أزمة إنسانية ـ اقتصادية تعصف بحلب على وقع الاشتباكات المستمرة

في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر المحروقات وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية

صورة ارشيفية

ترزح مدينة حلب تحت وقع أزمة إنسانية - اقتصادية خانقة لا توفر الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة على حد سواء.
وقد اشتدت حدة الأزمة مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات في الأيام الثلاثة الماضية وخاصة على جبهات مساكن هنانو وحلب القديمة والمخابرات الجوية والراموسة. وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن استهداف مقاتلين إسلاميين لمحطة تحويل الكهرباء في بلدة الزربة أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مجمل أحياء مدينة حلب بشكل شبه كامل، لافتا إلى أن أزمة الكهرباء تترافق مع أزمة إنسانية - اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات المحتدمة في الراموسة أدت إلى إغلاق طريق حلب - خناصر التي تشكل شريانا حيويا لإيصال المواد الحياتية للمدينة، ما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة في أحياء حلب الغربية التي يسيطر عليها النظام كما الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأشار محمد الحلبي الناشط في مدينة حلب إلى أن الأحياء التي تسيطر عليها كتائب المعارضة «تعيش أياما عصيبة بعد سقوط مئات البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين في الأسابيع الماضية، في ظل نقص حاد بكوادر المسعفين وآليات رفع الأنقاض، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى بسبب مكوث الجرحى تحت أنقاض منازلهم لفترات طويلة».
وأشار الحلبي لـ«الشرق الأوسط» إلى شح كبير بالمواد الغذائية وخاصة بالخضراوات والفواكه في مناطق النظام المحاصرة، لافتا إلى ارتفاع أسعار ما تبقى منها إلى أرقام خيالية، فيما أغلقت معظم محلات اللحوم والأجبان أبوابها بسبب انقطاع طريق الراموسة.
وتشهد أحياء حلب نقصا حادا بالمحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، بحيث وصل سعر لتر البنزين في عدد من الأحياء إلى 350 ليرة وسعر لتر الديزل إلى 150 ليرة وسعر أسطوانة الغاز إلى ستة آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 30 دولارا أميركيا تقريبا.
وقد أغلقت جميع محطات الوقود أبوابها في وجه آلاف السيارات التي اصطفت طوابير ضخمة للحصول على المحروقات.
وتدهور سعر صرف الليرة السورية في حلب، حيث وصل سعر صرفها مقابل الدولار إلى 174 ليرة.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قال مطلع الأسبوع إن الليرة السورية تتعرض لحرب اقتصادية، لافتا إلى أنها فقدت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها منذ بدء النزاع قبل ثلاث سنوات. وقد أعلن المصرف المركزي السوري في وقت سابق أنه سيضخ 20 مليون دولار أميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع. ونجحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا مطلع الشهر الحالي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى حي بستان القصر المحاصر والواقع في شرق حلب شمال سوري. ووصفت المفوضية الوضع في مناطق شرق حلب، بالمتردي نظرا للنقص الشديد في الغذاء والدواء.
وكانت آخر مرة أدخلت فيها المساعدات إلى تلك المنطقة في شهر يونيو (حزيران) عام 2013، ولم تصل أي مساعدات إنسانية للسكان هناك منذ ذلك الحين.
ويؤكد ناشطون معارضون أن كتائب المعارضة تسيطر على 70 في المائة من أحياء مدينة حلب وعلى الريف الشمالي والغربي والشرقي، وهو ما يعده مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن كلاما غير دقيق وغير صحيح، لافتا إلى أن النظام السوري يؤكد كذلك سيطرته على معظم أحياء مدينة حلب.