9 من كبار منتجي النفط يلتقون مع «أوبك» في فيينا اليوم

السعودية والكويت بدأتا إبلاغ الزبائن بتخفيض الشحنات الشهر المقبل

لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
TT

9 من كبار منتجي النفط يلتقون مع «أوبك» في فيينا اليوم

لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)
لقطة عامة لبداية اجتماع دول أوبك في فيينا في صورة تعود إلى الثلاثين من الشهر الماضي (رويترز)

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أمس (الجمعة)، أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إنها تواصل التنسيق من أجل خفض إنتاج النفط اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، وإنه لم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة لإبلاغ العملاء في الخارج بخفض كمياتهم التعاقدية.
في الوقت ذاته، أبلغت السعودية بالفعل عملاءها الأميركيين والأوروبيين أنها ستخفض تسليمات النفط اعتبارا من يناير، لكنها ستبقي على الإمدادات كاملة إلى زبائن آسيا، بحسب ما ذكرته مصادر في قطاع التكرير.
وتأتي تحركات السعودية والكويت ضمن اتفاق منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي اتفقت على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017 ولمدة ستة أشهر، في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ودعم الأسعار. وستتحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض، حيث ستخفض إنتاجها بقرابة نصف مليون برميل يوميًا.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إنه يتوقع أن تساهم الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تخفيض كبير عندما يلتقون بوزراء المنظمة اليوم (السبت) في العاصمة النمساوية فيينا.
وأبلغ بوطرفة الصحافيين لدى وصوله إلى فيينا بالأمس، أنه يتوقع أن يصل الجميع إلى اتفاق اليوم. وتأمل «أوبك» في أن يساهم المنتجون من خارجها بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا ليشكل مع الخفض الذي أقرته المنظمة في 30 نوفمبر دعامة قوية للأسعار واستقرار الأسواق.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أن هناك نحو 9 دول تنوي حضور اجتماع «أوبك» اليوم من أصل 14 دولة تمت دعوتها. وهذه الدول هي روسيا وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وأذربيجان والسودان وجنوب السودان وماليزيا.
من جانبه، صرح وزير النفط العماني محمد الرمحي لـ«بلومبيرغ» خلال وجوده في فيينا بالأمس بأن بلاده على استعداد لتخفيض إنتاجها والمساهمة مع دول أوبك في إعادة الاستقرار للسوق.
والدول التي تمت دعوتها لحضور اجتماع اليوم (السبت) هي روسيا ومصر وكازاخستان وعمان والمكسيك والبحرين وكولومبيا والكونغو وتركمانستان وترينداد وتوباغو وأذربيجان وأوزبكستان وبوليفيا وسلطنة بروناي.
* كازاخستان قد تنضم
قال وزير الطاقة الكازاخستاني، كانات بوزومباييف، أمس (الجمعة): إن كازاخستان قد تعرض تثبيت إنتاجها النفطي عند مستوى الشهر الماضي خلال محادثات المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها المقرر عقدها في فيينا.
وأبلغ بوزومباييف الصحافيين: «سجلنا إنتاجا قياسيا مرتفعا (في نوفمبر) ونعتقد أن بوسعنا التحدث على الأقل عن تثبيت عند مستوى نوفمبر من جانبنا».
ولم يذكر بوزومباييف حجم ما ضخته كازاخستان، ثاني أكبر منتج للنفط من دول الاتحاد السوفياتي السابق بعد روسيا، في نوفمبر. وبحسب البيانات الرسمية، كان الإنتاج اليومي 234 ألفا و500 طن (نحو 1.8 مليون برميل) في 27 نوفمبر.
ويشمل هذا إنتاج حقل كاشاجان العملاق الذي بدأ العمليات التجارية الشهر الماضي؛ مما يجعل من الصعب على كازاخستان خفض إجمالي إنتاجها.
وحتى الآن لم تلتزم سوى روسيا وعمان بتخفيض إنتاجيهما طواعية منهما لمساعدة «أوبك» على تسريع توازن السوق النفطية وتعافي الأسعار، أما باقي الدول خارج «أوبك» فهي بين رافض للتخفيض أو تجميد إنتاجه، أو غير قادر على التخفيض بسبب تراجع إنتاج حقوله مع قلة الاستثمارات النفطية بسبب الأسعار المنخفضة.
وينخفض الإنتاج سنويًا من كل حقول العالم بما فيها حقول دول «أوبك» بصورة طبيعية بنسبة ما بين 5 إلى 10 في المائة في المتوسط؛ نظرًا لأن الآبار تكون تنتج بقوة في بداية تشغيلها، ولكن مع الوقت يبدأ ضخ النفط منها في التناقص، وهو ما يستلزم أن تقوم الشركات النفطية بإجراء صيانة لها أو حفر آبار جديدة، ولكن في ظل محدودية المال للإنفاق تعتزم بعض الشركات تأجيل هذه العملية لحين تعافي أسعار النفط.
ومن بين هذه الدول المكسيك التي أعلن وكيل وزارة الطاقة فيها ألدو فلوريس كوريجا، أول من أمس، عدم تمكن بلاده من المساهمة في تخفيض إنتاجها في 2017 مع باقي دول «أوبك»؛ نظرًا لأن الإنتاج في المكسيك سيهبط بصورة طبيعية، ولكن بلاده تدعم اتفاق «أوبك»، وستكون حاضرة اليوم (السبت) في الاجتماع بين «أوبك» والمنتجين خارجها.
وكانت «بلومبيرغ» قد نقلت عن مصادر في «أوبك» وخارجها، أن المنظمة ستعتبر أي انخفاض طبيعي في إنتاج الحقول من الدول خارج «أوبك» في العام المقبل جزءا من التخفيض الذي تريد من هذه الدول الالتزام به.
* مصادر ثانوية
من جهة أخرى، سيكون ديسمبر (كانون الأول) الحالي هو آخر شهر سيعتمد فيه السوق على ما تذكره دول «أوبك» في أرقامها الرسمية التي تقدمها إلى الأمانة العامة للمنظمة، وابتداء من يناير المقبل سيبدأ الكل في اعتماد ما تذكره المصادر الثانوية في السوق عن إنتاج دول «أوبك».
وفقًا لاتفاق «أوبك» الأخير، فإن الدول ستعتمد على المصادر الثانوية لمراقبة إنتاج المنظمة بدلاً من الأرقام الرسمية؛ وهو الأمر الذي أثار استياء العراق، التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة في اجتماع يوم 30 نوفمبر إقناع باقي الدول بعدم استخدام المصادر الثانوية.
ويستغرب رئيس أبحاث «أوبك» السابق الدكتور حسن قبازرد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من معارضة العراق قائلاً: «كل دول (أوبك) وقعت على اتفاق في منتصف التسعينات للاعتماد على المصادر الثانوية في السوق مصدرا معتمدا لاحتساب إنتاج دول المنظمة شهريًا».
وتعتمد «أوبك» على ستة مصادر في السوق لاحتساب إنتاج أعضائها، وهي وكالة بلاتس ووكالة أرغوس المشهورتان بتسعير النفط الخام، إضافة إلى ذلك تعتمد «أوبك» على منافسيتيها ووكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها وإدارة معلومات الطاقة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. كما تعتمد «أوبك» على مصدرين آخرين، هما شركة سيرا للاستشارات النفطية ونشرة بتروليم انتيلجنس ويكلي.
في السابق، كانت «أوبك» تعتمد على مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن المملوك لوزير النفط السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، لكن بسبب إقفال المركز أبوابه قبل ثلاث سنوات اضطرت «أوبك» إلى اعتماد مصدر سادس بديل، ووقع الاختيار على «سيرا» كما ذكر أحد المصادر في «أوبك» لـ«الشرق الأوسط».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.