وزير الدفاع الأميركي لا يستبعد تحرير الموصل قبل تنصيب الإدارة الجديدة

مقتل 9 من عناصر «الحشد الشعبي» في الموصل.. و«داعش» يعدم 11 مدنيًا في كركوك

طفل عراقي هربت عائلته من مناطق يسيطر عليها «داعش» في الموصل يستلقي وسط خيام معسكر الخازر (رويترز)
طفل عراقي هربت عائلته من مناطق يسيطر عليها «داعش» في الموصل يستلقي وسط خيام معسكر الخازر (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي لا يستبعد تحرير الموصل قبل تنصيب الإدارة الجديدة

طفل عراقي هربت عائلته من مناطق يسيطر عليها «داعش» في الموصل يستلقي وسط خيام معسكر الخازر (رويترز)
طفل عراقي هربت عائلته من مناطق يسيطر عليها «داعش» في الموصل يستلقي وسط خيام معسكر الخازر (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، أمس، إنه على الرغم من صعوبة معركة استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش، فإن إتمامها ممكن قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويشارك نحو مائة ألف من قوات الحكومة العراقية، وقوات الأمن الكردية، ومقاتلون شيعة، في الهجوم على الموصل، الذي بدأ يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
وتعد استعادة الموصل، أكبر مدينة في قبضة تنظيم داعش، أمرا حاسما للقضاء على دولة الخلافة التي أعلنها المتطرفون في أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.
ونقلت «رويترز» عن كارتر قوله، ردا على سؤاله عما إذا كانت استعادة الموصل ستتم فعلا، قبل 20 يناير (كانون الثاني)، حينما يبدأ ترامب فترته الرئاسية: «هذا ممكن بالتأكيد»، ومرة أخرى أقول: «إنها ستكون معركة صعبة».
ورد مقاتلو تنظيم داعش المتقهقرون في مواجهة الحملة العسكرية المستمرة منذ سبعة أسابيع، على معقلهم في الموصل، بهجمات مضادة خلال الأيام القليلة الماضية، مستغلين الأحوال الجوية السيئة التي عرقلت الدعم الجوي بقيادة الولايات المتحدة، ما كشف عن هشاشة المكاسب التي حققها الجيش العراقي حتى الآن.
وفي سلسلة من الهجمات المضادة منذ يوم الجمعة الماضي، هاجم مقاتلو «داعش»، القوات الخاصة العراقية التي تقود الهجوم في شرق الموصل، كما هاجموا قوات الأمن إلى الجنوب والغرب من المدينة.
وقال كارتر، تعقيبا على ذلك: «بالطبع هناك دوما مشكلات الطقس.. القوات الأمنية العراقية مستعدة لأي احتمال هناك».
ويقول مسؤولون عراقيون، إنهم يواصلون تحقيق مكاسب على الأرض ضد المتشددين الذين لا يزالون يسيطرون على ثلاثة أرباع أكبر مدينة في شمال العراق. لكن المقاومة الشرسة تعني أن حملة الجيش ستمتد، على الأرجح، إلى العام المقبل، فيما يسعى الجيش العراقي لاستعادة المنطقة التي يرابط فيها المقاتلون المتطرفون بين المدنيين، ويستخدمون فيها شبكة من الأنفاق لشن سلسلة من الهجمات.
غير أن الوزير الأميركي، لم يحدد كيف ستجري استعادة السيطرة على الموصل قبل 20 يناير المقبل، في ظل المقاومة من جانب تنظيم داعش. وفي كلمة منفصلة له في كاليفورنيا، يوم السبت الماضي، ترك كارتر الباب مفتوحا أمام القوات الأميركية وقوات التحالف، للبقاء في العراق بعد طرد تنظيم داعش. وقال، حسب «رويترز»: «في العراق تحديدا، سيكون من الضروري أن يقدم التحالف مساعدة ثابتة، ويواصل عمله لتدريب الشرطة المحلية وحرس الحدود وغيرهما من القوات، وتزويدهما بالسلاح، ودعمهما للسيطرة على مناطق جرى طرد (الدولة الإسلامية) منها».
ميدانيا، اعترف ضابط في قوات «الحشد الشعبي» العراقي، المشاركة في قتال «داعش»، أمس، بمقتل تسعة من عناصر «الحشد» برصاص «داعش»، في مناطق متفرقة، في محور غرب الموصل (400 كم شمال بغداد). وقال النقيب كرار إبراهيم، من قوات «الحشد الشعبي»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «عناصر (داعش) شنت عمليات متفرقة ضد قوات (الحشد الشعبي)، في مناطق غرب مدينة الموصل، باستخدام سيارات مفخخة، وانتحاريين، وعبوات ناسفة، وقصف مطار تلعف، ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر الحشد». كما أعدم تنظيم داعش 11 شخصا، في المناطق التي تخضع لسيطرته غرب مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).
وقال أمير قبائل العبيد في العراق، الشيخ أنور العاصي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عناصر تنظيم داعش قاموا بإعدام أربعة شبان من أهالي البرغلية التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك، بتهمة الاتصال مع الأجهزة الأمنية (العراقية)، كما أعدم شابين آخرين من أهالي قرية الفضيخة في ناحية الرياض، غرب المدينة، بتهمة تشجيع المدنيين على الفرار من المناطق التي تسيطر عليها عناصره. وأضاف، أن تنظيم داعش اعتقل عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم امرأة، على الطريق المؤدي إلى قرية ربيضة، قرب جبال حمرين، غرب قضاء الحويجة، وقاموا بفتح النار عليهم وقتلهم جميعا.
يذكر أن مناطق غرب كركوك وجنوبها، تخضع لسيطرة «داعش» منذ يونيو (حزيران) 2014. وتضم مناطق قضاء الحويجة، ونواحي الزاب، والرياض، والعباسي، والرشاد، ويقطن بها أكثر من مائة ألف مدني، وهي محاصرة منذ سبعة أشهر من قبل عناصر «داعش».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.