أنقرة مهتمة بالتصدي للإرهاب و رحيل الأسد يسقط من الأولوليات

في إعادة لترتيب الأولويات بالأزمة السورية

أنقرة مهتمة بالتصدي للإرهاب و رحيل الأسد يسقط من الأولوليات
TT

أنقرة مهتمة بالتصدي للإرهاب و رحيل الأسد يسقط من الأولوليات

أنقرة مهتمة بالتصدي للإرهاب و رحيل الأسد يسقط من الأولوليات

أعادت أنقرة مجددا ترتيب أولوياتها في سوريا مؤكدة، على لسان رئيس وزرائها بن علي يلدريم، أن مسألة إسقاط رأس النظام السوري بشار الأسد ليست أولوية بالنسبة لها، وأن عملية «درع الفرات» التي تدعم فيها مقاتلين من «الجيش السوري الحر» في شمال سوريا تستهدف «التنظيمات الإرهابية» ولا علاقة لها بما يجري في حلب. وأوضح أن «طبيعة الأزمة في سوريا تفرض أولويات أهمها إنقاذ الشعب السوري لكن مسألة إسقاط الأسد ليست أولوية».
جاء كلام رئيس الوزراء التركي، الذي قام بزيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية أمس الأربعاء. واعتبر أن هناك 3 مسائل رئيسية في الأزمة السورية تتطلب حلاً سريعًا، تتمثل في استمرار نزيف الدم في حلب، وإنهاء النشاطات «الإرهابية» في المناطق السورية المتاخمة لحدود تركيا الجنوبية، وردع حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، اللذين وصفهما بأنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، واللذين قال إنهما يقومان بعمليات ضدّ تركيا انطلاقًا من الأراضي السورية.
مصير الأسد
أما عن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي المسألة التي كانت قد أثارت لغطا بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة، فقال يلدريم: «علينا أن نرتّب أولوياتنا في هذا الشأن، فهل مصير الأسد مهم؟ أم مصير الدولة السورية؟ بلا شك، مصير الشعب السوري أهم من مصير الأسد». هذا، وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من جانبه، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي أن عملية «درع الفرات» في شمال سوريا تستهدف الإطاحة بنظام الأسد، قبل أن يعود ويقصر أهدافها على التخلص مما وصفها بـ«التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، وذلك في أعقاب مطالبة موسكو بإيضاحات للتصريح الذي اعتبرته مخالفا للتصريحات السابقة ولما هو متفق عليه مع أنقرة.
وبشأن حلب، قال يلدريم، الذي اختتم أمس زيارته الرسمية الأولى لروسيا بعد تحسن العلاقات عقب أزمة استمرت 9 أشهر على خلفية إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدود سوريا يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إن بلاده «كانت ولا تزال تبذل قصارى جهدها بغية إخلاء الأحياء الشرقية في حلب من التنظيمات الإرهابية». ولفت إلى أن المساعي التي تبذلها تركيا كانت تهدف منذ البداية إلى «طرد الجماعات الإرهابية من حلب»، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية في سبيل القضاء على هذه التنظيمات المتطرفة، بما فيها «داعش» و«جبهة النصرة» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، على حد قوله.
وأكد ضرورة التفريق بين الذين يخوضون صراعًا من أجل تحرير بلادهم والجماعات المتطرفة المدرجة في قائمة الإرهاب الدولية، قائلاً: «هدفنا المشترك هو محاربة الجماعات الإرهابية، ونبذل كل ما بوسعنا في هذا المجال».
دور الوساطة
وعلى صعيد آخر، في مقابلة أجراها مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، ذكر يلدريم أن بلاده تقوم بدور الوسيط بين المعارضة السورية وروسيا الاتحادية. ورأى «أن هناك نهجًا واحدًا لكل من أنقرة وموسكو لحل الأزمة السورية ووقف إراقة الدماء». وأن بلاده وروسيا بلغتا التفاهم غير المسبوق في رؤيتهما إزاء التسوية في سوريا. وتابع: «العمل في هذا الاتجاه لا يزال جاريًا، ويتعين علينا التركيز على طرح حل ينهي الأزمة». وفي المقابل، أعرب عن أمله في أن تمارس روسيا مزيدا من الضغوط على حكومة النظام السوري التي اتهمها باتخاذ «موقف غير نزيه» بشأن وقف القتال في البلاد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.