بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

«القطاع العربي» يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى 2030

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن
TT

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدأت أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة»، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة، من أجل البحث عن آليات تعزز استخدامات الطاقة البديلة وتواكب المستجدات.
ويبحث المنتدى إمكانية إنشاء مركز إقليمي يشكل منصة إقليمية ودولية للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار، يعمل على تحقيق أهداف «الهيئة العربية للطاقة المتجددة».
وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إن «قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2030». وبين أن أنظمة الطاقة بالمنطقة العربية وعمادها الوقود الأحفوري «غير مستدامة» اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وأنها تمتاز بمستويات تعد الأعلى عالميا من حيث كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد، إلى جانب افتقار نحو 50 مليون عربي للكهرباء.
وأكد الطعاني أن الدول العربية مدعوة لتحسين كفاءة الطاقة واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجددة، وتوظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة، والعمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود. وأوضح أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة أطلقت مسابقة «المدارس والأجيال الخضراء» بالتعاون مع كثير من الجهات الرسمية بالأردن، فيما تتجه النية لتعميم التجربة عربيا من خلال مكاتب إقليمية لنشر رسالة الهيئة وأهدافها.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ومقرها الأردن، انطلقت عام 2010، وتمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي، وتتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ من مؤسسات جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة عبد الرحيم الحنيطي أن ما يشهده الأردن من هجرات سكانية كبيرة جراء الأوضاع غير المستقرة التي تحيط به، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد، من العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على الطاقة التي أصبحت فاتورتها تشكل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يتطلب البحث عن مصادر رخيصة للطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الحنيطي إن الأردن، الذي يتمتع بشمس ساطعة معظم أيام السنة بالإضافة إلى توافر الرياح، يمكن أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة منذ تأسيسها تؤمن بأهمية نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة في الأردن، وتعظيم مشاركتها في خليط الطاقة الكلي، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة التي تسهم في جلب المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، «كما أن الجمعية حريصة على التعاون مع كل المراكز والجمعيات التي تعمل في هذا المجال».
بدوره، دعا نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية، الدول العربية لإيجاد حلول وبدائل خلال السنوات العشر المقبلة للتحول من الاعتماد الكلي على الطاقة التقليدية، إلى البديلة والمتجددة، حفاظا على مستقبل الأجيال المقبلة.
وسيناقش المنتدى، الذي يستمر 3 أيام ويحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، سبل إيجاد هيئة مختصة في التعليم والتدريب المهني لاعتمادها إقليميا، وإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة، وزيادة الوعي بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر المعرفة بالقطاع في مختلف الدول العربية.
كما يبحث المنتدى سبل تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء، وآليات إيجاد فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية، وآليات دمج مفاهيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع، وسنّ تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي.
ويبحث المشاركون في المنتدى آليات تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز المستهلكين على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإيجاد آليات لدعم الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة بمجال الطاقة المتجددة في البلدان العربية، من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة بالطاقة المتجددة في الوطن العربي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).