عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تطرح حزمة فرص استثمارية بـ«المباني التعليمية المبتكرة»

خلال مؤتمر الاستثمار والتمويل الشهر المقبل

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية تطرح حزمة فرص استثمارية بـ«المباني التعليمية المبتكرة»

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكدت وزارة التعليم السعودية ممثلة بشركة تطوير للمباني، عزمها طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأراضي والمباني التعليمية على المستثمرين في القطاعين العام والخاص بطرق وآليات مبتكرة وغير تقليدية، وذلك تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».
وأوضح المهندس فهد الحماد، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير للمباني»، أن إطلاق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يحقق «رؤية المملكة 2030»، ويستهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال المرافق والمباني التعليمية.
وأضاف: «يتضمن هذا البرنامج إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية، ولهذا الغرض، وبموافقة من المقام السامي الكريم؛ تنظم وزارة التعليم من خلال شركة تطوير للمباني (مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية)، الذي يترافق مع معرض مصاحب، يومي 10 و11 يناير (كانون الثاني) 2017 في مقر وزارة التعليم بالرياض، وذلك تحت رعاية وزير التعليم».
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة، ومصلحة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، سيكون لها فرصة للمشاركة في تمويل عدد من المشروعات التي ستطرح في المؤتمر. وبحسب الحماد، سيبحث المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، آفاق وحلول الاستثمار والتمويل في المباني والمرافق التعليمية، ويطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها «رؤية المملكة 2030»، وتابع أن المؤتمر «سيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية»، ومن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير (LLB)، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص (BMT)، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول». وأشار المهندس الحماد إلى أن «شركة تطوير للمباني استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من كثير من التجارب الدولية في هذا المجال، ومن تطوير 10 دراسات تحليلية، ومن مراجعة أكثر من 30 آلية فرعية، وتمت الاستعانة في بنائه بخبراء في مجال بناء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وكشف أن «الشركة ستطرح مشاريع بناء منشآت تعليمية حديثة، واستقطاب الكفاءات المميزة من المستثمرين للمساهمة في تطوير البيئة التعليمية وإضافة نقلة نوعية على صعيد المشاريع التعليمية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم في التوسع في إنشاء المباني التعليمية وتحسين صيانتها بالجودة والسرعة المستهدفة»، لافتًا إلى أن شركة تطوير للمباني تنفذ حاليا أكثر من 590 منشأة تعليمية تسلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ. وقال الحماد لـ«الشرق الأوسط» إن «معدل تنفيذ الشركة للمنشآت التعليمية يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرًا بحسب حجم وظروف المشروع»، مبديًا تفاؤله بالفرص الاستثمارية التي ستطرح خلال المؤتمر.
من جهته، أكد الدكتور سعد آل فهيد، وكيل وزارة التعليم الأهلي، أن «البرنامج التنفيذي يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية»، مبينًا أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم الأهلي لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية.
وأشار الدكتور آل فهيد إلى أهمية توقيت هذا المؤتمر، وما يطرحه من فرص في ظل التوجه نحو التوسع في التعليم الأهلي ورفع نسبة مشاركته، مع التأكيد على الجودة والنوعية في برامجه وبيئاته ومبانيه، وفي ظل التوجيه بضرورة تحول كل المدارس الأهلية إلى مبان مدرسية مرخصة للشأن التعليمي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا