ميليشيات الحوثي وصالح جندت 40 طفلاً للقتال في المحويت

منظمة غير حكومية رصدت 575 انتهاكًا في المحافظة خلال شهر

صبيان يمسكان بسلاحيهما ويستعرضان في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)
صبيان يمسكان بسلاحيهما ويستعرضان في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)
TT

ميليشيات الحوثي وصالح جندت 40 طفلاً للقتال في المحويت

صبيان يمسكان بسلاحيهما ويستعرضان في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)
صبيان يمسكان بسلاحيهما ويستعرضان في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)

كشفت منظمة حقوق الإنسان في محافظة المحويت، شمال غربي العاصمة صنعاء، ارتكاب الميليشيات الانقلابية 575 انتهاكا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت المنظمة (وهي مؤسسة مجتمع مدني محلية غير حكومية)، في بيان لها، إنها رصدت «5 حالات اختطاف، و107 حالات إخفاء قسري خلال الشهور الماضية، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية، و21 حالة تحريض على القتل، إلى جانب 11 حالة اقتحام قرى، و89 حالة تشريد أسر من منزلها، و40 حالة تجنيد أطفال، و125 حالة توقيف مرتبات، و57 حالة نهب وتصفير رواتب موظفين حكوميين».
كما رصدت المنظمة «9 حالات اقتحام لمسجد، حالة استحداث لنقطة عسكرية، و3 حالات إغلاق لمدارس تحفيظ القران، إلى جانب استمرار احتلال 27 مبنى حكوميا، و12 آخر خاصا، فضلا عن احتلال مقار أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية، وتعيينات وترقيات غير قانونية بلغت 11 حالة، إضافة إلى حرمان جميع موظفي الدولة من رواتبهم لشهرين ونصف الشهر دون صرفها».
وأكدت المنظمة أن ميليشيات الحوثي وصالح «استغلت جميع الإذاعات المدرسية للطلاب في نشر أفكار طائفية، وزرع الفتن بين أبناء المجتمع الواحد، خصوصا الشباب، واستمرار إغلاق جميع دور القرآن ودور الأيتام بالمحافظة واحتلالها ونهب محتوياتها، وإلزام أصحاب محطات الوقود ببيع البترول والديزل بسعر السوق السوداء وجباية أموال بقوة السلاح والضغط والتهديد بجميع المديريات وشملت جميع الفئات».
وذكرت، في بيانها، أن الميليشيات ترفض توريد «الموارد العامة من الضرائب والزكوات وغيرها، وترغم أصحاب محلات الصرافة على سحب كشوفات خاصة بالحوالات للرقابة، وقطع شبكة الاتصالات السلكية والإنترنت عن مديرية شبام وحفاش، كما تواصل انتهاكها لصروح العلم وتحويلها إلى ساحات لبث سموم الحقد الطائفي، والاستحواذ على المعونات المقدمة من المنظمات الدولية، إضافة إلى استخدام المنابر وتسخيرها لخدمة مصالحهم الطائفية والاستمرار في ابتزاز أسر المختطفين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».