مؤتمر «قلب آسيا» لمساعدة أفغانستان تحول إلى منصة ضد باكستان

رفض الرئيس الأفغاني 500 مليون دولار من باكستان يثلج صدر نيودلهي

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (يمين) مع الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (يمين) مع الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر «قلب آسيا» لمساعدة أفغانستان تحول إلى منصة ضد باكستان

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (يمين) مع الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ.ف.ب)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (يمين) مع الرئيس الأفغاني أشرف غني (أ.ف.ب)

اجتمع ممثلو 45 دولة في مؤتمر دولي بمدينة آرميتسار الهندية الشمالية للتشاور بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية التي تساعد على خروج أفغانستان من سنوات مريعة من التشدد والتطرف والإرهاب. ونادرا في اجتماع أو مؤتمر متعدد الأطراف ما تكون إحدى الدول المشاركة هي الهدف الرئيسي لهجوم من قبل الدولة المستضيفة ورئيسة المؤتمر، ولكن كان ذلك بالضبط هو ما حدث خلال المؤتمر الوزاري السادس الذي استمر لمدة يومين في قلب القارة الآسيوية.
كان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي افتتح أعمال المؤتمر بصحبة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد حمّل باكستان المسؤولية الكاملة ووجه إليها الاتهامات بشن «حرب غير معلنة» على بلاده من خلال الدعم غير العلني لكثير من الشبكات الإرهابية التي تتضمن حركة طالبان الإرهابية، ودعا خلال المؤتمر إلى وجود نظام دولي «للتحقق» من عمليات الإرهاب العابرة للحدود بين البلدين.
وصرح الرئيس الأفغاني شاكيا خلال المؤتمر إذ قال: «على الرغم من المشاركة المكثفة مع باكستان على الأسس الثنائية ومتعددة الأطراف، فإن الحرب غير المعلنة، لم تهدأ، وإنما زادت كثافتها خلال العام الحالي، ومع كثافة خاصة وملاحظة في أعقاب مؤتمر بروكسل (لدعم أفغانستان) مباشرة».
كان الرئيس الأفغاني قد بدأ ولايته الرئاسية بتواصل مباشر مع إسلام آباد، ولكن مع عدم انخفاض مستويات العنف الداخلية في بلاده، فإن المزاج العام الآن في كابول أصبح أكثر عداء حيال باكستان. وكان من نتائجه تحول البوصلة السياسية الأفغانية عن إسلام آباد في اتجاه نيودلهي، المنافس الأول والعدو اللدود لباكستان في المنطقة. ولقد زادت أفغانستان والهند من مستويات التعاون التجاري والدفاعي وأطلقا سويا عددا من المشروعات التنموية التي تتضمن بعض بلدان آسيا الوسطى.
ثم نقل الرئيس الأفغاني مقولة عن أحد قادة حركة طالبان المتمردة مؤيدا بها وجهة نظره بأن الدعم الباكستاني لشبكات الإرهاب في بلاده كان من الحيوية والتأثير في بقاء واستمرار بل وازدهار تلك الجماعات المتطرفة: «وكما قال الملا رحمت الله كاكازاده مؤخرا، وهو أحد الشخصيات البارزة في حركة طالبان، إنهم إن لم توفر لهم باكستان الملجأ والملاذ فلن يتمكنوا من الصمود لشهر واحد». وأضاف الرئيس الأفغاني يقول إننا في حاجة إلى مزيد من الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة.
ولكن لم يكن هذا كل شيء. فلقد تعمد الرئيس الأفغاني، حرفيا، إحراج مستشار السياسة الخارجية الباكستاني سارتاز عزيز، الذي كان بين الحضور والذي، بصفته ممثلا عن بلاده، قد تعهد بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار أفغانستان. ولقد رفض الرئيس الأفغاني العرض الباكستاني بالمساعدات المالية إلى أفغانستان. مشيرا بشكل مباشر إلى سارتاز عزيز، وقال إن العرض المقدم من إسلام آباد بمبلغ 500 مليون دولار يمكن بدلا من ذلك استخدامه من جانب باكستان في احتواء التطرف والعنف.
«قلب آسيا» تمخض عن مؤتمر إسطنبول لأجل أفغانستان الذي أشرفت تركيا عليه وعلى تنظيمه في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011. وكانت الدول المشاركة تضم كلا من باكستان، وأفغانستان، وآذربيجان، والصين، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، والإمارات العربية المتحدة. وكان الهدف من ورائها تعزيز الأمن في أفغانستان من خلال التعاون الوثيق بين القوى الإقليمية والدولية، وإعادة إعمار أفغانستان التي مزقتها ويلات الحروب المتتابعة. وكانت العملية معنية أيضا بالمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار في أفغانستان وتمديد جوارها الإقليمي حتى جنوب آسيا، وآسيا الوسطى، وغرب آسيا. ومن خلال هذه العملية من تعزيز السلام والازدهار، عملت المؤتمرات الوزارية الخمسة السابقة - في كل من إسطنبول (2011)، وكابول (2012)، والماعتا (2013)، وبكين (2014)، وإسلام آباد (2015) – على تسهيل كل من المساعدات الثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب المعونات التنموية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى أفغانستان.
لم تكن الهند من بين الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الوزاري الخامس في إسلام آباد العام الماضي، وصرح أحد الدبلوماسيين الهنود من وزارة الخارجية الهندية بأن تركيا استبعدت الوجود الهندي في اجتماع الدول الإقليمية المجاورة لأفغانستان بناء على إصرار من جانب باكستان، فلقد كانت العلاقات التركية الباكستانية في أفضل حالاتها من الناحية التقليدية مؤخرا.
وأفغانستان هي الدولة الرئيسية في عملية «قلب آسيا». ويتبادل الأعضاء الآخرون الكرسي المشارك، في حين تحدد أفغانستان الموضوعات المطروحة للمناقشة في الاجتماعات. وبالنسبة لاجتماع مدينة أمريتسار، ركزت أفغانستان على الحاجة الماسة إلى القضاء على الإرهاب وتحسين الاتصالات بغية تحقيق الاستقرار في البلاد والازدهار الإقليمي في المنطقة. وكان الموضوع الرئيسي خلال مؤتمر هذا العام يتعلق بـ«مواجهة التحديات، وتحقيق الازدهار».
كانت الولايات المتحدة الأميركية و20 دولة أخرى حاضرة في المؤتمر تحت صفة «الدول الداعمة» في هذه العملية. وشجعت الولايات المتحدة عملية «قلب آسيا» منذ البداية لأنها كانت جزءا من استراتيجية الانسحاب العسكري من أفغانستان. وبعدما استكملت الولايات المتحدة عشر سنوات كاملة من العمليات القتالية في أفغانستان بحلول عام 2011، كان من الواضح أن حركة طالبان أبعد ما تكون عن الهزيمة في ظل الدعم النشط والكبير من جانب باكستان، الذي يمكن الحركة المتطرفة من الاستمرار إلى أجل غير مسمى. أراد الرئيس باراك أوباما سحب قواته العسكرية من أفغانستان وجعل المنطقة تعمل على توفيق مصالحها في أفغانستان والاضطلاع بمسؤولية أكبر في استقرار البلاد. كانت هناك خلافات كبيرة بين الرئيس الأفغاني لأسبق حامد كرزاي والإدارة الأميركية في ذلك الوقت، ومع باكستان أيضا، ولكن بشأن هذه القضية كان الرئيس كرزاي على وفاق مع الرئيس الأميركي على أمل في أن تشعر باكستان بمصدر آخر من مصادر الضغط والتأثير بهدف الحد من تدخلاتها في الشؤون الأفغانية.
في حين كان يبدو كمثل الموسيقى الرخيمة على آذان الهند، أغدق الرئيس الأفغاني الثناء والشكر على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار إلى عدم وجود صفقات سرية ضمن المشاركة والتفاعل الهندي المتزايد مع بلاده التي مزقتها ويلات الحروب.
وقال الرئيس الأفغاني عن ذلك «إن الدعم الهندي مثير للإعجاب والتقدير، من حيث المقدار والالتزام. وتهدف المساعدات الهندية إلى تحسين الأحوال المعيشية للشعب الأفغاني. وهي حزمة من المساعدات الشفافة. وهي تعبر عن تقارب والتقاء المصالح والقيم المشتركة بين البلدين».
وفي حين أن الندم لم يساور الرئيس الأفغاني قط في عدم التعريج على ذكر باكستان، كان رئيس الوزراء الهندي أكثر حذرا، فعلى العكس من قمة دول العشرين وقمة البريكس، حيث وصف باكستان مباشرة بأنها «الأم الراعية» للإرهاب، فإنه لم ينتهز الفرصة هذه المرة في إطلاق الرصاصات السياسية على إسلام آباد.
كان اختيار مدينة أمريتسار بمثابة الإشارة إلى عمق التواصل والترابط، وهي المعاني التي تحل محل القلب من عملية «قلب آسيا»، حيث كانت المدينة من المحطات المهمة على «طريق الجذع الكبير» القديم الذي كان يربط في وقت من الأوقات بين بنغلاديش وبيشاور في باكستان، وكان أقرب ما يكون من الحدود الأفغانية الحالية. ويبدو أن اختيار نيودلهي لهذه المدينة بغية البعث برسالة إلى إسلام آباد التي كان يُنظر إليها باعتبارها أكبر العوائق في إبرام الصفقات عندما يتعلق الأمر بالدمج والتوافق الكبير في منطقة جنوب آسيا.



كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، ​إن ‌الدول الأعضاء ⁠ستناقش ​الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز ‌مفتوحاً.

وأكدت، ‌للصحافيين ​قبيل ‌اجتماع ‌لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «من ‌مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لذلك نناقش أيضاً ما يمكننا فعله في هذا الصدد من الجانب ​الأوروبي».

ودعا الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب الحلفاء إلى المساعدة في تأمين مضيق ‌هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن. وحذَّر، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية»، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق. وفي تطورٍ قد يوفر بعض الراحة، ذكرت ‌صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تخطط للإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.