نداء دولي جديد لمواصلة دعم اللاجئين والبلدان المضيفة

مع اقتراب الحرب السورية من إكمال سنتها السادسة

وجهت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، مع اقتراب الحرب في سوريا من إكمال سنتها السادسة دون إحراز تقدم ملموس على صعيد الحلول السياسية، نداءً جديدًا للتمويل بقيمة 4.69 مليار دولار أميركي من أجل مواصلة القيام بالعمل الحيوي لدعم اللاجئين السوريين والبلدان المستضيفة على مدى السنتين المقبلتين.
وفق بيان صادر في العاصمة الأردنية عمّان، طالب تجمع «الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات» الذي يضم ما يزيد على 240 شريكًا، باستجابة منسقة وشاملة للمنطقة كلها من أجل مساعدة 9.1 مليون لاجئ منهم 4.7 مليون لاجئ سوري، وما يزيد على 4.4 مليون من سكان المجتمعات المحلية المستضيفة لهم، في تركيا والأردن ولبنان ومصر والعراق.
وجاء في البيان أن اللاجئين يعانون بصورة متزايدة من هشاشة أوضاعهم، حيث تعيش الأغلبية العظمى منهم تحت عتبة الفقر وتعاني بشدة في سعيها إلى تغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية من قبيل الغذاء والإيجار والرعاية الصحية. وتمثل نساء وأطفالا نحو 70 في المائة من المحتاجين للمساعدة. كما أن نصف الأطفال اللاجئين لا يذهبون إلى المدارس. ومع اقتراب فصل الشتاء، يصبح دعم اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم أمرًا بالغ الأهمية.
وقال السيد أمين عواد، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في سوريا والعراق، إنه «بينما يدخل النزاع سنته السادسة، فلا يزال اللاجئون وأولئك الذين يستضيفونهم في أمّس الحاجة للمساعدة - الآن أكثر من أي وقت مضى. وتوفر لنا الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إطارا لمساعدتهم على الحفاظ على كرامتهم واسترجاع الأمل في المستقبل - ولذلك، فإنهم يحتاجون إلى فرصٍ للعمل وكسب العيش، وإلى التعليم، وإلى الحماية وهي الأهم».
وإذ تدخل سنتها الثالثة، تركز برامج الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات على دعم حكومات البلدان المجاورة لسوريا. وفي ظل استمرار الأزمة السورية دون هوادة، تتزايد الاحتياجات ويواجه اللاجئون والمجتمعات المحلية المضيفة لهم مشاق متزايدة. وتحتاج تلك المجتمعات المحلية وحكوماتها إلى دعم متواصل، إذ تواجه أعباء حماية وتوفير الخدمات وتقاسم الموارد مع عدد هائل من اللاجئين. وصرّح غوستافو غونزاليس، المنسق الإنمائي دون الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه «في حين يفر ملايين اللاجئين من سوريا، نشهد سخاءً وتضامنا استثنائيين مع البلدان والمجتمعات المحلية المضيفة لهم. وإذ تعكس الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الجهود القطرية في التصدي المتواصل لأزمة طال أمدها، تلتزم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة المساندة للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بتوفير أقصى ما نستطيع من العون لهم في مواجهة أشد الأزمات إلحاحا في العالم اليوم».
هذا، وسيجري رسميا إطلاق «الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات للفترة 2017 - 2018» في 24 يناير (كانون الثاني) 2017 في مؤتمر تستضيفه حكومة فنلندا في عاصمتها هلسنكي. ومن المميزات الرئيسية للخطة - القيادة الوطنية لجهود الاستجابة الإنسانية، وتعزيز المساءلة، وتوسيع نطاق توفير وسائل كسب العيش والفرص الاقتصادية، وتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب، واتباع نهج إقليمية مشتركة في مجال حماية حقوق اللاجئين وكرامتهم وسلامتهم، وتعزيز توظيف القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقديم الخدمات. ومن المميزات البارزة في الخطة أيضا ضمان فرص استفادة اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة من الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للأرواح. ووفق ماثيو روكيت، ممثل المنتدى الإقليمي للمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بسوريا: «هذا النداء يعكس حجم الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المتعلقة بالحماية وبناء القدرة على مواجهة الأزمات لدى البلدان المجاورة لسوريا، التي تواصل تحمل أعباء ما نعتبره مسؤولية مشتركة لنا جميعًا. بيد أن هذا النداء يتوخى أيضا دعم التزامنا تجاه الإنسانية، حتى نُشْعِر السوريين والأسر التي فتحت أبواب بيوتها لاستقبالهم بأننا سنواصل دعم حقوقهم وكرامتهم والدفاع عنها». وللعلم، يظل النزاع في سوريا أكبر تحدٍ إنساني في العالم في الوقت الراهن. فداخل سوريا، ثمة 13.5 مليون رجل وامرأة وطفل بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. ويجري حاليًا إعداد خطة استجابة مستقلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا.