قطر تستقبل الملك سلمان في زيارة المدارات الجديدة للمنطقة

أول زيارة رسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى الدوحة

بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في ثاني جولاته الخليجية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد المؤشرات في جولته التاريخية إلى الدلالات والعناوين العريضة داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل تفاعل الأحداث بالمنطقة.
الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الملك سلمان، إلى قطر منذ توليه مقاليد الحكم في السعودية، في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، تسبق انعقاد القمة السابعة والثلاثين لقادة دول المجلس الخليجي المعتادة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، التي تستضيفها اليوم مملكة البحرين على مدى يومين، في ظل عهد سعودي نشط على مستوى الدبلوماسية والعلاقات بين الكثير من الدول الإسلامية والعربية عامة، ودول الخليج العربية على وجه التحديد، لرفع درجات التنسيق بين بلدان المنظومة الخليجية، نحو شكل تعاون أكثر قوة يتدرّج بصيغة التعاون القائمة بين دول الخليج نحو شكل أقرب إلى الاتحاد من خلال توحيد الرؤى والمواقف السياسية.
وتكتسب جولة خادم الحرمين الشريفين لأربع دول خليجية، التي كان بدأها، السبت الماضي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية مضاعفة كونها تزامنت مع أسبوع عقد القمة الخليجية في العاصمة البحرينية المنامة، التي سيرأس فيها الملك سلمان وفد بلاده، على أن يزور الكويت بعد اختتامها، مستكملاً الجولة.
وصول الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الدوحة، انعكس ترحابه سياسيًا وشعبيًا لدى القطريين؛ نظرًا للمكانة الكبيرة التي تربط قطر بالسعودية، ووصلة الاعتزاز الشاملة على كل المستويات بالعلاقات مع جارتهم الكبرى، التي كانت فيه الرياض محطة أولى لأول الزيارات الخارجية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد توليه إمارة الدولة، خلفًا لوالده الشيخ حمد، بعد شهرين من إعلانه أميرًا للبلاد، في يونيو (حزيران) من عام 2013.
والملك سلمان، كان قد زار خلال فترة توليه منصب ولاية العهد، الدوحة في شهر مارس (آذار) من عام 2013، رأس خلال الزيارة اجتماعات الدورة الرابعة من اجتماعات مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي أسهم بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين، ووضع نقاط التفاهم حول عدد من القضايا المشتركة، كما وضع تنسيقًا عاليًا في المواقف والرؤى حيال الملفات السياسية والأمنية والسياسية، وشهدت تلك الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة بين الرياض والدوحة، واتفاقية تعاون في المجال الدبلوماسي والقنصلي، إضافة إلى اتفاقية في مجال مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات، واتفاقية في مجال التبادل الإخباري.
صفة الزيارة الاستثنائية، حملتها التعليقات والتحليلات الرسمية والإعلامية، حيث أكد السفير السعودي لدى دولة قطر، عبد الله العيفان أن زيارة الملك سلمان، «تأتي كزيارة عمل جاد وأخوة في مرحلة حاسمة تمر خلالها منطقتنا بالكثير من المخاطر والتحديات»، معتبرا أن المباحثات المرتقبة بين زعيمي البلدين «ستكون مُنطلقا مهما لدعم الجهد الحثيث المبذول لترسيخ أسس أقوى من العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستكون كفيلة بمواجهة المخاطر والتحديات التي تعيشها المنطقة».
وفي أكبر تجسيد على التنسيق العالي بين البلدين، تم إنشاء «مجلس التنسيق السعودي القطري» في يوليو (تموز) من عام 2008، ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالتنسيق الثنائي إلى مستوى مؤسسي من شأنه تحقيق سرعة الاستجابة والتنفيذ لأي تحديات سياسية أو أمنية، قد تطرأ في المحيط الإقليمي، والوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب، وأيضًا دعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية، وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية، وإجراء المناورات المشتركة، ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص.
وشهدت العلاقات السعودية القطرية، تطورًا متواصلا، وتنسيقا مشتركا على مختلف الأصعدة، منذ تولي الملك سلمان الحكم، ولعل مستوى التنسيق المتوحد حيال قضايا المنطقة، هو مشاركة قطر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ومشاركة القوات العسكرية القطرية منذ إعلان بدء «عاصفة الحزم» بطلعات جوية شاركت بها القوات الجوية القطرية.
وتشارك قطر في تحالف تقوده السعودية، بعمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين منذ 26 مارس 2015، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لـ«حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية»، في محاولة لمنع سيطرة الميليشيا والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) من عام 2014.
وفي المستوى ذاته، يبرز التفاهم والعمل المشترك حيال قضايا المنطقة ومنها سوريا، واعتراف البلدين بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» كممثل شرعي للشعب السوري، وتنسيق المواقف في ما يتعلق بالقضية. وفي مستويات اقتصادية، تبرز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المنشود في أسواق النفط، وقطعت التفاهمات حيال القضايا الأمنية شوطا كبيرا في اتجاه إرساء استراتيجية أمنية مشتركة تهم البلدين ودول الخليج.