثبيت إنتاجها النفطي عند مستوى الشهر الماضي خلال محادثات المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها المقرر عقدها في فيينا.
وأبلغ بوزومباييف الصحافيين: «سجلنا إنتاجا قياسيا مرتفعا (في نوفمبر) ونعتقد أن بوسعنا التحدث على الأقل عن تثبيت عند مستوى نوفمبر من جانبنا».
ولم يذكر بوزومباييف حجم ما ضخته كازاخستان، ثاني أكبر منتج للنفط من دول الاتحاد السوفياتي السابق بعد روسيا، في نوفمبر. وبحسب البيانات الرسمية، كان الإنتاج اليومي 234 ألفا و500 طن (نحو 1.8 مليون برميل) في 27 نوفمبر.
ويشمل هذا إنتاج حقل كاشاجان العملاق الذي بدأ العمليات التجارية الشهر الماضي؛ مما يجعل من الصعب على كازاخستان خفض إجمالي إنتاجها.
وحتى الآن لم تلتزم سوى روسيا وعمان بتخفيض إنتاجيهما طواعية منهما لمساعدة «أوبك» على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار، أما باقي الدول خارج «أوبك» فهي بين رافض للتخفيض أو تجميد إنتاجه، أو غير قادر على التخفيض بسبب تراجع إنتاج حقوله مع قلة الاستثمارات النفطية بسبب الأسعار المنخفضة.
وينخفض الإنتاج سنويًا من كل حقول العالم بما فيها حقول دول «أوبك» بصورة طبيعية بنسبة ما بين 5 إلى 10 في المائة في المتوسط؛ نظرًا لأن الآبار تكون تنتج بقوة في بداية تشغيلها، ولكن مع الوقت يبدأ ضخ النفط منها في التناقص، وهو ما يستلزم أن تقوم الشركات النفطية بإجراء صيانة لها أو حفر آبار جديدة، ولكن في ظل محدودية المال للإنفاق تعتزم بعض الشركات تأجيل هذه العملية لحين تعافي أسعار النفط.
ومن بين هذه الدول المكسيك التي أعلن وكيل وزارة الطاقة فيها ألدو فلوريس كوريجا، أول من أمس، عدم تمكن بلاده من المساهمة في تخفيض إنتاجها في 2017 مع باقي دول «أوبك»؛ نظرًا لأن الإنتاج في المكسيك سيهبط بصورة طبيعية، ولكن بلاده تدعم اتفاق «أوبك»، وستكون حاضرة اليوم (السبت) في الاجتماع بين «أوبك» والمنتجين خارجها.
وكانت «بلومبيرغ» قد نقلت عن مصادر في «أوبك» وخارجها، أن المنظمة ستعتبر أي انخفاض طبيعي في إنتاج الحقول من الدول خارج «أوبك» في العام المقبل جزءا من التخفيض الذي تريد من هذه الدول الالتزام به.
* مصادر ثانوية
من جهة أخرى، سيكون ديسمبر (كانون الأول) الحالي هو آخر شهر سيعتمد فيه السوق على ما تذكره دول «أوبك» في أرقامها الرسمية التي تقدمها إلى الأمانة العامة للمنظمة، وابتداء من يناير المقبل سيبدأ الكل في اعتماد ما تذكره المصادر الثانوية في السوق عن إنتاج دول «أوبك».
وفقًا لاتفاق «أوبك» الأخير، فإن الدول ستعتمد على المصادر الثانوية لمراقبة إنتاج المنظمة بدلاً من الأرقام الرسمية؛ وهو الأمر الذي أثار استياء العراق، التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة في اجتماع يوم 30 نوفمبر إقناع باقي الدول بعدم استخدام المصادر الثانوية.
ويستغرب رئيس أبحاث «أوبك» السابق الدكتور حسن قبازرد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من معارضة العراق قائلاً: «كل دول (أوبك) وقعت على اتفاق في منتصف التسعينات للاعتماد على المصادر الثانوية في السوق مصدرا معتمدا لاحتساب إنتاج دول المنظمة شهريًا».
وتعتمد «أوبك» على ستة مصادر في السوق لاحتساب إنتاج أعضائها، وهي وكالة بلاتس ووكالة أرغوس المشهورتان بتسعير النفط الخام، إضافة إلى ذلك تعتمد «أوبك» على منافسيتيها ووكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها وإدارة معلومات الطاقة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. كما تعتمد «أوبك» على مصدرين آخرين، هما شركة سيرا للاستشارات النفطية ونشرة بتروليم انتيلجنس ويكلي.
في السابق، كانت «أوبك» تعتمد على مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن المملوك لوزير النفط السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، لكن بسبب إقفال المركز أبوابه قبل ثلاث سنوات اضطرت «أوبك» إلى اعتماد مصدر سادس بديل، ووقع الاختيار على «سيرا» كما ذكر أحد المصادر في «أوبك» لـ«الشرق الأوسط».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.