النظام يحاصر شرق حلب والفصائل تطلب هدنة لإجلاء «الحالات الحرجة»

المتحدث باسم «الهيئة العليا»: خطة موسكو إنهاء المعارضة المعتدلة قبل وصول ترامب

عائلة سورية أجليت عن بيتها في أحد أحياء حلب الشرقية بفعل القصف الكثيف تمر عبر حي باب الحديد الذي تسيطر عليه الآن قوات النظام وحلفائه (أ.ف.ب)
عائلة سورية أجليت عن بيتها في أحد أحياء حلب الشرقية بفعل القصف الكثيف تمر عبر حي باب الحديد الذي تسيطر عليه الآن قوات النظام وحلفائه (أ.ف.ب)
TT

النظام يحاصر شرق حلب والفصائل تطلب هدنة لإجلاء «الحالات الحرجة»

عائلة سورية أجليت عن بيتها في أحد أحياء حلب الشرقية بفعل القصف الكثيف تمر عبر حي باب الحديد الذي تسيطر عليه الآن قوات النظام وحلفائه (أ.ف.ب)
عائلة سورية أجليت عن بيتها في أحد أحياء حلب الشرقية بفعل القصف الكثيف تمر عبر حي باب الحديد الذي تسيطر عليه الآن قوات النظام وحلفائه (أ.ف.ب)

مع استمرار تقدم قوات النظام السوري وحلفائها في مدينة حلب بسيطرتها على الأحياء القديمة، دعت الفصائل المعارضة إلى «هدنة إنسانية فورية» من خمسة أيام في شرق المدينة، على أن يجري خلالها إجلاء الحالات الطبية الحرجة إلى ريف محافظة حلب الشمالي، وفق ما أعلنت في بيان صادر عنها. ومن جانب آخر، ترى «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» أن الخطة الروسية هي «إنهاء المعارضة العسكرية» قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؛ وذلك لوضعه أمام أمر واقع هو أن النظام بات يسيطر على أهم مناطق سوريا، وبالتالي لن يجد أمامه إلا تنفيذ خطة محاربة الإرهاب المتمثلة بتنظيم داعش، مرجحة أنه بعد الانتهاء من حلب ستنتقل المعركة إلى محافظة إدلب.
تأتي تطورات الساعات الماضية ميدانيًا، مع تأكيد الكرملين أمس ما كانت قد أعلنته وسائل إعلام روسية عن مقتل مستشار بالجيش الروسي في حلب متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بقذيفة هاون شنه مقاتلو المعارضة السورية، ليكون بذلك الروسي الثالث الذي قتل هذا الأسبوع في سوريا.
وكالات أنباء روسية نقلت في وقت سابق أمس عن وزارة الدفاع قولها إن الكولونيل رسلان جاليتسكي توفي إثر إصابته في قصف على غرب حلب. وقالت وسائل إعلام محلية في شرق روسيا إن جاليتسكي خدم قائدا لفرقة دبابات في أولان أوده (شرق سيبيريا) قبل أن يتوجه إلى سوريا. وقالت إنه «أصيب في حلب يوم الاثنين عندما قصف المعارضون مستشفى ميداني روسي».
المعارضة تدعو إلى هدنة
وفي حين توالت أمس الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في حلب، لم تعلن روسيا رسميا موقفها من دعوة المعارضة للهدنة، التي شكلت محور مباحثات بين قيادات الفصائل وقادة روس في أنقرة، بحسب ما يشير المتحدث باسم «الهيئة العليا» الدكتور رياض نعسان آغا، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حال دون التوصل إلى الاتفاق هو تمسك موسكو بضرورة خروج كل المقاتلين من حلب»، معتبرة أن «أي هدنة ستستفيد منها المعارضة لإعادة ترتيب قواها العسكرية. بينما تبدي الفصائل خوفها على مصير الأهالي إذا دخلت قوات النظام والإيرانيون إلى أحياء المدينة، والانتقام منهم على اعتبار أنهم حاضنة شعبية للفصائل».
ونقل نعسان آغا عن مصادر من داخل حلب، أن قوات النظام والموالين لها عمدت إلى قتل المئات من الشباب ممن هم دون الأربعين سنة، على اعتبار أنهم قادرون على حمل السلاح، خلال محاولة خروجهم من حلب، بينما تعرض آخرون إلى الاعتقال، ومن هنا يضيف «تأتي مطالبة الفصائل بالحصول على ضمانات لسلامة خروج المدنيين والحالات الطبية الحرجة عبر ممرات آمنة».
ورأى نعسان آغا، وهو وزير سابق، أنه لو كانت روسيا تريد التجاوب مع الهدنة كانت وافقت على مشروع القرار في مجلس الأمن بداية الأسبوع، معتبرا أن موسكو تتصرف وكأنها حاكم بأمرها في سوريا في غياب أي قوة رادعة أمامها «وهو واقع يبدو أن كل الدول باتت خاضعة له». وأردف «هذا الأمر بدا واضحا خلال اجتماعنا الأخير مع ممثلي دول أصدقاء سوريا نهاية الأسبوع الماضي، بحيث لم نسمع منهم إلا كلمات الاستنكار والتعاطف، بحيث لم يكن بأيديهم إلا تعليق الآمال على مجلس الأمن الذي أتت نتائج اجتماعه مخيبة للآمال».
وبانتظار ردة فعل روسيا على اقتراح الهدنة، يرى المتحدث باسم «الهيئة العليا» أن إدلب ستكون معركة النظام وحلفائه المقبلة بعد حلب، قائلا: «إدلب ستكون الجحيم المقبل. إنهم يجبرون فصائل المعارضة والنازحين على الانتقال إليها لينفذوا فيها عملية دمار شامل، في وقت لم يعد أمام السوريين في المنطقة إلا تركيا التي تقفل بدورها حدودها أمام اللاجئين».
وكانت الفصائل قد اقترحت في بيانها مبادرة من أربعة بنود «لإنهاء معاناة» المدنيين، ينص أبرزها على «إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام» يجري خلالها «إخلاء الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج إلى عناية مستعجلة، ويقدر عددها بـ500 حالة تحت رعاية الأمم المتحدة». وتنص المبادرة أيضا على «إخلاء المدنيين الراغبين في ترك حلب الشرقية المحاصرة إلى مناطق ريف محافظة حلب الشمالي في إشارة إلى منطقة أعزاز التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة ذلك أن محافظة إدلب (جنوب غربي محافظة حلب) لم تعد منطقة آمنة بسبب قصف الروس والنظام للمدن والقرى فيها، كما أنها لم تعد قادرة على احتواء المزيد من النازحين داخليا»، وفق البيان.
من جهة ثانية، قال ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين الزنكي»، أبرز الفصائل في حلب لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) إن «كل الفصائل المقاتلة في حلب موافقة على هذه المبادرة، التي لم تتطرق إلى مصير المقاتلين، لكنها نصت في بندها الرابع على أنه «عندما يتم تخفيف وطأة الحالة الإنسانية في مدينة حلب الشرقية، تقوم الأطراف المعنية بالتفاوض حول مستقبل المدينة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ممثلين عن فصائل المعارضة، قولهم إن «المباحثات مع القادة الروس وضباط من قوات النظام بإشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر لأجل التوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين ومن يرغب من المدنيين من أحياء مدينة حلب إلى ريف حلب الشمالي وليس إلى محافظة إدلب».
وأكدت المصادر أن وفد الفصائل يرغب في هدنة إنسانية مدتها خمسة أيام تقضي بخروج الحالات الطبية الصعبة التي تحتاج إلى رعاية طبية، ويقدر عددها بأكثر من 700 شخص بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إجلاء من يرغب من المدنيين». ومن جانبها، قالت مصادر مقربة من قوات النظام للوكالة نفسها إن «بيانا سيصدر خلال الساعات المقبلة يحدد صيغة الاتفاق الذي يمكن أن يتم التوصل إليه مع ممثلي فصائل المعارضة».
هذا، ويأتي إعلان الفصائل عن هذه المبادرة بعد رفضها قبل يومين أي اقتراح لإخراج مقاتليها من شرقي حلب، بعد إعلان موسكو عن محادثات كان من المقرر أن تجري الثلاثاء أو الأربعاء مع واشنطن لبحث آليات خروج المقاتلين من شرق حلب.
انسحاب المقاتلين
في هذه الأثناء، استمرت يوم أمس المعارك في الأحياء الشرقية من حلب التي باتت قوات النظام تسيطر على الجزء الأكبر منها، بعدما كانت قد سيطرت على أحياء حلب القديمة التي انسحبت منها الفصائل المعارضة. ووفق شهود عيان، لا تزال عشرات الجثث والأشلاء ملقاة على الأراضي الممتدة من الشعار إلى القسم الجنوبي من حلب الشرقية مرورًا بمناطق في حلب القديمة، ممن قضوا نتيجة القصف المكثف لقوات النظام، وسط عجز فرق الإنقاذ والمقاتلين المنسحبين، عن سحب الجثث بسبب كثافة القصف، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتابع «المرصد»: إن قوات النظام وحلفاءها «تقوم بعمليات تمشيط في أحياء حلب القديمة الواقعة في القسم الأوسط من أحياء حلب الشرقية»، مشيرا إلى انسحاب المقاتلين من هذه الأحياء بعد سيطرة قوات النظام ليلا على حيي باب الحديد واقيول الواقعين شمال شرقي قلعة حلب الأثرية. وكانت الأحياء القديمة تعد قلب حلب ومقصد السياح والتجار قبل تحول المدينة مسرحا للمعارك بين طرفي النزاع منذ عام 2012. ولقد انسحب مقاتلو الفصائل، وفق «المرصد»، تحت وابل من القصف المدفعي العنيف لقوات النظام، إضافة إلى الغارات الجوية. لافتا إلى أن «الكثير من العائلات تضطر إلى ترك جثث أبنائها تحت الأنقاض وتهرب من شدة القصف».
ووفقا لمصادر، تجاوز عدد النازحين من الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة ثمانين ألفا منذ بدء الهجوم عليها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين لا يعرف عدد المقاتلين الموجودين حاليا في شرق حلب. وقبل بدء الهجوم الأخير لقوات النظام منتصف الشهر الماضي، كانت الأمم المتحدة تقدر وجود ثمانية آلاف مقاتل في شرق حلب. وتحدث «المرصد» عن 15 ألفا، بينهم نحو 900 مقاتل من «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا).



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.