مباحثات الهدنة تصطدم بإدخال موسكو مقاتلي «أحرار الشام» في صفقة حلب

معارضون يطلبون وقف إطلاق نار 4 ساعات لإخراج الجرحى من تحت الركام

حافلة نقل قرب مشفى الرازي في حلب أمس تستعد لنقل بعض النازحين إلى الأحياء الشرقية التي انتزعها النظام من الفصائل المعارضة أخيرًا (أ.ف.ب)
حافلة نقل قرب مشفى الرازي في حلب أمس تستعد لنقل بعض النازحين إلى الأحياء الشرقية التي انتزعها النظام من الفصائل المعارضة أخيرًا (أ.ف.ب)
TT

مباحثات الهدنة تصطدم بإدخال موسكو مقاتلي «أحرار الشام» في صفقة حلب

حافلة نقل قرب مشفى الرازي في حلب أمس تستعد لنقل بعض النازحين إلى الأحياء الشرقية التي انتزعها النظام من الفصائل المعارضة أخيرًا (أ.ف.ب)
حافلة نقل قرب مشفى الرازي في حلب أمس تستعد لنقل بعض النازحين إلى الأحياء الشرقية التي انتزعها النظام من الفصائل المعارضة أخيرًا (أ.ف.ب)

لم تثمر المباحثات الروسية مع فصائل المعارضة السورية للتوصل إلى هدنة في حلب، أي نتيجة، بعد أن اصطدمت بشرط روسي يقضي بخروج 900 مقاتل من حلب، قالت إنهم يتبعون «فتح الشام»، بينما نصفهم من مقاتلي «حركة أحرار الشام»، مقابل التوصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف القصف، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى من أحياء حلب الشرقية، بينما ينتظر معارضون وقف إطلاق نار لمدة 4 ساعات بحلب؛ لإخراج الجرحى من تحت الركام على وقع القصف المستمر.
وتواصلت المعارك العسكرية، حيث أحرز النظام وحلفاؤه تقدمًا إضافيا من الجهة الشرقية للأحياء المحاصرة، بموازاة محاولات كسر دفاعات قوات المعارضة في العمق، حيث يعمل النظام على استراتيجية تقسيم الأحياء إلى مناطق صغيرة؛ ما يسهل محاصرتها والسيطرة عليها.
وقال مصدر معارض في شمال حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الروسي «متمسك بإخراج قائمة من 900 مقاتل يقول إنهم يتبعون (جبهة النصرة) (فتح الشام حاليًا) لقاء تنفيذ بنود الاتفاق الإنسانية»، مشددًا على أن أعداد مقاتلي «النصرة» في أحياء حلب الشرقية «يعدون أقل من 400 مقاتل؛ ما يعني أن الروس ضموا مقاتلي (أحرار الشام) ومقاتلين آخرين يتبعون فصائل أخرى إلى قائمتهم للمقاتلين الذين يشترط خروجهم من المنطقة». وقال المصدر: «هذا يعني عمليًا أن الروس، غير جادين في التوصل إلى هدنة، وأطفأوا محركات التباحث حول هدنة إنسانية؛ كونهم يزيدون شروطهم تعجيزًا، فبعد أن اقتصرت الشروط السابقة على خروج مقاتلي (فتح الشام)، اليوم يضع عراقيل إضافية، وليست هناك ضمانات بألا يوسع الطرف الروسي قائمته أكثر».
وتشير التقديرات إلى أن المقاتلين المعارضين في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، يناهز عددهم الـ14 ألف مقاتل، يتوزعون بين فصائل معتدلة تابعة للجيش السوري الحر، وعدد قليل من المقاتلين المتشددين، لا يزيد عددهم على 400 مقاتل، يتبعون جبهة «فتح الشام».
وتتصدر قضية إخراج المقاتلين العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق؛ إذ قال زكريا ملاحفجي، المسؤول الكبير بالمعارضة السورية، أمس، إن جماعات المعارضة أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تترك حلب ردا على دعوة موسكو لإجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.
في السياق، نفى قائد في جيش حلب التابع للمعارضة المسلحة، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام مقربة من «النظام «السوري حول تسليم مسلحين أنفسهم لجيش النظام أمس». وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «ننفي بشكل قاطع تسليم أي من الثوار نفسه لقوات النظام، وأن هذه الأخبار الكاذبة اعتدنا عليها وهي تعيد الأخبار ذاتها التي تناقلتها تلك الوسائل سابقًا بأن مسلحين ومواطنين خرجوا من أحياء حلب الشرقية ليتبين فيما بعد أنهم من أحياء حلب الغربية».
ومع فشل التوصل إلى هدنة، يزداد الوضع الإنساني والعسكري سوءًا؛ إذ قال المصدر نفسه إن الفصائل «يتمنون هدنة، ولو أربع ساعات فقط، تسمح لهم بإخراج الجرحى والقتلى من تحت الدمار؛ ذلك أن كثافة القصف تمنع جهودًا مشابهة، كما أن هناك رفضًا من قبل النظام لدخول أي منظمة أو هيئة طبية إلى المدينة»، لافتًا إلى أن الحديث عن هدنة «يصطدم بتعنت النظام وتسريباته بأنه عازم على السيطرة على كامل حلب قبل نهاية الشهر الحالي».
وجددت المعارضة السورية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الهجوم على شرق المدينة. ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في بيان، أمس «مجلس الأمن وكل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها مناطق عدة في سوريا وحلب بشكل خاص». وطالبت بـ«السعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة» بعدما «أصبحت حلب مدينة منكوبة مهددة بكارثة كبرى».
ميدانيًا، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر في القسم الأوسط من أحياء حلب الشرقية، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في حي الميسر، إضافة للسيطرة على أجزاء من ضهرة عواد، وسط قصف مكثف لقوات النظام على محاور الاشتباك، فيما قصفت الطائرات الحربية بالصواريخ مناطق في حيي باب النيرب والفردوس.
ويتبع النظام سياسة «تقسيم المقسم» لمحاصرة الأحياء في مربعات صغيرة، بهدف إجبار قوات المعارضة على إخلاء مناطقها إلى جنوب الأحياء المحاصرة.
وفي ظل التراجع المستمر لقوات المعارضة، ساد التوتر الأحياء الجنوبية والوسطى من القسم الشرقي من مدينة حلب، في أعقاب حدوث توترات بين فصائل عاملة في أحياء حلب الشرقية، على خلفية قيام «جبهة فتح الشام» و«كتائب أبو عمارة» وفصائل مساندة لها، بمهاجمة مستودعات «جيش الإسلام» و«فيلق الشام» و«قوات النصر» العاملة في حلب، وجرى الهجوم على المستودعات الموجودة في حيي بستان القصر والكلاسة، حيث تم الاستيلاء على أسلحة وذخيرة ومواد تموينية وغذائية ووقود.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن ما زاد في استياء المواطنين، هو قيام الفصائل هذه بالاستيلاء على كميات من الوقود الذي هدر على الأرض أثناء نقله، مع استيلاء فصائل أخرى على المواد الغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه أهالي القسم الشرقي من حلب، الجوع وقلة الغذاء والمؤن، لافتًا إلى أن «فتح الشام» و«أبو عمارة» اعتقلت عددًا من مقاتلي الفصيلين وحراس المستودعات، ومن ضمنهم القيادي أبو عبدو شيخ العشرة، معللين الاعتقال بأنه «جرى بأمر من قيادة جيش حلب الموحد بسبب عدم رباط الفصيلين على جبهات القتال».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.