السعودية: هيئة «المنشآت الصغيرة» تقترب من وضع «خريطة طريق» لمستقبلها

منتدى سعودي ـ بريطاني يتبنى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جانب من اجتماع مجلس الأعمال السعودي - البريطاني أول أمس بالرياض ({الشرق الأوسط})

في الوقت الذي بدأت فيه عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات السعودية، فعليا في تطبيق مشروع الخصخصة وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، تقترب هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وضع اللمسات الأخيرة لخطة عملها التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة، بحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس.
ويأتي في غضون ذلك، بحث التحضيرات بشأن إطلاق منتدى الشراكة السعودية - البريطانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الدمام شرق المملكة، في 21 مارس (آذار) المقبل، بهدف تعزيز ونقل التقنيات الحديثة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنتاج الطاقة وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وأن أطلق مجلس الأعمال المشترك، منتدى في لندن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي حقق نجاحات كبيرة، وأثمر عن شراكات بين الجانبين وتوقيع عدد من الاتفاقيات بلغ عددها 11 اتفاقية. وحاليا نحضّر لإقامة المنتدى بالدمام شرق السعودية، بالتزامن مع منتدى آخر محور اهتمامه التعاون السعودي البريطاني في مجال الطاقة، وسيكون للمنتدى فيه نصيب من الشراكات».
ولفت المطوع إلى أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، بحث أمس في الرياض، مع محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسّان السليمان، سبل إنجاح هذا المنتدى، وجعله بؤرة انطلاق في تحقيق مشروعات تنسجم مع «الرؤية 2030». في إطار تعزيز التعاون بين البلدين بمجالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل التجربة البريطانية في هذا القطاع، نسبة لتقدمها كثيرا في هذا المجال.
وأوضح المطوع، أن بريطانيا تخلصت من عبء الشركات الكبيرة بما فيها شركات المقاولات وغيرها، وتحولت إلى الاهتمام بقطاع الخدمات الصغيرة والمتوسطة، ونجحت في ذلك، منوها بأن ذلك زاد من نمو اقتصادها عاما بعد عام، وأصبح أفضل مما عليه الحال في بقية أوروبا، مشيرا إلى أن التوجه حاليا في العمل على كيفية الاستفادة من نقل هذه التجربة بهذا القطاع مع نقل التقنية الحديثة في الصناعات ذات الصلة.
وتطلع إلى تكوين نشء سعودي من رواد الأعمال لينافسوا في حلبة الاختراع على غرار ما في «غوغل» و«فيسبوك»، وغيرهما من وسائط التواصل والصناعات الجديدة، مشيرا إلى أن المجلس تعهد بنقل الخبرات إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وأنها تعكف حاليا على تصميم خطة عملها التي قطعت شوطا كبيرا بشأنها، على حد تعبيره، متوقعا الإعلان عنها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المشترك، أن التفاهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، شمل أيضا، تفعيل البرامج والمشروعات التي تنسجم مع «رؤية 2030»، مع الاستعانة بالتجربة والصناديق البريطانية في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن جميع الصناديق والجهات الحكومية تتوجه نحو دعم المنشآت هذه، وهي تحت مظلة هذه الهيئة.
أما فيما يتعلق بخصخصة القطاع العام الحكومي وفقا لـ«رؤية 2030»، قال المطوع: «أعلم أن وزارة الصحة على سبيل المثال، تضع حاليا اللمسات الأخيرة على برامج الانطلاق بمشروعات الخصخصة، وستعلن عنها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر»، موضحا أن هناك جهات ووزارات أخرى بدأت تتلمس الطريق إلى الخصخصة، بإطلاق مشروعات تساهم في تحقيق هذا الهدف.
ونوه بأن نحو 50 من كبار رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين يمثلون كثيرا من القطاعات الاقتصادية مثل الاستثمار والإنتاج الصناعي والاستشارات والخدمات، ناقشوا آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البريطاني في ظل «رؤية المملكة 2030»، والآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك في دورته الجديدة (2019 - 2016) الذي عقد الأربعاء الماضي بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
ولفت رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، المهندس ناصر المطوع، أن المناقشات تركزت حول اتخاذ جملة من الإجراءات والخطوات العملية لنقل التقنية من بريطانيا للمملكة، مع التركيز على تدريب الكوادر السعودية في مختلف المجالات، مع حث وتشجيع الصناعات البريطانية الكبرى للقدوم للمملكة والاستثمار محليًا والاستفادة من البرامج التشجيعية والتمويلية التي توفرها «رؤية 2030».
وكشف المطوع عن تشكيل عدد من فرق العمل المشتركة لتفعيل البرامج التي تم الاتفاق عليها، وإقامة الدورة الثانية من منتدى الشراكة السعودية البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة في 21 مارس المقبل بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى إقامة يوم اقتصادي سعودي في بريطانيا وملتقى للرؤساء التنفيذيين في الشركات السعودية والبريطانية، فيما تقرر عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك في أبريل (نيسان) 2017 في بريطانيا الذي ستتخلله زيارات للصناعات الكبرى خارج مدينة لندن.
وتقرر أن يقدم مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك للوزراء المعنيين في البلدين، ورقة عمل حول «خصخصة القطاع العام» تتضمن توصيات محددة، كما سيقدم للجهات المعنية مقترحا لمذكرة تفاهم حكومية سعودية بريطانية حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).